رئیس کل دادگستری فارس: به ۳۰۰ پرونده تخلف باغ‌های شیراز رسیدگی می شود
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۱۷۵۱۵
حجت الاسلام سید کاظم موسوی روز سه شنبه با اشاره به اهمیت موضوع حفظ باغ ها و فضای سبز شیراز بر نظارت مسئولین و عمل به تکالیف قانونی آنان تأکید کرد و افزود: تشکیل پرونده قصور و ترک فعل و اخذ خسارت در دستور کار جدی دادگستری استان فارس است.
نماینده قوه قضاییه در استان فارس با انتقاد از اینکه طبق گزارشات مسئولین شهری شیراز از ۳ هزار هکتار باغ‌های قصردشت شیراز فقط یک هزار هکتار باقی مانده است گفت: حفظ این میزان از باغها و فضای سبز شیراز باید در اولویت کاری مسئولین ذیربط باشد و دستگاه قضایی بر مبنای دفاع از حقوق عمومی ساکنان شیراز این موضوع را با جدیت دنبال خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام موسوی با بیان این که تصرف و تخریب و تغییر کاربری باغ‌های شیراز ناشی از کافی نبودن نظارت‌های دستگاه‌های متولی است، تأکید کرد: در برخی موارد متولی امر و نهاد مسئول حتی شکایتی از تخریب باغ به دستگاه قضایی مطرح نکرده است.
رئیس شورای قضایی فارس در ادامه به ارجاع مستقیم پرونده شکایات نهاد ها و دستگاه های مسئول در جهت حفظ باغات توسط وی و نظارت مستقیم مدیر ارشد قضایی استان بر روند رسیدگی به این پرونده ها خبر داد.
رییس کل دادگستری فارس همچنین از تشکیل شعب ویژه در دادسرا، دادگاه بدوی و تجدید نظر استان برای رسیدگی به پرونده تخلف و تصرف‌های حوزه منابع ملی و باغ‌های شیراز خبر داد و افزود: نزدیک به ۳۰۰ فقره پرونده ماده صد مربوط به باغ‌های شیراز وجود دارد که اجرای آن به تعویق افتاده که با تعیین برنامه زمانبندی با نظارت معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری و معاون دادستان در امر صیانت و حفظ حقوق عامه اجرا شود.
وی در ادامه ضمن تأکید بر انجام تکالیف توسط مسئولان گفت: دستگاه قضایی مطابق قانون حامی مدیران شجاعی است که در دوران مسئولیت خود از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند.
سید مصطفی بحرینی دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان فارس نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از بازدید میدانی خود از باغ های شیراز از پیگیری دادستانی و استفاده از ظرفیت های قانونی در جهت ضبط باغ هایی که با هدف تغییر کاربری از سوی مالکان و متصرفان خشکانده و با درختان آن قطع می شوند، خبر داد.
بحرینی با بیان اینکه به شهرداری برای حفظ باغات در حال خشک شدن مجوز ورود و آبیاری صادر کرده است گفت: افرادی که با هدف تغییر کاربری اقدام به خشکاندن باغات کنند علاوه بر تشکیل پرونده کیفری و اعمال مجازات پیش بینی شده در قانون که بین ۶ ماه تا ۳ سال حبس و جزای نقدی می باشد؛ تشکیل پرونده حقوقی و پرداخت خسارات نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این مقام قضایی استان همچنین بر استفاده نهاد های مسئول از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری باغ ها و اراضی زراعی نیز تأکید کرد و افزود: این تبصره از قانون حفظ کاربری باغ ها و اراضی زراعی این امکان را به نهاد های مسئول می دهد که پیش از تشکیل پرونده قضایی در راستای اجرای قانون نسبت به رفع تصرفات و جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز اقدام کنند.
وی به اهمیت موضوع نظارت بر حفظ باغات دارای مجوز ساخت پس از تکمیل وهمچنین رعایت حدود ساخت سازها مطابق پروانه های صادر نیز اشاره کرد بیان داشت: کارگروه پیگیری مصوبات با جدیت اجرای تصمیمات اتخاذ شده را بررسی می کند.
دادستان شیراز بر راه اندازی تصفیه خانه های مناسب جهت تبدیل روان آب‌ها برای آبیاری این باغ ها تاکید کرد.
برچسب‌ها دادگستری تصرف اراضی شیراز فارسمنبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری تصرف اراضی شیراز دادگستری تصرف اراضی شیراز فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۱۷۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها را زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده‌های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده‌های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می‌دهد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد