Web Analytics Made Easy - Statcounter

آفتاب‌‌نیوز :

عباس عبدی در مورد صدور کیفرخواست سپیده رشنو و برگزاری دادگاه او نوشت: به طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود. هیچ توجیهی برای غیر علنی کردن آن وجود ندارد. اصولاً اعتبار احکام صادره با آشکار بودن دادگاه است (به‌جز موارد بسیار استثنایی) هیچ منطقی برای غیر علنی کردن وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی، طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بالاخره پس از حدود یک ماه بی‌خبری از خانم رشنو، وی را با کیفرخواستی روانه دادگاه کردند. کیفرخواستی شامل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج‌نشین، فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا. این اقدامات پس از آن انجام شد که وی را در یک برنامه تلویزیونی پرانتقاد حاضر کردند، و متأسفانه تا کنون حتی به یک مورد از انتقادات علیه چنین برنامه‌ای پاسخی داده نشده است.

رویکرد انتقادی بنده در مواجهه با بازداشت‌های این‌چنینی قدری متفاوت از نقدهای دیگران است. به نظر من بازداشت و محاکمه وظیفه و‌ حق دستگاه قضایی است. ولی دستگاه متقابلاً در برابر این حق تکلیف هم دارد. بر خلاف دستگاه اجرایی که دستشان در مواردی در اعمال سلیقه باز است قوه قضاییه موظف است که تمامی اقدامات خود را بر اساس و مُرِّ قانون انجام دهد و برای هر اقدامش باید مستندات قانونی روشنی ارایه نماید. هم‌چنین معتقدم که اصل علنی بودن دادگاه‌ها نه تنها برای حفظ حقوق متهم ضروری است، بلکه در جرایم عمومی علنی بودن امری ضروری است زیرا چند نتیجه مهم دارد. اول اینکه مردم نیز باید درباره متهم داوری کنند. هم در مورد اصل محکومیت یا تبرئه متهم و هم درباره میزان مجازات محکوم. همچنین احساس مردم نسبت به کیفیت وجود عدالت در جامعه از طریق مشاهده دادرسی‌های گوناگون و عادلانه بودن احکام صادره شکل می‌گیرد. نتیجه دیگر این محاکمات عینی شدن درک مردم از رفتار مجرمانه است. مردم باید بدانند چه اقدامی و چرا جرم است به‌ویژه در مواد قانونی کشدار مثل فعالیت تبلیغی علیه کشور یا ارتباط با دیگران. اینها عناوینی کشدار هستند که درک بین‌الاذهانی روشنی از آنها وجود ندارد.

در حقیقت دادگاه‌های علنی عامل مهمی در تنظیم رفتار افراد هستند. با این ملاحظات به طور قطع باید دادگاه این خانم علنی و با حضور وکیل انتخابی و مطابق قواعد دادرسی عادلانه برگزار شود. هیچ توجیهی برای غیر علنی کردن آن وجود ندارد. اصولاً اعتبار احکام صادره با آشکار بودن دادگاه است (به‌جز موارد بسیار استثنایی) هیچ منطقی برای غیر علنی کردن وجود ندارد. مردم باید بدانند چه کارهایی مصداق تبلیغ علیه ج.ا.ا. است؟ چه اقدامی امنیت کشور را به خطر می‌اندازد؟ چه اقدامی معرف تشویق به فساد و فحشاء است؟ اگر دادگاه به قانونی و عادلانه بودن رسیدگی خود اعتقاد و اطمینان دارد، باید مردم را هم به این اعتقاد و اطمینان برساند. دادگاه غیرعلنی خلاف این معنا را می‌رساند. باید دادگاه ابتدا توضیح دهد که چرا از این خانم فیلم تهیه و منتشر کردند؟ چه اقداماتی در پرونده بود که منجر به ضرورت بازداشت و زندان انفرادی شده است؟ فساد و فحشاء در این اتهام دقیقاً چه مصداقی دارد؟ اگر منظور فقدان روسری است، آیا ملتزم به نتایج این اتهام هستید؟ در این صورت باید همه زنانی را که واجد این وضع هستند به این اتهام محاکمه کرد؟ واقعیت این است که چگونه در باره این پرونده به سرعت همه امور به سرانجام می‌رسد، ولی دریغ از یک پرونده قضایی درباره انواع و اقسام تخلفات گسترده که سال‌های متمادی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه نوشته شده است؟ گمان نمی‌کنید که یکی از مهم‌ترین علل ایراد چنین اتهاماتی به شهروندان (در صورت وارد بودن) وجود چنین مفاسد و تخلفات کلان مالی است که رسیدگی نمی‌شود؟ امام علی چند نفر را به اتهامات مشابه این خانم محاکمه کرد و با چند نفر به اتهامات مالی یا حتی کمتر از آن به دلیل تقاضاهای مادی اندک‌تر از این ارقام این تخلفات فرانجومی برخورد کرد؟ آیا گمان نمی‌کنید که همین تفاوت آشکار گویای خیلی از امور است.

در هر حال حالا که کیفرخواست این خانم را نوشته‌اید، لازم است با قرار وثیقه آزاد کنید، تا حداقل پیش از دادگاه بتوان فهمید که ماجرای او در اصل و در این مدت یک ماه چه بوده است. امیدوارم که حداقل به این خواسته قانونی عمل شود.

منبع: اعتمادآنلاین

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دادگاه عباس عبدی سپیده رشنو قوه قضاییه بودن دادگاه وجود ندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۷۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد

جلسات علنی مجلس در هفته آینده جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه تشکیل نمی‌شود.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پایان جلسه علنی عصر امروز گفت که جلسه بعدی مجلس یکشنبه ۲۳ اردیبهشت برگزار می‌شود. بر این اساس مجلس همزمان با ایام تبلیغات دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم برگزار نمی‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • بیکاری معضلی جدی/ ضرورت رفع مشکلات حوزه کشاورزی
  • آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
  • ضرورت تقویت زیرساخت های سلامت در کشور
  • ضرورت استفاده از ظرفیت خیرین برای تکمیل زائرسرا در مشهد
  • ضرورت افزایش ظرفیت دکتری جمعیت شناسی در دانشگاه‌ها/ تعامل ستاد جمعیت و فضای دانشگاهی کشور+فیلم
  • اثرگذاری رسانه ملی در مصرف بهینه انرژی/ ثبت دستاورد‌های وزارت نیرو در قالب تولیدات نمایشی ضرورت دارد
  • مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد