سه عامل اصلی فساد در شرکت های دولتی

عضو کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران ضمن تاکید بر اینکه باید تحقیق و تفحص بیشتری در مورد شرکت ها انجام شود گفت: قیمت گذاری دستوری، ارز چندنرخی و دولتی بودن از عوامل اصلی بروز فساد است.

مهراد عباد در گفت و گو با ایران اکونومیست در مورد علل بروز تخلفات مالی در شرکت‌های دولتی همچون شرکت فولاد مبارکه، اظهار کرد: باید مجموعه فولاد مبارکه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس پاسخ دهد و بعد می‌توان به صورت قطعی در مورد ابعاد ماجرا صحبت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما به طور کلی باید اشاره شود که در سازمان‌های بزرگ احتمال بروز فساد بسیار زیاد است. بنابراین گام نخست قوی کردن نظارت‌های درون سازمانی است. همچنین باید استانداردهای فساد به روز شده و چارچوب‌ها به صورت دقیق مشخص شود. متأسفانه در حال حاضر از این استانداردها استفاده نمی‌شود. از سویی دیگر مدیرانی باید سر کار بیایند که شناخته شده و پاکدست باشند.

عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: متأسفانه وضعیت به گونه‌ای شده که فساد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی بسیار زیاد شده است. فقط هم نمی‌توان گفت که فساد در شرکت‌ها رخ می‌دهد بلکه سازمان‌ها نیز محلی برای مفسده شده‌اند؛ به عنوان نمونه محال است که شما بخواهید از گمرک، کالایی ترخیص کنید و این فرایند ترخیص صحیح و سلامت طی شود. شرکت‌ها و افراد مجبور به فساد می‌شوند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در نمایشگاه خارجی شرکت کند و ارز بخرد، هیچ قانونی در کشور داریم که کسی برود این ارز را تحویل بگیرد و بعد در صورت‌های مالی اظهار کند که ارز را خریده است، مجبور است ارز غیررسمی بخرد و بعد هم در اداره دارایی نمی‌تواند آن را اظهار کند. این یک مثال کوچک بود متأسفانه کشور پر از این موارد ریز و درشت شده که افراد و شرکت‌ها به دلیل پروسه‌های اشتباه مجبور به تخلف می‌شوند.

جلوگیری از فساد سلسه مراتبی است

عباد تصریح کرد: همچنین نکته حائز اهمیت آنکه به دلیل سخت شدن شرایط، اخلاقیات در کسب و کار نزول کرده است و دیگر اولویت نیست و افراد و شرکتها برای جلو بردن کار خود، مجبور به انجام بسیاری از تخلفات می‌شوند.

وی تاکید کرد: جلوگیری از فساد یک سلسله مراتب را می‌طلبد و نمی‌توان یک شبه جلوی فساد را گرفت؛ به عنوان نمونه کودکان و جوانان ما در دوره تحصیل خود باید با اخلاقِ کسب و کار آشنا شوند در حالی که هم اکنون هیچ چیزی نمی‌دانند. تنها جایی که در مورد اخلاقیاتِ کسب و کار صحبت می‌شود در زمان اخذ پروانه کسب است که آن هم پول می‌دهند و پروانه را می‌گیرند.

قلدری‌های بخش دولتی برای بخش خصوصی فسادزاست

عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران افزود: شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی با قلدری‌هایی که برای بخش خصوصی می‌کنند، به مفسده‌های زیادی هم در آنجا دامن می‌زنند. در حال حاضر شرکت‌های بزرگ دولتی میلیاردها تومان به بخش خصوصی بدهکار هستند که تا سال‌ها هم پرداخت نمی‌شود و سود بخش خصوصی از بین می‌رود. این فسادها دیده نمی‌شود.

نقش قیمت گذاری دستوری و ارز چندنرخی در بروز فساد

عباد در ادامه با اشاره به نقش قیمت گذاری دستوری در بروز فساد، گفت: ارز چندنرخی و قیمت گذاری دستوری دو عامل اصلی بروز فساد است زیرا اغلب قیمت‌هایی که به صورت دستوری تعیین می‌شوند غیرواقعی هستند که همین مساله منجر به بروز فساد می‌شود زیرا شرکت برای جلوگیری از زیاندهی روی به تخلف می‌آورد؛ یک مثال ساده از تأثیر قیمت گذاری دستوری اعطای کوپن در دهه شصت است، افراد این کوپن‌ها را دریافت می‌کردند و برای کسب سود بیشتر در بازار آزاد می‌فروختند.

وی افزود: ارز چندنرخی نیز مزید بر علت شده است؛ عملاً بالغ بر ۱۵ نرخ برای ارز داریم. نرخ ارز یارانه‌ای نسبتاً به بازار نزدیک شده است. روزی می‌توان گفت جراحی واقعی اقتصادی رخ داده که ارز یک نرخ داشته باشد. هر جایی تفاوت قیمتی باشد همه سعی می‌کنند از آنجا یک سود غیرمتعارف ببرند.

لزوم ورود بخش خصوصی واقعی به اقتصاد

عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مورد خصوصی سازی نیز اظهار کرد: دولتی بودن شرکت‌ها عامل اصلی بروز فساد است؛ شرکت‌های دولتی فاقد افراد دلسوز و بهره وری است. اگر خصوصی سازی به درستی رخ می‌داد، می‌شد میزان فساد را کاهش داد.

وی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت خصوصی سازی در ایران اصلاً قابل قبول نیست. خصوصی سازی هایی که صورت گرفته اغلب خصولتی سازی و شبه دولتی بوده است که در بسیاری از شرکت‌ها همچون گل گهر، اوضاع بدتر هم شد؛ یعنی اگر هیچ کاری نمی‌کردیم بهتر بود.

عباد تاکید کرد: البته نمی‌توان گفت که فساد فقط در بخش دولتی رخ می‌دهد اما اگر خصوصی سازی به صورت واقعی انجام می‌شد کارها سالم‌تر انجام می‌شد زیرا فرد مالک شرکت است و سعی می‌کند از مالِ خود به درستی محافظت و به صورت شفاف کار کند.

تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود

عضو کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: تحقیق و تفحص‌ها باید بیشتر شود به خصوص در مورد شرکت‌های بزرگی که احتمال فساد در آنها بیشتر است. این شرکت‌های بزرگ که فسادهای این چنینی می‌کنند باید پاسخگو باشند.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: فولاد مبارکه ، تحقیق و تفحص ، فساد مالی ، تخلفات مالی ، قیمت گذاری دستوری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فولاد مبارکه تحقیق و تفحص فساد مالی تخلفات مالی قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری تحقیق و تفحص ارز چندنرخی خصوصی سازی بخش خصوصی بروز فساد شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۲۲۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید معاون رئیس‌جمهور از زخم کهنه صنعت لرستان

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: تعطیلی و یا نیمه‌فعال بودن واحدهای صنعتی یکی از چالش‌های حوزه تولید و اشتغال لرستان محسوب می‌شود، موضوعی که موجب شده بسیاری از فرصت‌های شغلی در این استان از دست برود.

در لرستان واحدهای صنعتی بسیاری وجود دارد که روزگاری در نوع خود از بهترین واحدهای اقتصادی در کشور محسوب می‌شدند، اما طی سال‌های گذشته و اخیر به دلیل برخی مسائل و مشکلات این واحدها دیگر آن پویایی گذشته را ندارند و به طور عمده رو به تعطیلی رفته‌اند.

«پارسیلون» خرم‌آباد که همواره از آن به‌عنوان «زخم کهنه» صنعت لرستان یاد می‌شود، سال‌هاست که تعطیل شده است، مجموعه‌ای که کارگران زیادی در آن مشغول به کار بودند و سهم خوبی در حوزه اشتغال و تولید لرستان بر عهده داشت.

متأسفانه این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی دچار مشکلات متعددی شد و همین امر موجب تعطیلی و از کار بیکار شدن بیش از دو هزار کارگر آن شد.

در سال‌های اخیر پیگیری برای احیای این مجموعه صنعتی از سوی برخی از مسئولان لرستان در دستور کار قرار گرفت، یکی از روش‌هایی که برای احیا و فعالیت مجدد این مجموعه در دستور کار قرار گرفت، تبدیل‌شدن آن به منطقه ویژه اقتصادی بود، موضوعی که علی‌رغم وعده‌های مسئولان همچنان عملیاتی نشده است.

امروز معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه بازدید و بر لزوم تعیین تکلیف این مجموعه تأکید کرد.

سرمایه‌گذار اراده‌ای برای احیای مجموعه ندارد

بهمن جعفری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان در جریان بازدید معاون اجرایی رئیس‌جمهور از این مجموعه، اظهار داشت: بر اساس اعلام کارشناسان با یک بازسازی و از طریق تعدادی دستگاه جدید، امکان تولید در این مجموعه وجود دارد تا به نقطه سربه‌سر برسد.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ با حضور رئیس‌جمهوری و سفر دولت سیزدهم به لرستان مصوبه‌ای مبنی بر اینکه بانک‌هایی که طلب از این مجموعه دارند، با شرکت «آتیه دماوند» یک کنسرسیوم تشکیل و نسبت به تأمین منابع مالی آن اقدام کنند تا مجموعه احیا شود، گفت: از طرف دیگر، مجوزی از قبل باتوجه‌به مصوبات مجلس در قالب لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود، تصمیم بر این شد که این مجموعه در بین مناطق ویژه اقتصادی قرار گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، ادامه داد: با حضور کارشناسان مجمع تشخیص مصلح نظام، این مجموعه به‌عنوان منطقه ویژه اقتصادی معرفی شد، استاندار وقت و معاونت اقتصادی ایشان بالغ بر ۵۰ جلسه دراین‌رابطه برگزار تا این مصوبه دولت عملیاتی شود.

جعفری، تصریح کرد: تأکید استاندار سابق نیز بر این بود که در صورت احیای این واحد، مجموعه را برای تبدیل به منطقه ویژه اقتصادی معرفی می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت آتیه دماوند ۸۷ درصد سهام این مجموعه را دارد؛ اما اراده‌ای از سوی این شرکت برای احیای مجموعه وجود نداشت، گفت: در این راستا استاندار سابق تأکید کردند که مجموعه به بخش خصوصی واگذار شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، گفت: در راستای واگذاری به بخش خصوصی هم این مجموعه چون تعطیل شده بود و هیچ مجمع‌عمومی سالانه‌ای هم برایش تشکیل نشده بود، فاقد صورت‌های مالی بود، گفت: به همین دلیل برای شرکت حسابرس ویژه انتخاب شد، تمامی دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت احصا شد، در نهایت توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزش‌گذاری شد.

مجموعه باید به بخش خصوصی واگذار شود

جعفری، بیان داشت: مبلغ این مجموعه نیز دو هزار میلیارد تومان تعیین شد، دو مرحله مزایده نیز در نیمه دوم ۱۴۰۲ برگزار شد که سرمایه‌گذاران برای آن مراجعه نکردند، این در حالی است که اطلاع‌رسانی به هلدینگ‌های بزرگ، انجمن صنعت نساجی کشور و… صورت گرفت.

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ جلسه ستاد تسهیل را برگزار و یکی از بدهی‌های این مجموعه مبلغ ۵۳ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بود که ۲۹ میلیارد تومان تخفیف گرفتند و قرار شد که ۲۴ میلیارد تومان دیگر را تسویه کنند، افزود: از این مبلغ هم دو قسط یک میلیاردتومانی مانده و در صورت پرداخت عملاً دیگر بدهی با تأمین اجتماعی نخواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، تصریح کرد: در حوزه مالیات نیز ۱۴.۶ میلیارد تومان بدهی داشت که در ستاد تسهیل مصوب شد و ۱۰ میلیارد تومان آن بخشوده شد و چهار میلیارد ماند که از سوی شرکت آتیه دماوند تسویه شد.

جعفری، گفت: به آب منطقه‌ای هم ۹ میلیارد تومان بدهی داشت که بر اساس مصوبه ستاد تسهیل استان، هشت میلیارد تومان آن معاف و یک میلیارد تومان دیگر آن پرداخت شد، بدهی برق آن هم پرداخت شد.

وی با تأکید تاکید کرد: برخی از بانک‌ها هم از مجموعه طلب دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با بیان اینکه الان این مجموعه در مرحله واگذاری مجدد است، گفت: شرایط واگذاری مجموعه تسهیل و به بخش خصوصی واگذار شود، الان دو بخش خصوصی متقاضی مجموعه هستند.

سرمایه‌گذار باید خودش را اثبات کند

محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان، اظهار داشت: برای اینکه سرمایه‌گذار اثبات کند می‌تواند بار سنگین منطقه ویژه اقتصادی را بردارد، اول خودش را ثابت کند و فعالیت خود را آغاز کند، سپس بارگذاری جدید را در این مجموعه انجام دهد.

وی گفت: روشن است که کسی با این شرایط مجموعه را خریداری نمی‌کند، علت آن هم ارزش‌گذاری دو هزار میلیاردتومانی برای مجموعه است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور، افزود: نزدیک به ۹۰ درصد سهام این مجموعه از آن بانک صنعت و معدن است، اگر می‌دانستیم این موضوع را، مدیرعامل این بانک را امروز همراه خود می‌آوردیم، تا آن را تعیین تکلیف کنیم.

منصوری گفت: بااین‌وجود به نظرم مشکل مجموعه قابل‌حل است، سهام عمده این مجموعه مربوط به یک بانک است، این بانک، بانک دولت است و ملاحظات حاکمیتی را رعایت می‌کند و قابل‌حل و فصل است.

وی، افزود: با مدیرعامل این بانک در مسیر صحبت خواهم کرد که مشکل مجموعه را حل کنند.

صاحب کارخانه باید تعیین تکلیف کند

ابوطالب شفقت استاندار لرستان نیز در جریان این بازدید، تأکید کرد: شرکت آتیه دماوند باید دررابطه‌با این مجموعه به‌عنوان سهام‌دار اصلی تصمیم خود را باید بگیرد.

وی ادامه داد: این شرکت باید اعلام کند که می‌خواهد این مجموعه را واگذار کند یا نه دلیل اینکه نمی‌تواند مجموعه را فعال و احیا کند را اثبات کند، اگر نمی‌تواند فعال کند ما باید دنبال بخش خصوصی برویم و راه‌های دیگر را طی کنیم.

استاندار لرستان، تأکید کرد: شرکتی که صاحب کارخانه است و باید تعیین تکلیف کند.

کد خبر 6099474