دزدی هم شغل است، هم تفریح! / هیچ دزدی از مجازات زندان نمیترسد، چون میداند چند روز بیشتر در حبس نمیماند
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۰۸۹۶۲
آفتابنیوز :
خلأهای قانونی باعث آسودگی خاطر مجرمان شده؛ تعداد زندانیان بالاست و براساس قانون به جز جرائم سنگین، قتل و سرقت مسلحانه، بقیه مجرمان میتوانند با وثیقه آزاد شوند؛ به همین دلیل یک دزد خیالش راحت است که چند روز پس از دستگیری، آزاد میشود.
او در برخی کشورها اگر سارق برای ۳۰سرقت دستگیر شود، مجازاتی متناسب با همان میزان سرقت خواهد داشت، اما در ایران ۱۰سرقت یا ۵۰سرقت فقط یک مجازات برای سارق دارد: «اگر سرقت اولی باشد، ۳ماه و یک روز و اگر سابقهدار باشد، نهایت ۷سال.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ماجرای سرقتها به همین جا ختم نمیشود و اگر قرار باشد جبران خسارت مالباخته باشد، پای خانواده سارقان به میان میآید. این هم نکته دیگری است که ابراهیمی به آن اشاره میکند: «یک گوشی ۲۰میلیونی سرقت شده، پس از دستگیری سارق، خانواده او وارد ماجرا میشوند و آنقدر التماس میکنند که مالباخته رضایت میدهد؛ حتی اگر ۱۰۰میلیون تومان هم سرقت کرده باشند، در نهایت با ۲۰میلیون رضایت میگیرند. شرایطی که دزدی را برایشان به صرفه کرده است.یک کارمند را درنظر بگیرید در طول یکسال چه میزان درآمد دارد و یک سارق با سرقتهای روزانه به چه درآمدی میرسد.
زندان برای این افراد شغل و تفریح شده؛ چراکه تغذیه و محل خوابشان رایگان است و در زندان هم بیکار نمیمانند.
آمار سرقتهای مسلحانه در کل کشور کاهش پیدا کرده؛ چراکه هم زندان و مجازات سنگین دارد و هم بهدلیل جنبه عمومی جرم شامل گذشت نمیشود؛ به همین دلیل سارقان بیشتر مرتکب جرائم خرد میشوند. سرقت روزانه ۵تا ۱۰گوشی برای آنها پردرآمدتر از سرقت مسلحانه از طلافروشی است. زمانی هم که دستگیر شوند، اقدام به سرقت آنها زورگیری عادی است و مجازاتشان همان ۳ماه و یک روز تا ۷سال است.
هیچ برنامه آموزشی در صدا و سیما وجود ندارد که به مردم درباره خطرات این سرقتها هشدار دهد و به بهانه سیاهنمایی هیچ محتوایی در اینباره تولید نمیکنند. مگر پلیس چه میزان میتواند گشتزنی داشته باشد و مانع از این سرقتها شود. دزدها هم میدانند کجا حضور داشته باشند که پلیس کمتر حضور دارد.
منبع: روزنامه همشهریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: سرقت سارقان حرفه ای مجرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۰۸۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات "تشهیر" برای مجرمان خشن به کار گرفته نمیشود؟
دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامههای پیشبینی شده برای بزرگداشت چهلوپنجمین سالگرد شهادت آیتالله مطهری بیان شد.
به گزارش تسنیم، در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیتهای فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل بهکارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پروندههای مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
حجتالاسلام محسنیاژهای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاههای حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علیایحال تأکید میکنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان بهکارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟با نگاهی به متون فقهی درمییابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازاتهای تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا میشود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کردهاند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالتهای کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده میشود. همچنان که در پارهای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب میکند حتیالامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی میشود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد میتوان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتهایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمانیافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم میتوان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، میتوان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
کانال عصر ایران در تلگرام