به نقل از «تسنیم»

قیمت دلار در انتظار کانال ۲۷ هزار تومان/ بانک مرکزی موفق عمل کرد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۱۶۹۲

نرخ دلار درحالی به کانال ۲۸ هزار تومان بازگشته که در یکسال قبل تحولات اقتصادی و سیاسی در کنار همجه‌های رسانه‌ای نوسانات بازار ارز را به بالاترین حد رسانده، ولی با اقدامات سیاست‌گذار پولی و ارزی توطئه‌ها خنثی و ثبات در بازار حاکم شد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازگشت نرخ دلار به کانال 28 هزار تومان در حالی در بازار مشاهده می شود که طی یکسال گذشته تحولات اقتصادی و سیاسی تحت تاثیر فشارهای خارجی و تحریم ها در کنار هجمه های رسانه ای نوسانات بازار ارز را به بالاترین حد خود رسانده بود لیکن اقدامات سیاستگذار پولی و ارزی با خنثی سازی توطئه ها و فشارها، ثبات ارز را در بازار ارز حاکم کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال های اخیر در شرایطی سپری شده است که متاثر از عدم پایبندی آمریکا به توافق بین‌المللی برجام و اعلام خروج یکجانبه شاهد اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی از سوی آن کشور بودیم که به نوبه خود از ناحیه ایجاد محدودیت در «تعاملات تجاری بین‌المللی»، «مبادلات بانکی» و «صادرات نفت خام»، به دنبال ایجاد التهاب و فروپاشی اقتصاد کشور بود.

بدون تردید مواجهه هوشمندانه و ناکام گذاشتن اقدامات دشمن در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران، حاصل اتحاد و همبستگی و تلاش خستگی‌ناپذیر همه مسئولان در تمامی قوا در کنار وفاق و همدلی آحاد ملت ایران است.

بانک مرکزی نیز به عنوان  نهاد سیاستگذار پولی و بانکی درحال برنامه‌ریزی مناسب برای مواجهه با این خصومت‌ها و مدیریت و مهار تبعات منفی آن در اقتصاد بوده است؛ مجموع تحولات اقتصادی کشور در یک سال اخیر موید آن است که هرچند از ناحیه تحریم‌ها و تشدید فشارهای نظام سلطه و استکبار جهانی، برخی مصائب و مشکلات اقتصادی دامن‌گیر کشور و مردم شده است، لیکن مقایسه شرایط کنونی اقتصاد با آنچه که دشمن در سر می‌پروراند، حاکی از عدم توفیق و شکست دشمنان در توطئه فروپاشی اقتصادی کشور است.

با توجه به اثرپذیری مستقیم بخش خارجی از تحریم‌های اعمال شده،‌ از سال گذشته تاکنون بخش عمده‌ای از سیاست های بانک مرکزی بر کاهش آسیب‌پذیری این بخش از توطئه‌های دشمن متمرکز بوده است.

آنطور که قبلاً هم مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده بودند: اقدامات بانک مرکزی در دو حوزه کاهش «نوسانات نرخ ارز و روان‌سازی تجارت خارجی» و «کاهش تاثیرپذیری واردات کالاهای اساسی و ملزومات تولید از نوسانات نرخ ارز» پیگیری شده است.

از مهمترین اقدامات سیاست‌گذار ارزی برای مهارنوسانات ارزی در ماه‌های گذشته، اصلاح موارد 24 گانه ارز خدماتی، پیگیری راه اندازی سامانه فروش و عرضه ارز خرد برای مردم، مشارکت در بازبینی نحوه تخصیص ارز 4200، برخورد با صرافی های متخلف و تمرکز ویژه بر بازار باز بوده است.

بنابراین در هفته های اخیر با افزایش حجم معاملات در بازار توافقی و تأمین نیازهای ارزی متقاضیان، بازار ارز شاهد کاهش چشم‌گیر نوسانات ارزی بود و از روز شنبه هفته گذشته نیز استارت کاهش جدی قیمت‌ها در بازار زده شد و هم اکنون باید منتظر باشیم که قیمت دلار بازهم کانال عوض کند و به کانال 27 هزار تومان برگردد. امروز در بازار ارز قیمت دلار برای فروش 28 هزار تومان درج شده است.

تغییر کانال طلا و ارز؛ دلار 28 هزار تومان شد

 

بازگشت نرخ دلار به کانال 28 هزار تومان همانطور که پیشتر ذکر شد در حالی حادث می شود که طی یکسال گذشته  تحولات اقتصادی و سیاسی همچون قطعنامه شورای حکام، تصویب تحریم های جدید، اصلاح ساختار اقتصادی و حذف ارز ترجیحی و جنگ روانی برای دامن زدن به شوک قیمتی همه و همه، انتظارعمومی را برای جهش نرخ ارز فراهم کرده بود اما با وجود تمامی هجمه های تبلیغاتی و رسانه ای و اقدامات امریکا در زمینه اعمال تحریم های جدید برعلیه ایران و اخبار ضد و نقیض از مذاکرات لغو تحریم ها با گذشت یکسال ارامش در بازار ارز حکمفرما است و این عملکرد یکی از دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم در کنار دستاوردهای اقتصادی کاهش تورم و انضباط پولی است .

اقداماتی همچون اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز با مصوبه سران قوا ، تصمیم شجاعانه بانک مرکزی در زمینه راه اندازی بازار توافقی،مسدود کردن حساب فعالان بازار فردایی ارز و طلا در کنار شناسایی سرشاخه های فعال در این بخش  با همکاری نهادهای مرتبط با محوریت بانک مرکزی قوه قضاییه و پلیس امنیت وپلیس اقتصادی ،اقدام دولت در راستای مقابله با قاچاق و کنترل تقاضای ارز در بازار قاچاق،تسهیل گری بانک مرکزی در بازگشت ارز حاصل از صادرات، فعالیت صرافی ها در ایام تعطیل در دستاورد  ثبات بخشی بازار ارز، بی تردید تاثیرگذار بوده اند.

رصد نرخ ارز طی چند روز اخیر نیز موید به آرامش رسیدن و ثبات در بازار است و انتظار می رود با تصمیم های نهادهای مسئول اقتصادی و سیاسی روند تثبت نرخ ارز تعمیق بیشتری به خود بگیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار بانک مرکزی قیمت ارز قیمت دلار اقتصادی و سیاسی تحولات اقتصادی بانک مرکزی هزار تومان بازار ارز تحریم ها نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۱۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.