به نقل از «ایرنا»

سرنوشت احداث فرودگاه قم چه خواهد شد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۳۳۸۶

به گزارش ایرنا،  عملیات عمرانی این فرودگاه در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ آغاز شد، این پروژه که در جاده قم - سلفچگان واقع شده است، از شهر قم تقریبا ۲۰ کیلومتر و از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تهران حدود ۱۲۵ کیلومتر فاصله دارد.

این فرودگاه دارای دو باند اصلی به طول چهار هزار و ۶۸۰ متر و عرض ۶۰ متر و یک باند آموزشی به طول ۲ هزار متر و با تاکسی وی های متقاطع و ترمینال های بزرگ داخلی، بین المللی، زیارتی و باری خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هندلینگ خدمات هوایی و فرودگاهی، آشیانه پرواز، برج مراقبت پرواز، ساختمان رادار، آشیانه نگهداری و تعمیر هواپیما، هواشناسی و آتش نشانی از جمله طرح های اصلی ساخت فرودگاه قم اعلام شده بود.

شهر فرودگاهی نیز از  بخش های اقماری این فرودگاه اعلام شد و این بخش که مکانی توریستی و تفریحی برای مسافران و توریست های شهر قم است شامل هتل، بازار خرید، هایپرمارکت، رستوران ملل، شهربازی، شهر غذا، کاریز، هتل های نمکی و دهکده ورزشی است.

هنگام آغاز عملیات عمرانی در سال ۹۰، عنوان شد در صورتیکه کارها به خوبی پیش رفته و هزینه ها تامین شود در 6 ماه نخست سال ۹۴ این فرودگاه وارد فاز عملیاتی شده و فرود و پرواز هواپیما در آن انجام می شود. اما این وعده تاکنون عملیاتی نشده است و مردم قم هم چنان چشم انتظار تکمیل طرح هستند.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ۹ دی ماه سال گذشته در بدو ورود به قم در قالب سفر استانی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه تمام استان قم بیان کرد: برخی از پروژه های نیمه کاره در مقابل چشم مردم است، فرودگاه و سایر پروژه های نیمه تمام باید به سامان برسد، برنامه ای در نظر گرفتیم تا در زمان کوتاهی مشکل فرودگاه قم به به نتیجه برسد.

استاندار قم نیز ۱۳ مرداد امسال با تاکید بر اینکه مترو، مونوریل و فرودگاه به طور حتم اجرایی خواهند شد، گفت: با نظر قطعی دولت سیزدهم ادامه عملیات اجرایی ۲ پروژه فرودگاه و مونوریل از سرگرفته خواهد شد.

سیدمحمدتقی شاهچراغی در جلسه شورای اداری استان قم، بیان کرد: دولت نسبت به بهره برداری و تکمیل فرودگاه قم نگاه مثبت دارد و هم اکنون انتخاب سرمایه گذار داخلی یا خارجی آن در دست بررسی است.

استاندار قم اضافه کرد: مونوریل و فرودگاه در گذشته در بهترین حالت به خاطر سهل انگاری، کاهلی و بی توجهی به پروژه های پیچیده ای تبدیل شده بود که بسیاری از مشکلات آن هیچ مبنایی نداشت.

محل احداث فرودگاه قم (برج مراقبت و ترمینال ورودی و خروجی)

خبرنگار ایرنا برای پیگیری مسائل و مشکلات مرتبط با تکمیل فرودگاه قم در گام نخست ضمن هماهنگی با سرمایه گذار خصوصی فرودگاه از این مکان بازدید به عمل آورد و پذیرای سخنان محمد شفیعی سرمایه‌گذاری این پروژه شد.

خاک خوردن طرح های تکمیل شده شهر فرودگاهی با عنوان منطقه نمونه گردشگری طرلاب از جمله حمام سنتی،‌ زورخانه و سالن ورزشی تلخ کامی زیادی به همراه داشت.

دزدی سیم و کابل و فلزات و درب های اماکن ساخته شده از فرودگاه و شهر فرودگاهی نیز به عنوان معضلی جدی رخ نمایی می کرد.

تکمیل نشدن فضای سبز و در معرض مخروبه قرار گرفتن بسیاری از مستحدثات از جمله ترمینال های ورودی و خروجی نیز قابل توجه بود.

محمد شفیعی در ابتدای سخنانش در مورد دریافت موافقت اصولی از سازمان هواپیمایی کشوری برای فرودگاه قم گفت: تا قبل از این که فرودگاه خصوصی در کشور ساخته شود بحث موافقت اصولی مطرح نبود. ما برای فرودگاه مجوزهای اولیه را گرفتیم و سازمان هواپیمایی کشوری، نمایندگان سپاه و ارتش و شرکت فرودگاه های کشور با ساخت فرودگاه توسط بخش خصوصی در مکان فعلی موافقت کردند.

وی ادامه داد: هر گاه از سازمان هواپیمایی کشوری استعلام کردیم عنوان شد که شما باید از مشاوران مورد تایید ما استفاده کنید و زمانی که باند را احداث کردید و استاندارد بود موافقت اصولی را اعطا خواهیم کرد.

وی بیان کرد: در مورد بحث سند موافقت اصولی برخی موضوع معارض ها را مطرح می کنند که البته آن ها هم حق و حقوقی دارند ولی خیلی از فرودگاه های کشور هنوز سند ندارند و معارض دارند و این ها مانعی از ادامه کار احداث فرودگاه قم نشده است.

سرمایه گذار طرح احداث فرودگاه بین المللی قم افزود: کسانی که موضوع موافقت اصولی را علت کردند باید جواب مردم را بدهند و ما به عنوان بخش خصوصی موقعیت بهتر از این جا را داشتیم اما به اصرار برخی افراد به کار احداث فرودگاه قم ادامه داده ایم.

شفیعی در حالی مدعی دارا بودن موافقت اصولی برای طرح فرودگاه قم است که معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم طور دیگری عنوان می کند که طرح احداث فرودگاه بین المللی قم در سال ۸۹ در قالب تفاهم نامه بین معاون استاندار و سرمایه گذار تنظیم شده که تفاهم نامه خوبی است و سرمایه گذار فرد شناخته شده ای بوده است و بعد کلنگ زنی انجام می شود تا فرودگاه راه اندازی شود.

از سخنان معتمدی این گونه بر می آید که احداث فرودگاه بین المللی قم مواقت اصولی ندارد و این موضوع به نقطه ابهام بزرگی در روند احداث فرودگاه تبدیل شده است.

معتمدی در ادامه عدم شناخت استان از فرآیندهای قانونی در زمان اولیه تفاهم با سرمایه گذار را یک مشکل در احداث فرودگاه قم عنوان کرد و افزود: عدم التزام سرمایه گذار به موارد قانونی و  دریافت مجوزات در حالی رخ داده که در تفاهم نامه هست که عمده مجوزات را باید خود سرمایه گذار بگیرد و استانداری همراهی می کند و هیات امنایی تشکیل شود که از ناحیه دولت هستند اما سرمایه گذار محور است.

وی بیان کرد: استانداری و دستگاه های ذیربط باید در احداث فرودگاه همکاری کنند اما در گذشته این هیات امنا تشکیل نمی شد که اگر شاید تشکیل می شد کار متفاوت پیش می رفت.

محل تاکسی وی هواپیماها در فرودگاه قم

شفیعی در مورد مجوز منطقه نمونه گردشگری طَرلاب عنوان کرد: اداره کل های منابع طبیعی و میراث فرهنگی و گردشگری برای این منطقه قرارداد "منطقه نمونه بین المللی گردشگری" منعقد کردند.

وی تاکید کرد: در مورد اقدام های انجام شده در طرح فرودگاه قم همه اقدام ها صد درصد از نظر فنی مورد تایید است و همه گونه نظارتی بوده است.

سرمایه گذار فرودگاه قم افزود: شرکت فرودگاه های کشور خالصانه به ما کمک کرد و یک دهم پولی که برای امور احداث فرودگاه از دولت می گرفتند از ما گرفتند و با سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه ها مشکلی نداریم.

شفیعی اظهار داشت: قرارداد واگذاری با منابع طبیعی نداریم و استانداری قراردادی با ما منعقد کرد که در قالب تفاهم نامه است.

وی در مورد پرداخت مبلغ سهامداران معترض فرودگاه هم گفت که پول پیمانکاران و بسیاری از سهامداران را تاکنون پرداخت کرده ایم.

بناهایی متعلق به منطقه نمونه گردشگری طرلاب

شفیعی  در ادامه سخنانش گفت که در سفر رئیس جمهور به استان قم حل مشکلات فرودگاه و مونوریل قم در اولویت قرار گرفته است.

وی بیان کرد: متاسفانه بعد از سفر رئیس جمهور عده ای برای تخصیص بودجه اختصاص یافته به فرودگاه و مونوریل صورتجلسه نوشتند که کارگروه تشکیل شود و ما آن را قبول نداریم حتی یکی از نمایندگان عنوان کرده که 6 ماه دیگر کارگروه تشکیل داده می شود.

وی ابراز داشت: تمام مهندسان و مشاوران سازمان هواپییمایی کشوری به احداث فرودگاه قم کمک کردند چرا که معتقد بودند اگر بخش خصوصی موفق شود فرودگاه های دیگر خصوصی در کشور با مشارکت بخش خصوصی احداث می شود.

سرمایه گذار پروژه فرودگاه قم افزود: ۱۲ سال است استانداری با افرادی به عنوان نماینده با مسئولان در تهران جلسه می گذارد این در حالیست که بنده مسئول پروژه هستم و معتقدم اگر بودجه مصوب سفر رئیس جمهور به پروژه تخصیص یابد ۱۰۰ روز دیگر پرواز از فرودگاه قم بلند شود.

وی ادامه داد: اگر امروز بخواهیم فرودگاه قم را راه اندازی کنیم به هزینه کرد ۱۰ هزار میلیارد تومان نیازمندیم.

بناهایی متعلق به منطقه نمونه گردشگری طرلاب

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم نیز پاسخگوی سئوالات خبرنگار ایرنا در مورد راه اندازی فرودگاه قم بود.

معتمدی در ابتدای سخنانش تاکید کرد: دولت سیزدهم دولتی است که با شعار انقلابی گری و جبهه انقلاب اسلامی بارقه امید را در مردم ایجاد کرده و باید مسیری ایجاد کنیم که بیشتر به مردم خدمت کرده و امید را به جامعه تزریق کنیم.

وی افزود: در مورد فرودگاه بین المللی قم بعد از سفر سال گذشته رییس جمهور به قم این پروژه جزو مصوبات سفر بود که طرح تعیین تکلیف شود.

وی بیان کرد: مدیریت های مختلف، نگاه ها و سلایق مختلف به پروژه را در سال های گذشته شاهد بودیم و متاسفانه کار اشتباهی انجام شده و سهام فروخته می شود البته بخش عمده ای از طلب سهامداران تسویه شده است.

معتمدی افزود: در دولت قبل کار به جایی رسیده می شود که احداث فرودگاه اشتباه است و نباید انجام شود و تصمیم گرفته می شود دولت ۵۰ میلیارد تومان بابت بدهی به سهامداران به شهرداری قم بدهد که سهامدار عمده شود  و سهام های خرد را بخرد و این  رقم برای عملیات عمرانی نبوده است.

وی بیان کرد: بعد از سفر رییس جمهور بدنه سازمان هواپیمایی کشوری معتقد به بین المللی بودن فرودگاه قم نبودند که برای ایجاد فهم مشترک که فرودگاه قم برای کشور و شهر قم چقدر مهم است چند جلسه با این سازمان برگزار و توضیحات مفصلی ارائه شد.

معتمدی - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم

معتمدی با اشاره به این که سیل عظیمی از زائران از حوزه خلیج فارس برای زیارت به قم می آیند گفت: هتل هایی داریم که در برخی ایام سال از ۲۳ ملیت مسافر پذیرش کرده اند که برای زیارت به قم آمده اند لذا امروز ما و سازمان هواپیمایی کشوری کاملا ادبیات مشترک داریم که فرودگاه بین المللی قم نه فقط یک پروژه استانی است بلکه جزو مسائل ملی است که یکی از مهم ترین فرودگاه های کشور است که باید راه اندازی شود.

وی بیان کرد: مجموعه دولت و سازمان هواپیمایی کشوری بر این باور هستند که حتما فرودگاه بین المللی قم ساخته شود و از نظر کیفیت بسیار بهتر از فرودگاه امام(ره) باشد که به عنوان معین آن جا کار کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قم افزود: الان دولت آماده است وارد موضوع فرودگاه شود و بخشی از آن را تکمیل و راه اندازی کند و در این بین با سرمایه گذاری روبرو هستیم که ۱۲ سال است با او پیش رفتیم و سرمایه گذار مدعی است که آگاه به نحوه راه اندازی فرودگاه است.

وی بیان کرد: فرودگاه منفصل از مجموعه گردشگری طرلاب نیست و جدا کردن این ها از یکدیگر کار غلطی است. در حوزه دولت تا یک ماه پیش هم تکلیفی نداشتیم که دولت می خواهد وارد جریان کار شود یا خیر اما بعد از سفر سید صولت مرتضوی معاون اجرایی رییس جمهور و پیگیری هایی که رییس جمهور در مورد پروژه های قم داشتند در مورد فرودگاه کاملا تکلیف دولت مشخص است.

وی با اشاره به این که برای تکمیل فرودگاه، منابع مورد نظر تامین شده و قابل تامین است بیان کرد: بیشتر موضوعات به استان بر می گردد و دو سه جلسه با نمایندگان سرمایه گذار داشتیم و بر این باور هستیم که هر طور هست خود سرمایه گذار کار را پیش ببرد و اولویت اول خود آقای شفیعی است و در غیر این صورت بحث سرمایه گذاران دیگر مطرح می شود. 

معتمدی افزود: در جلسه آخر که با نمایندگان سرمایه گذار داشتیم در مورد تمام ظرفیت هایی که برای ایجاد فرودگاه نیاز هست صحبت شد.

وی بیان کرد: در فروردین ماه امسال جلسه ای سه ساعته با آقای شفیعی داشتیم و دو نکته به سرمایه گذار عنوان شد که واقعا می خواهد پروژه را انجام دهد و دوم این که منابع آن چیست؟ سرمایه گذار عنوان کرد تاکنون هزنیه کرده است و می خواهد کار را انجام دهد و به صراحت گفت منابعی ندارم.

وی تاکید کرد: در مورد تامین آب و برق و گاز مجوزها صادر شده بود و نیاز به پیگیری داشت. اصل موضوع که منابع است با توجه به پیگیری هایی که داشتیم به نقطه نهایی با سرمایه گذار نرسیدیم و در دو سه ماه گذشته سازمان هواپیمایی و مجموعه دولت به وفاق کامل رسیدند که قول هایی که به سرمایه گذار می دهیم را عملی کنیم.

معاون استاندار قم اظهار داشت: در جلسه گذشته قرار شد نمایندگان بروند برنامه زمان بندی و ظرفیت های مورد نیاز برای اتمام پروژه فرودگاه را برای استانداری بیاورند.برای آنان بحث تسهیلات را مطرح کردیم که بگویند چه رقمی می خواهند؟

وی ادامه داد: برای راه اندازی فاز اول فرودگاه برآورد سرمایه گذار یکهزار تا یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است تا برج مراقبت، سالن های ترانزیت، باند و دیگر خواسته هایی که دارند را در برآورد خود بیاورند.

وی بیان کرد: به سرمایه گذار فرودگاه قم پیشنهاد کرده ایم که کارگروهی برای فرودگاه بگذاریم و هفتگی جلسه داشته باشیم و همه مسایل را حل و فصل کنیم و دولت آماده شراکت هست، و سرمایه گذار باید بیاید و بگوید چقدر تسهیلات می خواهد.

معتمدی افزود: در مورد شهر فرودگاهی و منطقه گردشگری طرلاب کار آماده دریافت موافقت اصولی است ولی این موافقت داده نشده است تا فرودگاه تعیین تکلیف شود.

وی گفت: دولت آماده است نفت بدهد تا با یک پیمانکار تهاتر کنیم که با نظارت سازمان هواپیمایی فرودگاه را تکمیل کنیم لذا دولت آماده است که تسهیلات بدهد که پیمانکار داخلی یا خارجی کار را انجام دهد.

وی افزود: یک شرکت چینی آماده است تا به آن نفت بدهیم و کار فرودگاه را انجام دهد به نظر می رسد این موضوع آخرین سناریو است و بهترین راه این است که خود سرمایه گذار کار را به پایان برساند.

وی در پایان گفت: در مورد تعیین تکلیف ادامه احداث فرودگاه قم ضرب الاجلی به سرمایه گذار داده شده و بزودی تعیین تکلیف می شود.

هفته دولت ۱۴۰۱ در پیش است و مردم استان قم چشم انتظار تصمیم جدی دولت برای حل معضل احداث فرودگاه قم هستند. 

مشی دولت و استانداری قم ادامه کار با سرمایه گذار فعلی است اما می توان گزینه هایی دیگری را نیز پیگیری کرد.

همانطور که معاون عمرانی استاندار قم تاکید کرد می توان موضوع تکمیل فرودگاه توسط پیمانکار خارجی را پیگیری کرد و سپردن منافع حاصل از منطقه نمونه گردشگری طرلاب به سرمایه گذار فعلی شاید راهکاری مناسب برای حل مشکل اتمام طرح فرودگاه قم باشد.

گزارش از محمد جهانگیریان

برچسب‌ها شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قم سازمان هواپیمایی کشوری هواپیما پروندهٔ خبری سیزدهمین سفر استانی رییس‌جمهور و پیگیری دستاوردهای آن برای قم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قم سازمان هواپیمایی کشوری شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران قم سازمان هواپیمایی کشوری هواپیما منطقه نمونه گردشگری طرلاب سازمان هواپیمایی کشوری فرودگاه بین المللی قم فرودگاه های کشور احداث فرودگاه قم شرکت فرودگاه ها سرمایه گذار سرمایه گذار تکمیل فرودگاه سرمایه گذار موافقت اصولی شهر فرودگاهی انجام دهد تعیین تکلیف رییس جمهور دولت آماده راه اندازی تفاهم نامه بعد از سفر بخش خصوصی استان قم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۳۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.