تصویب لایحه حذف تسهیلات جاری یعنی عقب‌نشینی از شفافیت
تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۰۱۴۷
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافییت است.
سید علی روحانی، معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایران اکونومیست گفت: انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات اسناد مالکیتی و تسهیلات کلان، حکمی قانونی و مفید است و حتماً باید با قوت ادامه پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: تسهیلات کلانی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند یک امتیاز ویژه‌ای است که به افرادی تعلق می‌گیرد؛ حال همه مردم باید در جریان باشند که این امتیاز ویژه با چه معیارهایی به افراد تعلق می‌گیرد و در کجا هزینه می‌شوند. البته این بدان معنا نیست که تنها اسامی یکسری رانت‌جو و رانت‌خوار منتشر می‌شود بلکه در این بین اسامی کارآفرینان مؤثر نیز وجود دارد که تسهیلات کلان گرفتند و اشتغال آفرینی انجام دادند. در مقابل عده‌ای هم هستند که تسهیلات کلان بانکی گرفته و آن را بازنگردانند و در عین حال هیچ اقدام مفیدی در کشور انجام ندادند که این افراد باید تحت فشار رسانه‌ای و افکار عمومی قرار بگیرند.
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس اشاره کرد: شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی اقدامی مفید است و حتماً باید ادامه پیدا کند اما باید مردم را توجیه کنیم که این لیستِ تسهیلات گیرندگان کلان است حال ممکن است این افراد با تسهیلات دریافتی کسب‌وکاری راه انداخته یا صنعتی را رونق بخشیده یا سفته‌بازی‌هایی انجام داده باشند.
روحانی خاطرنشان کرد: اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود موضوع شفافیت تسهیلات کلان بی‌اثر خواهد شد، شاید این ماده بهترین راه دور زدن قانون شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانکی باشد؛ همه ما می‌دانیم بسیاری از بانک‌ها در تعیین ردیف تسهیلات خودشان اعم از جاری و غیرجاری، انواع و اقسام حساب‌سازی‌ها را انجام میدهند. اگر ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» تصویب شود عملاً به معنی عقب‌نشینی از شفافیت و پیروزی اراده عدم شفافیت است که امیدواریم اراده دولت و مجلس این نباشد.
بانک‌های متخلف، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته»
معاون اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: بانک‌های متخلف و تسهیلات‌گیرندگان کلان، ذینفع اصلی ماده ۴ لایحه «حذف تسهیلات جاری و سررسید گذشته» هستند؛ لذا اگر اراده شفافیت داریم به نظر من این بند لایحه به هیچ وجه نباید تصویب شود.
روحانی متذکر شد: این لایحه ۴ بند دارد و در داخل دولت در خصوص بندهای مختلف آن مخالفینی وجود دارد و احتمال داده می‌شود دولت از لایحه عقب‌نشینی کند و آن را پس بگیرد ولی اگر اراده دولت مبنی بر ارسال لایحه به مجلس باشد امیدواریم در مجلس تصویب نشود.
وی بیان کرد: باز هم تأکید می‌کنم که لیستی که از تسهیلات‌گیرندگان کلان منتشر می‌شود به معنی ابربدهکاران بانکی و رانت‌خواران کلان نیست بلکه به معنای تسهیلات‌گیرندگان بزرگ است و نباید به این لیست برچسب منفی بزنیم وگرنه این امر عاملی برای عقب‌نشینی از شفافیت خواهد شد.
روحانی یادآور شد: در ابتدا باید این لیست تحلیل شود و تسهیلات کلانی که در ردیف معوق و مشکوک‌الوصول باشد می‌توان برچسب رانت‌خوار گذاشت ولی تسهیلات کلانی که اقساط آن سر موعد پرداخت می‌شود و گیرندگان آن به صنعت و اقتصاد کشور کمک می‌کنند رانت‌جو نیستند.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: مرکز پژوهشهای مجلس ، هیئت دولت ، روحانی ، وزارت اقتصاد ، سید علی روحانیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مرکز پژوهشهای مجلس هیئت دولت روحانی وزارت اقتصاد سید علی روحانی معاون اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس عقب نشینی از شفافیت تسهیلات گیرندگان تسهیلات کلان ماده ۴ لایحه تصویب شود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۰۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید اعتراضات در مقابل پارلمان گرجستان
در حالی‌که پارلمان گرجستان لایحه جنجال برانگیز "ماموران خارجی" را در قرائت دوم هم تصویب کرد، مخالفان این قانون پنجره ساختمان پارلمان را شکستند، بمب‌های دودزا به داخل آن پرتاب کرده و با نیروهای پلیس درگیر شده و حداقل ۱۰ نفر زخمی شدند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، پارلمان گرجستان اوایل شب گذشته لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» را در قرائت دوم در نشست عمومی با اکثریت آرا تصویب کرد. طبق اطلاعات رسانه‌های گرجی، 83 نماینده به این لایحه رای موافق و 23 نماینده رای منفی دادند.
البته در این نشست بین اکثریت پارلمان و مخالفان درگیری رخ داد. اوضاع پس از آن متشنج شد که نمایندگان حزب مخالف "جنبش وحدت ملی"، مقامات دولت را به حادثه رخ داده در ارتباط با زخمی شدن لوان خابیشویلی رهبر این حزب توسط نیروهای ویژه متهم کردند. این سخنان باعث نارضایتی نمایندگان حزب حاکم "رویای گرجستان" شده و دو طرف درگیر شدند.
در عین حال معترضان به قانون ماموران خارجی شب گذشته پنجره ساختمان پارلمان در مرکز تفلیس را شکستند و پس از آن شروع به پرتاب سنگ و بمب‌های دودزا به داخل کردند. تصاویر گرفته شده از صحنه نشان می‌دهد که معترضان سنگرهایی را در نزدیکی ورودی فرعی ساختمان برپا کرده وسازه ها به ارتفاع طبقه دوم می رسند.
اوایل شب شرکت کنندگان در اعتراض به قانون عوامل خارجی شروع به ایجاد موانع و مسدود کردن ترافیک در خیابانهای منتهی به پارلمان شده و تردد در این منطقه مسدود شد.
این در حالی است که نیروهای پلیس پایتخت همچنان به تلاش برای متفرق کردن تجمع و جلوگیری از تظاهرکنندگان ادامه میدهند.
وزارت بهداشت گرجستان بامداد امروز، پنجشنبه، از زخمی شدن هشت نفر در اعتراضات در تفلیس خبر داد. طبق این اطلاعات قربانیان با شدت جراحات مختلف از جمله زخم‌های صورت، سر و بدن و همچنین مسمومیت و عوارض تنفسی ناشی از استنشاق گاز در بیمارستان بستری شدند.
توصیه نخست وزیر گرجستان به نیروهای پلیس درباره صبوری در مقابل معترضان
ایراکلی کاباخیدز، نخست وزیر گرجستان شب گذشته از افسران مجری قانون پایتخت خواست در اعتراضات علیه قانون عوامل خارجی، حداکثر صبوری را از خود نشان داده و تا جای ممکن از افزایش خشونت و درگیری با آنها خودداری کنند.
نخست وزیر تاکید کرد که حزب حاکم "رویای گرجستان" علی رغم اعتراضات، این لایحه را تصویب خواهد کرد.
این در حالی است که شب گذشته نیروهای ویژه امنیتی گرجستان بعد از مدتی عدم واکنش و تنها تلاش برای کنترل اوضاع، مجبور شدند برای متفرق کردن معترضان در تفلیس از ماشین های آب پاش و گاز فلفل و دیگر تجهیزات ضدشورش استفاده کنند.
پیش از این، در اواسط ماه آوریل، سالومه زورابیشویلی، رئیس جمهور گرجستان، اعلام کرده بود که در صورت تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی»در قرائت سوم و نهایی، این قانون را وتو خواهد کرد.در همان زمان، نخست وزیر کاباخیدزه گفت که این پیش نویس در قرائت سوم تا دو هفته دیگر به تصویب می‌رسد و وتوی رئیس جمهور تا چهار هفته دیگر رفع خواهد شد.
قصد رئیس جمهور گرجستان برای وتوی قانون "عوامل خارجی"مقابله پلیس با اعتراضات مخالفان دولتی در گرجستانگاریباشویلی قطعنامه پارلمان اروپا علیه گرجستان را رد کردانتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان