ايجاد حواله الکترونيک در بخش خزانه‌داري و نظامات مالي شهرداري
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۰۴۵۲
خبرگزاری آریا-معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران از ایجاد حواله الکترونیک در بخش خزانه داری و نظام های مالی شهرداری در جمع ذیحسابان شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، ابوالفضل فلاح معاون مالی در نشستی با حضور فیروز عبادی مشاور معاون مالی، مصطفی قویدل مدیرکل امور مالی و اموال و همچنین ذیحسابان مناطق، سازمان ها و شرکت های شهرداری، ذیحسابان را ناظرین مالی شهرداری نامید که کنترل و نظارت بر درآمد و هزینه کرد شهر را برعهده دارند که اگر تلاش و اقدامات آنها نباشد، کل کار اجرایی شهر مختل خواهد شد چون جریان امور اجرایی وابسته به امور مالی و جریان امور مالی نیازمند کنترل و نظارت دقیق است؛ این نشان از جایگاه و نقش مهم ذیحساب را دارد چرا که اگر با نظارت های ذیحسابان، حتی ده درصد از انحراف بودجه جلوگیری شود، مبلغ بسیار قابل توجهی خواهد بود و این نفعی است که ذیحسابان برای مجموعه شهرداری و کل شهر دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگر از ذیحسابان توجه و کنترل ویژه ای را توقع داریم، می بایست به نقش و جایگاهشان و همچنین ابزارها و اختیاراتی که برای آنها در نظر می گیریم نیز توجه خاصی داشته باشیم؛ مثلا در برخی از سازمانها، ذیحسابان تنها تا مرحله امضای سند حضور دارند در صورتیکه باید تا زمان تایید چک هم، امضا و کنترل ذیحسابان را شاهد بوده و اینگونه است که با انبوهی از اسناد مالی باز مواجه می شویم، اگر حضور ذیحساب را تا انتهای هزینه یا درآمد نداشته باشیم، بدیهی است که نظارت دقیقی هم صورت نخواهد پذیرفت.
معاون مالی و اقتصاد شهری در خصوص ایجاد حواله الکترونیک در بخش خزانه داری و نظام مالی اظهار داشت: راه اندازی حواله الکترونیک، کمک بزرگی برای عملیاتی کردن تسویه ذینفع نهایی در حوزه تملک دارایی های سرمایه ای و پیمانکاران است.در حال حاضر پول را به صورت کلی به شرکت ها یا سازمان ها می دهیم و مدیرعامل سازمان و شرکت بر اساس تخصیصی که دارند اعتبارات توزیع شده را هزینه می کنند، در واقع اول پول داده شده و سپس سند تولید می شود در صورتیکه این روند باید معکوس و پس از ایجاد سند، پول داده شود. با جاری شدن این روند، کنترل و نظارت مالی نیز دقیق تر صورت می گیرد. کارآمدی فرآیند صدور سند مالی در این است که به خوبی مشخص شود، وجوه پرداختی در مسیر تولید کدام خدمت، کالا و وظیفه هزینه شده است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: شهرداری معاون مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۰۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مستاجران بخوانند؛ پیش‌بینی تازه از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
رییس اتحادیه مشاوران املاک درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است