به نقل از «فارس»

کاهش ۱۸ درصدی نزاع‌های دسته‌جمعی در استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۱۵۵۲

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک سردار مفخمی شهرستانی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت روز خبرنگار با بیان اینکه مرکزی به لحاظ کریدور ارتباطی از استان‌های استراتژیک در کشور است اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم در استان قاچاق کالا و ارز است که در این مدت ۳۳۶ درصد کشفیات کالای قاچاق از منظر ارزش ریالی رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: برخورد با خودروهای قاچاق‌بر یکی از برنامه‌های پلیس استان بود که در این راستا یک هزار و ۲۱۹ خودروی شوتی به صورت حضوری و با اشراف اطلاعاتی پلیس و ۴۵۰۰ نیز با سیستم‌های هوشمند شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه بیشترین نارضایتی مردمی در حوزه مواد مخدر و معتادین متجاهر بود افزود: میزان دستگیری در حوزه خرده‌فروشی مواد مخدر در ۳ سال گذشته بی‌سابقه بوده و با رشد ۲۴ درصدی مواجه بوده است.

مفخمی شهرستانی ادامه داد: در راستای مبارزه با زمین‌خواری و آزادسازی اراضی دولتی، اقداماتی صورت گرفت و در این مدت ۵۹۱ هکتار زمین نیز آزاد شد.

 

وی با اشاره به کشفیات سرقت نیز تصریح کرد: از ابتدای سال جاری کاهش دو درصدی وقوع سرقت را تجربه کردیم که از این نظر در رتبه پنجم کشوری قرار داریم؛ کشف وقوع نیز ۶۵ درصد محقق شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه در سال‌های گذشته پلیس فتا در شهرستان‌های اراک و ساوه فعال بود اما هم اکنون در کلیه شهرستان‌های استان فعالیت دارد اضافه کرد: پلیس فتای استان در اغلب موارد در سطح کشور در رتبه نخست در کشف جرایم سایبری قرار داشته است.

 

به گفته وی کشف جرائم سایبری از ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹۶ درصد رشد داشته است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی همچنین بیان کرد: استان مرکزی در خصوص ارتباط الکترونیکی در پرونده‌های قضایی در سال گذشته رتبه اول کشور را کسب کرده است.

مفخمی شهرستانی همچنین گفت: نزاع‌های دسته‌جمعی نیز ۱۸ درصد و میزان شرارت نیز ۱۰ درصد کاهش یافته است؛ با بانک‌های اطلاعاتی خوبی که در این مدت جمع‌آوری شده تمام اراذل و اوباش استان تحت کنترل بودند.

وی اضافه شدن ۳۷۸ نیروی تازه نفس پلیس به نیروی انتظامی به منظور خدمت‌رسانی بیشتر به مردم، اضافه شدن ۱۶۹ دستگاه خودرو و موتور صفر کیلومتر و ارائه آموزش فنی و حرفه‌ای به سه هزار و ۲۷ سرباز را بخشی دیگر از اقدامات نیروی انتظامی استان برشمرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مبارزه بامواد مخدر پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی سردار مفخمی شهرستانی نزاع های دسته جمعی انتظامی استان استان مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۱۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.