به نقل از «خبرگزاری آریا»

اقدامات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد شناسایی و احصاء شود

تاریخ انتشار: ۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۲۳۲۰۲

خبرگزاری آریا- در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول قضایی تفاهم‏‌نامه همکاری میان «سازمان بازرسی کل کشور» و «پژوهشگاه قوه قضاییه» منعقد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در راستای نیل به اهداف عالیه سند تحول قضایی و با عنایت به رسالت مهم تلاش در جهت رفع نیازهای علمی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی، ازطریق گسترش ارتباط، همکاری، همفکری، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و اجرایی طرفین و بهره‌گیری از آن‌ها و در راستای مرجعیت پژوهشی پژوهشگاه جهت پاسخگویی به مسائل دستگاه قضاء، تفاهم‌‏نامه همکاری میان «سازمان بازرسی کل کشور» و «پژوهشگاه قوه قضاییه» منعقد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خدائیان در مراسم انعقاد این تفاهم نامه با اشاره به ظرفیت ارزشمند پژوهشگاه قوه قضاییه در شناسایی نیازهای پژوهشی دستگاه قضا و برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای طرح‌های پژوهشی، ابراز امیدواری کرد که همکاری مشترک این پژوهشگاه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور، اقدامات بسیار موثری را در راستای وظایف و ماموریت‌های قانونی این سازمان دایر بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور شناخت آسیب‌ها و ارائه راهکار عملی جهت رفع و پیشگیری از انحراف از قوانین و سوءجریانات اداری و مالی را مستلزم کارهای تحقیقی و پژوهشی دانست و تصریح کرد: گستردگی موضوع به اندازه‌ای است که فقط به صرف انجام یک بازرسی نمی‌توان همه جوانب یک آسیب را شناسایی کرد.
وی اظهار کرد: مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور در سایه انعقاد این تفاهم نامه و با انجام پژوهش‌های کابردی، نسبت به شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای رفع آن اقدام نمایند.
انجام مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای موفق در حوزه مبارزه با فساد، ماموریت دیگر دکتر خدائیان به مجریان تفاهم نامه مذکور بود.
وی به مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که با انجام مطالعات تطبیقی، اقدامات کشورهای موفق در زمینه مبارزه با فساد را شناسایی و احصاء و از این ظرفیت در جهت ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب استفاده کنند.
خدائیان به رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور ماموریت داد که با برگزاری میزگرد و نشست‌های مستمر، ظرفیت افراد متخصص در پژوهشگاه قوه قضاییه و صاحب‌نظران در بخش‌های مختلف را مورد استفاده قرار دهد.
عضو شورای‌عالی قوه قضاییه تاکید کرد: سازمان بازرسی با توجه به گستردگی وظایف قانونی، می‌تواند موضوعات پژوهشی را در اختیار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار دهد و ضروری است پژوهشگاه هم با استفاده از ظرفیت محققین خود به این سازمان در امورات پژوهشی کمک کند.
خدائیان مسئولان پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور را از اکتفا به مسائل تئوری در امورات پژوهشی بر حذر داشت و ضمن تاکید بر اهمیت پژوهش‌های کاربردی؛ ابراز امیدواری کرد که با انعقاد تفاهم نامه مشترک، پژوهش‌های عملیاتی که خروجی آن به حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در رعایت حقوق شهروندی و عامه کمک شایانی می‌کند، تولید گردد.
وی تاکید کرد که در بازه‌های زمانی مشخص روند اجرایی شدن مفاد تفاهم نامه مورد بررسی قرار گیرد.
بنابراین گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه هم طی سخنانی با تأکید بر همکاری دو طرف در حوزه‌های مشترک، گفت: یکی از تکالیف رئیس قوه قضاییه به پژوهشگاه، پرداختن به حل مسائل و مشکلات قوه قضاییه است و از این رو یکی از برنامه‌های ثابت پژوهشگاه قوه‌قضاییه این است که هر جا در معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه نیاز به یک امر پژوهشی و تحقیقی احساس شد، به موضوع ورود کردیم تا ظرفیت پژوهشگاه را در اختیار آنان قرار دهیم.
وی به جایگاه سازمان بازرسی کل کشور در قانون اساسی اشاره  تصریح کرد: نظارت مطلوب‌تر سازمان بازرسی کل کشور بر تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کار پژوهشی و تحقیقی را می‌طلبد.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی یکی از زمینه‌های همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور را «حقوق عامه» دانست و افزود: یکی از تکالیف مصرح سند تحول قضایی برای سازمان بازرسی کل کشور ورود به حقوق عامه است که این موضوع با امر پژوهشی و تحقیقی، ظهور و بروز بیشتری خواهد داشت و از این نظر پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند با سازمان بازرسی کل کشور همکاری نماید.
وی دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه را مورد توجه قرار داد و افزود: طبق دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه‌قضاییه که به تصویب رئیس محترم دستگاه قضا رسیده است، تمرکز امور پژوهشی قوه‌قضاییه در پژوهشگاه است تا هم از موازی کاری پیشگیری شود و هم هم‌افزایی برای اجرای مطلوب‌تر امور پژوهشی صورت گیرد.
رضا باقریان رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی کل کشور هم در ابتدای جلسه با اشاره به ماموریت دکتر خدائیان به این مرکز مبنی بر توسعه امور آموزشی و پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف گفت: این تفاهم‌نامه به جهت استفاده از ظرفیت پژوهشگاه قوه‌قضاییه و تعامل دو مجموعه فراهم شده است.

گفتنی است، در پایان این مراسم تفاهم‌نامه همکاری بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه به امضا رسید.
بنابراین گزارش، تدوین عناوین و اولویت‌های پژوهشی مرتبط با نیازهای نظری و کاربردی مشترک و استفاده از ظرفیت علمی پژوهشگاه و توان تخصصی سازمان در اجرای طرح‌های پژوهشی، استفاده از توانمندی‌های پژوهشگاه در تهیه الگوی عملکردی نظارت و بازرسی بهینه و اثربخش بر دستگاه‌های اجرایی، مسئله‌شناسی در نظارت و بازرسی، تعیین راهبرد‌های نظارت و بازرسی، سیاست‌گذاری به منظور ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، رویکرد و نحوه مقابله سازمان با ترک فعل‌ها، احصاء خلاءهای جرم انگاری در زمینه مبارزه با فساد و تهیه پیش‌نویس قوانین و مقررات لازم برای ارتقای سلامت اداری در دستگاه‌های اجرایی کشور؛ هدایت و حمایت از مقالات، طرح‌های تحقیقاتی و پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی در حوزه‌های مرتبط با نیازهای قضایی کشور و بهره‌گیری از توانمندی‌های طرفین در طراحی رشته‌های دانشگاهی مرتبط با نظارت و بازرسی، مبارزه با فساد، ارتقای سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی از جمله محورهای این تفاهم‌نامه است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی خداییان پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده از ظرفیت تفاهم نامه نظارت و بازرسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با کسی تعارف ندارد

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان این‌که «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آن‌ها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

وی با اشاره به این‌که «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آن‌ها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

انتهای پیام