بانکها؛ بزرگترین ذینفعان حذف قانون شفافیت تسهیلات بانکی / ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ به زیان مردم است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۱۰۵۰
کارشناس مسائل بانکی گفت: حذف تسهیلات جاری از قانون شفافیت تسهیلاتدهی بانکها، بازگشت به عقب و به زیان مردم است. بانکها بزرگترین ذینفعان مطرح شدن این لایحه هستند.
نسیم قباشی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ و حذف تسهیلات جاری از قانون شفافیت گفت:« موضوع تسهیلات جاری و غیرجاری در سالهای گذشته بسیار محل سوال بوده و با بحران بانکی در ارتباط است؛ زیرا میزان تسهیلات پرداختی و خلق پولهای صورت گرفته از سوی بانکها تاکنون غیرشفاف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
قباشی با اشاره به لایحه اصلاحیه بودجه در مورد حذف تسهیلات جاری از شمول شفافیت گفت:« این لایحه اقدام خوبی نیست و به نوعی بازگشت به عقب به شمار میآید. مزایای برآمده از قانون شفافیت تسهیلات عملاً از بین میرود.»
این اقتصاددان ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ را به زیان مردم معرفی کرد و افزود:« این لایحه به نفع دریافتکنندگان تسهیلات کلان، بانکداران و شرکتهایی است که منتفع آن هستند. اگر نسبت تسهیلات موجود در شبکه بانکی را مرور کنیم، تسهیلات غیرجاری بین ۸ تا ۹ درصد تسهیلات نظام بانکی را تشکیل میدهد. از طرف دیگر روند بانکها به این ترتیب است که تسهیلات کلان را که به بانک بازگشت ندارد امهال و به تسهیلات جاری تبدیل میکنند.»
وی گفت:« با تصویب و اجرای لایحه دولت در مورد حذف تسهیلات جاری، عملا حجم خیلی کمی از جامعه آماری که تسهیلات کلان گرفته و بازپرداخت نکردهاند، باقی میماند و دولت از هدفی که در قانون بودجه تعریف شده، دور میشود؛ بنابراین ماده ۴ لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱، بازگشت به عقب و موجب خدشهدار شدن قانون شفافیت بانکی است.»
قباشی در خصوص ذینفعان طرح ماده ۴ اصلاحیه قانون بودجه ۱۴۰۱ افزود:« مهمترین کسانی که در صف مقدم این تصمیم هستند و به دولت و بانک مرکزی فشار میآورند که این اتفاق بیافتد بانکها و زیرمجموعههای آنها هستند و اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلاتگیر را شامل میشوند. بانکها که بزرگترین ذینفع حذف تسهیلات جاری از شمول قانون شفافیت هستند، از طریق زیرمجموعهها و شرکتهایی که دارند و منفعتهایی که از طریق خلق پول کسب میکنند، ذینفع خواهند بود. اگر اطلاعات این تسهیلات منتشر شود، عملکرد آنها زیر سوال میرود؛ بنابراین بانکها بزرگترین ذینفع غیرشفاف شدن تسهیلات جاری هستند.»
کارشناس اقتصادی افزود:« با توجه به اینکه شفافیت تسهیلات در مجموعه دولت و مجلس اهمیت بسیاری دارد، مجلس با این لایحه مخالفت میکنند، اما در عین حال ذینفعان در دولت و مجلس برای حذف تسهیلات جاری تلاش خواهند کرد.»
وی در انتها گفت:« انتظار میرود موافقان شفافیت تسهیلات از این قانون دفاع کنند تا منفعت انتشار عمومی اطلاعات تسهیلات کلان به صورت جاری و غیرجاری برای مردم ادامه یابد.»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اصلاحیه بودجه شفافیت اقتصادی تسهیلات بانکی تسهیلات کلان بانک مرکزی ضرابخانه حذف تسهیلات جاری شفافیت تسهیلات قانون شفافیت تسهیلات کلان ذی نفعان بانک ها ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
باید ضمانت نامههای بانکی شرکتهای دانش بنیان تسهیل شود/بودجه اندک در مقایسه با دانشگاهها
رحمن دشتی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس در گفتوگو با خبرنگارخبرگزاری علم و فناوری آنا به مشکلات اجرای طرحهای واحدهای فناور این پارک اشاره کرد و گفت: هم اکنون برای اجرای این طرحها با چندین مشکل مواجه هستیم. یک، شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور با توجه به قوارههای پایین شان در حوزههای رقابتی نیاز به سرمایه ثابت و سرمایه در گردش دارند. این شرکتها عملا در بخش تسهیلات با چالشهای جدی مواجه هستند. امسال موفق شدیم، ۶۰ میلیارد تومان سرمایه در اختیار این شرکتها قرار دهیم.
وی افزود: همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز اعتبار خوبی ایجاد شده است، اما برای جذب این تسهیلات به هماهنگی جدی بانکها در این مسیر نیاز است تا شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور بتوانند برای دریافت این اعتبار اقدام کنند.
دشتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر بانکها برای ارائه تسهیلات تبصره ۱۸، علاوه بر نقدینگی، ضمانت نامههای متعددی میخواهند. این ضمانت نامهها برای شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور، نوپا و نوآور سنگین است. این شرکتها بر اساس دانش و آگاهی میخواهند یک بخش از مشکلات صنعت و جامعه را برطرف کنند بنابراین ضمانت نامههای این شرکتها باید تسهیل شود. ضمانت نامه ملکی که از این افراد مطالبه میشود، عملکرد سختگیرانهای را برای آنها ایجاد میکند.
وی تاکید کرد: عملیاتهای زیرساختی نیز یکی از معضلات و مشکلات بزرگ پارکهای علم و فناوری است. زمینها تنها با ایجاد گذر و تاسیسات قابل واگذاری به پارکهای علم و فناوری هستند. ما در استان بوشهر به میزان ۲ کیلومتر گذرها را ایجاد کردهایم. ۲ هزار هکتار زمین نیز در وهله نخست قابل واگذاری است، اما در زمینه تاسیسات آنها و روسازی آن گذرها هنوز اتفاقی نیفتاده که اعتبارات ویژهای میطلبد.
به گفته وی، تا زمانی که ما نتوانیم شرایط زیرساختی از ایجاد گذر تا تاسیسات الکتریکی، آب و برق و ... را مهیا کنیم، ساختن شرکتها در محل زمینهای پارکهای علم و فناوری و ایجاد تولید دانش پایه در قطعات کوچک با چالشهای جدی مواجه میشود از اینرو برای رفع این مشکلات نیاز به تسهیلات ویژهای داریم.
بودجه پارکهای علم و فناوری در مقایسه با دانشگاههای مادر اندک است
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس درباره بودجه پارکهای علم و فناوری گفت: پارکهای علم و فناوری دو بودجه هزینهای و تملکی دارند. بودجه هزینهای پارکهای علم و فناوری صرف حقوق کارکنان و تسهیلات مربوط به شرکتهای تازه وارد به مراکز رشد میشود؛ شرکتهایی که نیاز به تسهیلات اولیه دارند تا بتوانند خدمات و تولیدات اولیه شان را متناسب با ایده نظریشان ارائه دهند. میزانی از این بودجه نیز در راه سرمایه در گردش برخی از شرکتهای بزرگ میشود؛ این شرکتها در راه بازار هستند و نیاز به سرمایه شش ماه و یک ساله دارند تا بتوانند نسبت به تولید یا ایجاد قراردادشان اقدام کنند.
وی یادآورشد: بودجه تملکی پارکهای علم و فناوری نیز در راستای اجرای پروژههای عمرانی صرف میشود. میزان این بودجهها بسیار اندک است. پارکهای علم و فناوری میتوانند با کمک و مساعدت استانداری و سازمان برنامه و بودجه، بودجه تملک و عمرانی را دریافت کنند. اگر این بودجه از استانداری و سازمان برنامه و بودجه اتفاق بیفتد، بسیاری از مشکلات مجموعه ما برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: پارکهای علم و فناوری میتوانند یک بودجه نیز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان دریافت کنند. ما اکنون برای دریافت بودجههای استانی و معاونت علمی و فناوری اقدامات اولیه را انجام داده ایم. اگر این بودجهها و تسهیلات به موقع دریافت کنیم، روند اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختهای ما سریعتر پیش خواهد رفت. در این صورت شاهد رونق شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور خواهیم شد.
وی در پاسخ به این سوال که بودجه سال آینده پارک علم و فناوری خلیج فارس چقدر است، گفت: هنوز رقم بودجه مشخص نشده است. در حال حاضر کلیات بودجه در مجلس تصویب شده و مابقی آن در حال رایزنی و چانه زنی است.
دشتی افزود: متاسفانه بودجه پارکهای علم و فناوری در مقایسه با دانشگاههای مادر استان، بسیار ناچیز است. بودجه یک دانشگاه مادر در استان نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان، اما بودجه پارک علم و فناوری ۸ درصد از این سرمایه است. ما باید بپذیریم دانشگاه وظیفه آموزش نیرویهای تخصصی و کاربردی را دارد و برای تربیت این افراد برنامه ریزی میکند و دارای سلف، خوابگاه و امورات دانشجویی، پژوهشی و آموزشی است. پارکهای علم و فناوری قرار است از خروجی دانشگاهها بهره ببرند از اینرو باید امکانات لازم در اختیار داشته باشد تا بتواند فارغ التحصیلان دانشگاهی را متصل به بازار کار کند و این افراد نیز بتوانند با ارائه خدمت و ایدهای فناورانه مشکلی از جامعه وصنعت برطرف سازند.
وی گفت: اگر نتوانیم به موقع این اعتبارات را به شرکتهای دانشبنیان و فناور تخصیص دهیم، با توجه به نرم تورم، قدرت خرید و پیاده سازی ایدههای آنها به درازا خواهد کشید. اگر سرمایه در گردش به موقع به شرکتها تزریق شود، انگیزشی برای ادامه فعالیت این افراد به وجود میآید. به طبع با ایجاد این انگیزش، اعتبار و اعتماد فناوران بیشتر میشود و این افراد میتوانند خدمات ویژهای به جامعه و صنعت ارائه دهند.
انتهای پیام/