Web Analytics Made Easy - Statcounter

«اوراق مربوط به گواهی سپرده کالایی نفت خام»؛ این نام طرح تازه وزارت نفت است که از سوی شرکت ملی نفت پیشنهاد شده است؛ طرحی که بنا به گفته مدیرعامل این شرکت قرار است بخشی از تأمین مالی پروژه‌های نفتی را از مسیر فروش این اوراق در بورس انرژی انجام دهد.

 از آنجا که اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام به عنوان فروش اموال و دارایی خواهد بود، ایجاد بدهی نمی‌کند و به عنوان ابزاری کارا در راستای استقلال مالی پالایشگرها بر اساس مکانیزم و بازاری که برای این اوراق تعریف شده، تلقی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های گذشته، به‌دلیل تشدید تحریم‌های بین‌المللی، فروش نفت ایران کاهش خیره‌کننده‌ای داشت. از طرف دیگر، کشورهای خریدار نیز با بهانه‌جویی و توسل به تحریم، تلاش کردند از پرداخت بدهی‌های خود به ایران سرباز زنند؛ موضوعی که انباشت و بلوکه شدن درآمد و دارایی‌های ایران در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای شرق آسیا از جمله کره و ژاپن را به‌دنبال داشت.

بدهکاران به ایران از جمله هند و چین، در بهترین حالت بدهی خود را با تهاتر کالا پرداخت می‌کردند که این موضوع جدای از آنکه مایحتاج کشور را تأمین نمی‌کرد، اسباب ناترازی ارزی کشور را به‌ دنبال داشت.

مسائل عنوان‌شده منجر به آن شد که دولت سیزدهم و وزارت نفت به فکر تحولی در این عرصه باشند و رویه غلط تجمیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و تهاتر مجموع آن با کالا را کنار بگذارند. تنوع‌بخشی به بازارها، یافتن بازارهای جدید، ورود به بازار به‌ واسطه دستگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی مختلف، بعضی از راهکارهای وزارت نفت برای فروش نفت خام است.

در همین راستا، وزارت نفت در کنار سایر برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها موضوع فروش نفت در قالب مدلی جدید با نام اوراق سپرده کالایی نفت خام را در برنامه خود قرار داد.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، محسن‌ خجسته‌مهر، در صورت نهایی شدن و تصویب آن در دولت، اوراق گواهی سپرده کالایی نفت خام‌ در بورس عرضه می‌شود و سهامداران می‌توانند آن را خریداری کنند. با توجه به اینکه بهای این اوراق متناسب با قیمت جهانی نفت است، امید می‌رود استقبال خوبی از آن در بورس انرژی شود و از آنجا که ماهیت فیوچری (آتی) دارد، جذابیت‌های خاص خود را برای خریداران خواهد داشت.

در همین راستا، خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) با امیرحسین اعتصامی، رئیس گروه مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار و کارشناس ارشد قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز در ارتباط با اوراق گواهی سپرده نفت خام به گفت‌وگو نشست.

«اوراق گواهی سپرده نفت خام»؛ ابزاری تامین مالی مبتنی بر سرمایه، نه بدهی

رئیس گروه مالی اسلامی سازمان بورس با اشاره به موضوع چالش‌برانگیز فروش نفت و تامین مالی دولت و زیرمجموعه‌های آن از طریق فروش نفت به خبرنگار «سنا» گفت: این موضوع در دولت پیشین نیز مطرح بوده است. در دولت قبل، فروش نفت و تامین مالی دولت از فروش نفت، با عنوان اوراق سلف موازی استاندارد مطرح شده بود.

او با بیان اینکه اوراق سلف موازی استاندارد بر خلاف ماهیتش از جمله ابزارهای تامین مالی مبتنی بر بدهی قلمداد می‌شود، تصریح کرد: انتشار این اوراق به لحاظ ساختاری یک نوع بدهی برای دولت ایجاد می‌کند چرا که این اوراق به صورت اختیار خرید و فروش (call & put option) هستند. به بیانی دیگر، چنانچه این اوراق انتشار می‎‌یافت، از جمله اوراق بدهی محسوب می‌شد و از آنجا که بر مبنای فروش واقعی و تامین مالی مبتنی بر سرمایه نبوده، برای دولت بدهی ایجاد می‌کرد.

اوراق سلف موازی استاندارد نفت، منجر به افزایش بدهی‌های دولت می‌شد و به نوعی یک ابزار تورمی تلقی می‌شد.
سیدامیرحسین اعتصامی با اشاره به آنچه که اکنون در دولت جدید در ارتباط با تامین مالی از مسیر فروش نفت مد نظر است، عنوان کرد: در دولت فعلی، انتشار اوراق گواهی سپرده نفت خام مطرح شده است؛ این اوراق از جمله اوراق بدهی به‌شمار نمی‌روند. بنابراین، گواهی سپرده‌ای است که به قیمت روز به فروش می‌رسد.

او با بیان اینکه اوراق گواهی سپرده نفت خام می‌توانند به صورت ارزی نیز طراحی و منتشر شوند، گفت: در صورت تحقق این امر، این اوراق می‌توانند به نوعی جذب ارز برای دولت و عرضه ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه باشد.

این کارشناس ارشد قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز با بیان اینکه اوراق گواهی سپرده نفت خام می‌تواند به گونه‌ای طراحی شود که قابلیت تحویل داشته باشد، افزود: نکته مهم در این اوراق، تعریف درست بازیگران این بازار است؛ به بیانی دیگر، در کنار راه‌اندازی این اوراق لازم است بازیگران قوی و پرقدرتی نیز برای نقدینگی این بازار وجود داشته باشد.

او ادامه داد: در همین راستا، می‌توان پالایشگاه‌ها و پالایشگرها را در این زمینه به عنوان اشخاص حقوقی که خریدار نفت داخل هستند، وارد کرد. با ورود این اشخاص حقوقی، افزایش نقدشوندگی در این بازار و همچنین ایجاد مکانیزم استقلال مالی شرکت‌های پالایشی امکان‌پذیر می‌شود.

رئیس گروه مالی اسلامی سازمان بورس با اشاره به مکانیزم فروش نفت خام اظهار کرد: طراحی گواهی سپرده نفت خام، می‌تواند به چند حالت باشد؛ اگرچه طراحی نهایی این اوراق هنوز به پایان نرسیده است، اما از آنجا که این اوراق در قالب گواهی سپرده خواهند بود، تبدیل به ابزار بدهی و در نتیجه، تورم نمی‌شوند و همچنین نقدینگی را از سطح جامعه جذب می‌کند.

او اوراق گواهی سپرده نفت خام را با توجه به قیمت‌ نفت طی سال‌های اخیر، یک ابزار جذاب برای سرمایه‌گذاران برشمرد و گفت: قیمت نفت، به ویژه در یک سال اخیر، از رشد چشمگیری برخوردار بوده و تثبیت این قیمت ها و ادامه رشد برای آن پیش‌بینی می‌شود و طبیعی است چنانچه جذب نقدینگی مناسبی در این حوزه صورت پذیرد، می‌تواند بازدهی دلاری مناسبی را به همراه داشته باشد.

اعتصامی با بیان اینکه در بازار سرمایه کشور، ابزار دلاری که با حجم‌های بالا منتشر شود، وجود ندارد، ابراز کرد: وجود ابزارهایی همچون گواهی سپرده سکه طلا نمی‌تواند به عنوان ابزار جذب نقدینگی با حجم‌های بالا مورد توجه قرار بگیرد؛ اما نفت خام از این پتانسیل برخوردار است که جذب نقدینگی بالایی را به صورت ارزی یا ریالی داشته باشد.

او ادامه داد: اگر این اوراق به صورت ریالی منتشر شود از آنجا که میان قیمت‌های نفت و دلار در بازه‌های زمانی بلندمدت به عنوان دو ابزار سرمایه گذاری، همبستگی منفی وجود دارد، بنابراین، اوراق گواهی سپرده نفت خام به صورت ریالی می‌تواند از ثبات و پایداری بیشتری برخوردار باشد.

این کارشناس ارشد قراردادهای بین‌الملل نفت و گاز با اشاره به مکانیزم تحویل اظهار کرد: تحویل می‌تواند به پالایشگاه‌ها انجام شود یا به صورت صادراتی به اشخاصی که شرکت ملی نفت صلاحیت آنها را برای صادرات در حجم‌های مشخص تایید می‌کند، انجام شود. به بیانی دیگر، گواهی سپرده نفت خام در حجم‌های مشخصی برای افراد صاحب صلاحیت از قابلیت صادرات برخوردار خواهد شد. از این منظر، خواسته شرکت ملی نفت برای حضور اشخاص حقیقی یا حقوقی صاحب صلاحیت برای فروش نفت، می‌تواند محقق شود.

او ادامه داد: چنانچه قابلیت تحویل برای پالایشگاه‌های داخل کشور باشد، مکانیزم این امر به صورت مستقل خواهد بود تا پالایشگرها خود بتوانند از طریق تهاتر حسابی که با شرکت ملی نفت دارند نفت خام را تحویل بگیرند. بنابراین، این ابزار وسیله‌ای برای استقلال مالی برای شرکت‌های پالایشی خواهد بود.

رئیس گروه مالی اسلامی سازمان بورس با بیان اینکه استقلال مالی شرکت‌های پالایشی یکی از معضل‌های جدی این دست از شرکت‌ها است، اذعان کرد: شرکت‌های پالایشی به صورت استقلالی عمل نمی‌کنند؛ این شرکت‌ها در حساب‌های خود نفت خام را دریافت می‌کنند و سپس به صورت تهاتری با فرآورده‌های نفتی بدهی‌های خود را تهاتر می‌کنند.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اوراق گواهی سپرده نفت خام سپرده کالایی نفت خام شرکت های پالایشی استقلال مالی پالایشگاه ها شرکت ملی نفت تامین مالی نفت خام وزارت نفت فروش نفت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۲۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«خودروی برقی» راه‌حلی بدون جایگزین

کشور در حال از دست دادن میلیارد‌ها دلار ثروت ملی به نام مصرف بنزین و به واسطه بی‌کیفیتی خودرو‌های داخلی است و حالا حرکت به سمت خودرو‌های برقی از یک مزیت تبدیل به یک ضرورت شده است. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، موضوع خودرو‌های برقی مدتی است به یکی از اخبار مهم حوزه خودرویی کشور تبدیل شده است. در شرایطی که برخی، مافیای خودرو‌های بنزینی و برقی را آتش‌بیار این معرکه در رسانه‌ها اعلام می‌کنند، ولی واقعیات موجود در حوزه مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد باید زودتر برای آن راه‌حلی اندیشیده شود، هر چند مدت‌هاست این راه‌حل از طرف وزارت صمت، خودرو‌های برقی اعلام شده ولی موضوعاتی نیز در مورد تأمین برق این خودرو‌ها مطرح است. 

از ابتدای وزارت عباس علی‌آبادی در وزارت صمت یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وی موضوع توسعه خودرو‌های برقی بوده است؛ برنامه‌ای که البته در مسئولیت قبلی وی در «پمپنا» نیز پیگیری می‌شد. همزمان با اهتمامی که وزارت صمت بعد از آغاز به کار علی‌آبادی در خصوص برقی‌کردن خودرو‌ها و اتوبوس‌ها از خود نشان داد، شهرداری هم از این فرصت استفاده کرد و در شرایطی که بیش از 10 سال بود از نوسازی اتوبوس‌ها و ون‌های خطوط مختلف شهری می‌گذشت، شهرداری اعلام کرد قصد دارد از خودرو تا اتوبوس‌های خود را برقی کند؛ اتفاقی که از ماه‌های پایانی سال پیش با رونمایی برخی از مدل‌های خودرو‌های برقی وارداتی و تولید داخل به نوعی جدی‌تر شد و چند هفته‌ای هم است که شهرداری در حال واگذاری قسطی برخی از خودرو‌های برقی به رانندگان تاکسی‌هایی است که وسایل نقلیه آن‌ها فرسوده شده است. 

انتقادات مطرح‌شده درخصوص برقی‌کردن خودرو‌ها

در شرایطی که هر روز بحث برقی‌کردن خودرو‌ها جدی‌تر می‌شود و مسائل مربوط به آن از نحوه پلاک‌گذاری تا شرایط شارژ آن‌ها در حال بررسی است، ابتدای هفته جاری سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای با انتقاد از این طرح اظهار کرده است: در مورد بحث خودرو‌های برقی و سازوکاری که درباره آن در حال انجام است، نیازمند کمک هستیم. از این نظر که ما سیاست یکسان را باهم جلو ببریم، زیرا تمام تمرکز‌ها روی برقی‌کردن خودرو‌ها بوده است، بعد ما کسری برق را نمی‌بینیم و اینکه بعد از این همه سال با این حجم از هزینه‌هایی که در بحث تولید داخلی در خودرو انجام داده‌ایم، باز هم داریم مکانیسم‌هایی را طراحی می‌کنیم که بعد از 45 سال با همه تصادفات و نارضایتی‌هایی که داشته‌ایم، خودمان را وابسته به واردات می‌کنیم. 

رفیعی بحث برقی‌کردن خودرو‌ها را جالب و البته سیاست پنهان می‌خواند و با اشاره به اینکه ایستگاه‌های شارژ و تأمین برق هم مطرح است، می‌گوید: شما تهران را در نظر بگیرید، تهران همین طور به شکل معمول از جهت شرایط اکولوژیکی و سرزمینی در حال فروپاشی است و اصلاً امکان بارگذاری‌های بیشتر ندارد، بعد ایستگاه‌های شارژ را چطور می‌خواهیم تعبیه کنیم. وی با یادآوری اینکه من با اصل موضوع برقی‌سازی مشکلی ندارم، می‌گوید: با اینکه این موضوع یک شعار شود و دو مرتبه چهارسال یا هشت‌سال مجلس، دولت و بخش خصوصی سر کار یک شعار برقی‌سازی برود، مسئله دارم، اتفاقاً جزو اولین برنامه‌های من در مجلس آینده همین مسئله است و آقای علی‌آبادی هم کاملاً نظرات ما را می‌داند. 

رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطرنشان می‌کند: در جلسه شورای عالی محیط زیست با حضور رئیس‌جمهور محترم که آقای وزیر نیرو و صمت هم بودند، برخی می‌گفتند حجم عمده آلودگی‌ها و تصادفات با برقی‌کردن خودرو‌ها رفع خواهد شد و همه چیز را مربوط به بحث واردات خودرو‌های برقی می‌کردند، نتوانستم طاقت بیاورم و وارد بحث شدم، چون دیدم که این‌ها دارند خودشان می‌برند و می‌دوزند، گفتم: آقای محرابیان، من از شما توقع دارم صحبت کنید، شما این همه می‌گویید تابستان گذشته چقدر صنعت تعطیل شد یا زمان کاری آن‌ها کاهش پیدا کرد، فقط به دلیل اینکه ما نتوانستیم برق برسانیم، حالا شما چطور می‌خواهید برق این خودرو‌های برقی را تأمین کنید، در حالی که هیچ سازوکار مشخصی برای آن نداریم. 

وی با بیان اینکه در مورد نیروگاه‌های کوچک زودبازده خیلی گفته شده، ولی قدم مؤثری در این مسیر برداشته نشده است، تأکید می‌کند: به آقای محرابیان گفتم شما به آقای رئیس‌جمهور توضیحات درست را بدهید، البته نگذاشتیم مصوبه‌ای در شورای محیط زیست در این خصوص اتفاق بیفتد. 

پای مافیای خودرو در میان است!

در حالی که این نوع انتقادات در مورد بحث برقی‌کردن خودرو‌ها مطرح و به صحن شورای شهر تهران نیز کشیده شده است و حتی برخی سعی کرده‌اند شایعاتی در مورد حضور جریان‌های مافیایی در پشت قرارداد برقی‌سازی ناوگان عمومی پایتخت مطرح کنند، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به این حاشیه‌ها اظهار داشت: پس از آنکه دلال‌ها و مافیای خودرو نتوانستند نقشه‌ها و منافع کلان و نجومی خود را در موضوع خرید خودرو‌های برقی تأمین کنند و قرارداد‌های خرید خودرو‌های برقی شهرداری تهران امید آن‌ها را نامید کرد، اکنون بازوی رسانه‌ای این باند با پولپاشی میان برخی افراد و رسانه‌ها تلاش می‌کند مانع اجرایی‌شدن ورود تکنولوژی خودرو‌های برقی از طرف دولت سیزدهم و مدیریت شهری شود. 

نادعلی درباره این موضوع تأکید کرد: چندی پیش برخی وزرا، نمایندگان مجلس و شهردار تهران اعلام کرده بودند مافیای خودرو در مسیر واردات خودروی باکیفیت و ارزان به کشور سنگ‌اندازی می‌کند. 

واقعیت وضعیت فعلی خودرو‌های برقی در جهان

مدتی است اخبار مختلفی در رسانه‌های داخلی درباره توقف شتاب جهانی تولید خودرو‌های برقی منتشر می‌شود و مطرح شده که روند کند تقاضای جهانی باعث دردسر‌هایی از جمله ورشکستگی، لغو عرضه‌های اولیه عمومی و کاهش تولید خودرو‌های برقی شده است؛ اتفاقاتی که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ظرفیت و توسعه فناوری از تقاضای واقعی خودرو‌های برقی پیشی گرفته و فشار بر شرکت‌ها را برای کاهش هزینه‌ها افزایش داده است، با توجه به این اتفاقات که به فاصله‌گرفتن کشور‌های پیشرفته صنعتی از خودرو‌های برقی منجر شده است، رفتن کشور به سمت استفاده از این نوع خودرو‌ها به صرفه نخواهد بود. 

در همین خصوص اخبار مختلفی منتشر شده است، مانند اینکه مالک سهام جنرال‌موتورز گفته است، شکی نیست محدودیت‌ها، شارژ و عدم‌انعطاف پذیری باتری در دما‌های پایین، باعث نگرانی مصرف‌کننده می‌شود. از سوی دیگر گفته شده است شرکت قطعات خودروی چینی کانتمپ، رشد سود سال2023 را به شدت کمتر از سال قبل پیش‌بینی کرده و این شرکت به عنوان بزرگ‌ترین سازنده باتری‌های برقی در جهان با چالش‌هایی از سوی رقبای کوچک‌تر و کاهش تقاضا در چین (بزرگ‌ترین بازار خودرو‌های برقی) مواجه شده است. همچنین خبر‌های منتشرشده می‌گوید بی وای دی، دومین شرکت سازنده باتری خودرو‌های الکتریکی در چین نیز پیش‌بینی کرده است سود خالص آن در سال2023 با سرعت بسیار کمتری نسبت به سال2022 افزایش یابد. 

در کنار این گزارش‌ها، گزارش فروردین ماه سازمان بین‌الملل انرژی نیز منتشر شده است که اتفاقاً شرایط را برعکس اخبار منتشر شده نشان می‌دهد. این سازمان با اشاره به اینکه تقریباً از هر پنج خودروی فروخته‌شده در سال 2023 یکی برقی بوده است، خاطرنشان می‌کند: فروش خودرو‌های الکتریکی در سال 2023 به 14 میلیون رسید که 95 درصد آن در چین، اروپا و ایالات‌متحده بود. 

در ادامه گزارش آمده است: تقریباً 14 میلیون خودروی الکتریکی جدید در سال 2023 در سطح جهان ثبت شده که تعداد کل آن‌ها را در جاده‌ها به 40 میلیون رسانده است. همچنین فروش خودرو‌های برقی در سال 2023 نسبت به سال 2022، 5/3 میلیون عدد بیشتر بود که نسبت به سال قبل 35‌درصد افزایش را نشان می‌دهد و این تعداد شش برابر بیشتر از سال 2018 است و این فقط مربوط به پنج سال قبل است. از سوی دیگر در سال 2023، بیش از 250 هزار ثبت‌نام جدید در هفته وجود داشت که بیش از کل فروش سالانه در سال 2013، یعنی 10 سال قبل از آن است. سازمان بین‌المللی انرژی بر همین اساس روند اتفاقات در حوزه خودرو‌های برقی را نشان از بلوغ بازار‌های خودرو‌های الکتریکی و رشد همچنان قوی آن‌ها دانسته است، البته سازمان خاطرنشان می‌کند، در حالی که فروش خودرو‌های الکتریکی در سطح جهانی در حال افزایش است، آن‌ها به طور قابل توجهی تنها در چند بازار عمده متمرکز هستند. در سال 2023، کمتر از 60‌درصد از فروش خودرو‌های برقی جدید در چین و کمی کمتر از 25‌درصد در اروپا بود و همچنین 10‌درصد نیز در ایالات‌متحده فروش رفته تا تقریباً 95‌درصد از فروش جهانی خودرو‌های الکتریکی در مجموع سه بخش چین، اروپا و امریکا فروش رفته باشد. سازمان بین‌المللی انرژی با اشاره به اینکه در این کشورها، خودرو‌های برقی سهم بزرگی از بازار‌های خودرو‌های محلی را به خود اختصاص می‌دهند، یادآور می‌شود: بیش از یک مورد از هر سه خودروی جدید ثبت‌شده در چین در سال 2023 الکتریکی بوده است. همچنین بیش از یک مورد از هر پنج خودرو در اروپا و یک مورد از هر 10 خودروی ثبت‌شده در ایالات‌متحده نیز در سال 2023 برقی است. با این حال، فروش در کشور‌های دیگر و حتی در بازار‌های پیشرفته خودرو مانند ژاپن و هند نیز محدود است. در نتیجه تمرکز فروش، سهام جهانی خودرو‌های الکتریکی نیز به طور فزاینده‌ای متمرکز شده است. 

در این شرایط موضوع قابل توجه این است که هر چند خودرو‌های برقی مشتریانی مخصوص به خود دارند ولی باز هم فروش‌ها رو به رشد و اخبار منتشرشده در خصوص کاهش فروش آن‌ها خالی از صحت است، البته از سوی دیگر با توجه به رشد فوق‌العاده‌ای که اکنون در حال انجام است، حتی مقداری کاهش رشد در این حوزه نیز قابل تصور خواهد بود. 

مزایا و چالش اصلی خودرو‌های برقی

نکته‌ای که باید در مورد مزایای خودرو‌های برقی خاطرنشان شود، موجب شده است بسیاری از کشور‌های پیشرفته به سوی استفاده از آن بروند؛ اینکه در خودروی احتراق داخلی، لازم است دو تا سه برابر سوخت فسیلی بیشتری از چاه استخراج شود تا بتوانیم انرژی مکانیکی برابر در چرخ خودرو ایجاد کنیم ولی در خودرو‌های الکتریکی به دلیل جایگزینی موتور‌های احتراق داخلی با موتور‌های الکتریکی، می‌توان از مزایایی، چون کاهش حجم و وزن موتور، افزایش شتاب، بهبود راندمان تبدیل انرژی، کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، عدم‌مصرف انرژی در زمان آماده‌به‌کار، کاهش آلودگی صوتی و ... بهره گرفت. همچنین در زمان ترمزگیری، با بهره‌گیری از موتور‌های الکتریکی به عنوان مولد انرژی، می‌توان در سیکل‌های رانندگی شهری بهبود چشمگیری در کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها داشت. 

در خودرو‌های برقی از انرژی الکتریکی که در باتری ذخیره شده است، به عنوان یک سوخت پاک بهره گرفته می‌شود. تولید انرژی الکتریکی می‌تواند از منابع تجدیدپذیر یا با استفاده از نیروگاه‌های متداول با بهره‌گیری از سوخت به نسبت پاک گاز تأمین شود، بنابراین نه تنها میزان انتشار آلاینده‌ها کاهش می‌یابد، بلکه محل انتشار آن‌ها نیز از درون شهر‌ها به بیرون منتقل و سبب کاهش آثار شدید زیست‌محیطی و رفع چالش اساسی کلانشهر‌ها در بحث آلودگی هوا می‌شود. 

با این حال چالش اصلی برای بهره‌گیری از خودرو‌های الکتریکی مخصوصاً در کشور ما توسعه فناوری در زمینه‌های مختلف از جمله تجهیزات الکترونیک قدرت، موتور الکتریکی، سیستم کنترل، باتری و ... به همراه توسعه زیرساخت‌های لازم برای شارژ مجدد این خودروهاست. 

با وجود چالش‌هایی که در مسیر خودرو‌های الکترونیکی وجود دارد، در سال2016 در آلمان قانونی به تصویب رسید که طی آن، فروش وسایل نقلیه که تنها با موتور احتراقی داخلی کار می‌کنند، از سال2030 ممنوع خواهد شد. انگلیس و فرانسه البته ممنوعیت دیرهنگام‌تری را نسبت به آلمان و نروژ دارند و در این دو کشور از سال2040 میلادی فروش خودرو‌های غیرالکتریکی ممنوع خواهد شد. 

تمامی این خبر‌ها نشان از آن دارد که خودروساز‌ها امیدوارند خودرو‌های برقی بیشتری تولید و دولت‌ها برای مقابله با آلودگی هوای شهر‌ها و نیز مقابله با گرمایش جهانی از سوخت فسیلی کمتری استفاده و خودرو‌های برقی بیشتری را راهی خیابان‌های شهر‌ها کنند، با این حال همچنان موانع بسیاری برای تولید خودرو‌های الکتریکی در جهان وجود دارد. کارشناسان انرژی دنیا همیشه نسبت به تأمین برق مصرفی این خودرو‌ها تردید‌هایی نشان داده‌اند. مشکل بزرگ این است که اگر قرار باشد سالانه حدود 90میلیون خودروی الکتریکی در جهان ساخته شود، باید راهی برای تولید الکتریسته برای این تعداد خودرو با روش‌های غیرفسیلی پیدا کرد و اگر قرار است برق مورد نیاز این خودرو‌ها از راه سوخت‌های فسیلی تأمین شود، در این صورت دنیا در دوری باطل برای مقابله با گرمایش جهانی و نیز آلودگی هوا گرفتار خواهد شد. همچنین مشکل مهم‌تر نبود زیرساخت‌های مناسب برای شارژ خودرو‌های برقی است. 

تأمین برق ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی 

موضوع تأمین برق این نوع خودرو‌ها اکنون به یکی از مهم‌ترین مسائل تبدیل شده است. فروردین ماه امسال مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد در جلساتی که با وزارت صمت در خصوص ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی داشتیم، مقرر شد در هشت نقطه از تهران ایستگاه‌های شارژ خودرو‌های برقی با ظرفیت حدودی هشت مگاوات احداث شود. 

مصطفی رجبی‌مشهدی با بیان اینکه تعرفه شارژ خودرو‌های برقی همانند تعرفه مشترکان تجاری و با نرخ کیلوواتی ٥٤٧ تومان محاسبه می‌شود، افزود: جلساتی را با وزارت صمت و همکاران در این حوزه داشتیم تا بخش‌هایی را که نیاز به ایستگاه شارژ برقی باشد، تأمین کنیم که هشت نقطه در تهران و سایر مناطق کشور در نظر گرفته شده است و قطعاً وزارت نیرو همکاری لازم را برای تأمین شارژ خواهد داشت. 

رجبی‌مشهدی با اشاره به اینکه در کشور برنامه‌ریزی توسعه این خودرو‌ها که حدود ٨ هزار خودرو اعم از عمومی و سواری را دربرمی‌گیرد، برای میان‌مدت انجام شده است، یادآور شده بود از این تعداد نیز در کوتاه‌مدت درخواست‌هایی برای ایجاد ایستگاه شارژ ١ هزار خودرو ارائه شده که نیاز به هشت مگاوات برق دارد که قابل تأمین است. وی افزوده است: لازم است وزارت صمت برای میان‌مدت محل ایستگاه‌های شارژ را ارائه کند و در برآورد انجام‌شده با افزایش تعداد خودرو‌ها این میزان تا ٤ مگاوات نیز قابل افزایش است. 

مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه با بیان اینکه در حال تأمین زیرساخت‌های مربوط به اجرای این طرح هستیم، خاطرنشان ساخت: برنامه‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر داریم که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز شده است تا امسال از توان تولید برق این نیروگاه‌ها در شبکه برق کشور استفاده کنیم. وی تصریح کرده است: وقتی از نیروگاه تجدیدپذیر برق تولید و سپس از خودروی برقی استفاده می‌کنیم، آلودگی هوا مهار و مزیت استفاده از خودرو‌های برق دوچندان خواهد شد. 

مسئله تولید برق تجدیدپذیر یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید در مورد خودرو‌های برقی مورد توجه قرار گیرد تا عملاً کشور بتواند بیشترین استفاده را از این نوع خودرو‌ها ببرد. مرداد ماه پارسال ذاکری‌فر، مجری طرح تولید پراکنده برق منطقه تهران با اشاره به اینکه هزینه احداث هر یک مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک حدود 20 تا 25میلیارد تومان است، یادآور شد: در حال حاضر حدود 210مگاوات از این نیروگاه را ما در شبکه داریم و مزیت این مدل نیروگاه‌ها این است که، چون در محل مصرف نصب می‌شود، تلفات شبکه‌ای کمتر است. وی نیروگاه‌هایی با انرژی‌های تجدیدپذیر را اولویت‌های وزارت نیرو اعلام کرده و یادآور شده بود: به طور کلی باید آهنگ رشد انرژی در کشور افزایش یابد. خوشبختانه سال 1402 طی یک ماه چهارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در استان قم وارد مدار شد که نیروگاه‌های کوچک مقیاس پشت بامی است. 

بحران مصرف و ضرورت حرکت به سمت خودرو‌های برقی

در شرایطی که در کشور همه این بحث‌ها در خصوص لزوم حرکت یا عدم‌حرکت به سمت خودرو‌های برقی وجود دارد و مزایا و معایب مورد بررسی قرار می‌گیرد، یک واقعیت انکارناپذیر در کشور در حال اتفاق افتادن است و آن بحران مصرف بنزین است که به طور متوسط به بیش از 120 میلیون لیتر در سال رسیده؛ میزان مصرفی که موجب شده است نه تنها تولید داخلی دیگر کفاف نیاز داخلی را ندهد بلکه کشور دوباره به واردکننده بنزین تبدیل شود. 

حال در شرایطی که قیمت جهانی بنزین گالنی 74/2 و لیتری حدود 72/0 دلار محاسبه می‌شود، با دلار 60 هزارتومانی هر لیتر بنزین در جهان حدود 43 هزارو 400 تومان و در منطقه غرب آسیا حدوداً 40 هزارتومان قیمت دارد. اگر قیمت بنزین را همان 40 هزارتومان محاسبه کنیم، مصرف روزانه 120 میلیون لیتر بنزین معادل 4 هزارو 800 میلیارد تومان هزینه بر کشور تحمیل می‌کند که این هزینه در طول یک سال به یک‌تریلیون‌و 750 هزارمیلیارد تومان یا با دلار 60 هزارتومانی بالغ بر 29 میلیاردو 200 میلیون دلار می‌شود؛ ثروتی که به واسطه بی‌کیفیت‌بودن خودرو‌های داخلی نه تنها از جیب شهروندان کشور می‌رود بلکه هزینه‌های جانی و محیط‌زیستی را نیز برای کشور باقی می‌گذارد. در این شرایط مشخص است که ایجاد زیرساخت‌های خودرو‌های برقی نه تنها یک مزیت بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای کشور است، زیرا موجب می‌شود با هزینه اندک، کشور در آینده نزدیک از مزایای بسیاری برخوردار شود.

منبع: جوان

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • اعلام نتیجه اولین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی و برگزاری حراج دوم در سال ۱۴۰۳
  • لزوم ایجاد بسترهای مناسب برای کسب درآمد پایدار در کردستان
  • فروش نان بدون برچسب تولید و قیمت جریمه به دنبال دارد
  • روسیه در فروش نفت به هند از عربستان جلو زد
  • تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
  • تخصص بدون تعهد و تعهد بدون تخصص زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند
  • ایجاد مجتمع‌های زراعتی در افغانستان
  • عبور از تحریم‌های نفتی و رکوردشکنی فروش نفت خام
  • «خودروی برقی» راه‌حلی بدون جایگزین
  • روند نزولی قیمت دلار شروع شده است