به نقل از «ایرنا»

سقط قانونی/تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۶۲۳۳

به گزارش ایرنا،  آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رییس جمهوری ابلاغ کرد.

این قانون در جلسه مورخ بیست و چهارم مهرماه ۱۴۰۰ کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ماده "۵۶" قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

بر اساس ماده "۵۶" قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ـ سقط جنین ممنوع بوده و از جرائم دارای جنبه عمومی است و مطابق مواد (۷۱۶) تا (۷۲۰) قانون مجازات اسلامی و مواد این قانون، مستوجب مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی است.

مادر صرفاً در مواردی که احتمال بدهد شرایط زیر محقق می شود، می تواند درخواست سقط جنین را به مراکز پزشکی قانونی تقدیم کند. کلیه مراکز پزشکی قانونی در مراکز استان ها مکلفند درخواست های واصله را سریع به کمیسیون سقط قانونی ارجاع کنند.

این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی، حداکثر ظرف یک هفته تشکیل می شود. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون با رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید صادر می شود. قاضی عضو در کمیسیون مذکور با حصول اطمینان نسبت به یکی از موارد ذیل مجوز سقط قانونی را با اعتبار حداکثر پانزده روزه صادر می کند: الف) ـ در صورتی که جان مادر به شکل جدی در خطر باشد و راه نجات مادر منحصر در سقط جنین بوده و سن جنین کمتر از چهار ماه باشد و نشانه ها و امارات ولوج روح در جنین نباشد، ب) ـ در مواردی که اگر جنین سقط نشود مادر و جنین هر دو فوت می کنند و راه نجات مادر منحصر در اسقاط جنین است، ج ـ چنانچه پس از اخذ اظهارات ولی، جمیع شرایط زیر احراز شود: ـ رضایت مادر ـ وجود حرج(مشقت شدید غیرقابل تحمل) برای مادر ـ وجود قطعی ناهنجاری های جنینی غیرقابل درمان، در مواردی که حرج مربوط به بیماری یا نقص در جنین است ـ فقدان امکان جبران و جایگزینی برای حرج مادر ـ فقدان نشانه ها و امارات ولوج روح ـ کمتر از چهار ماه بودن سن جنین.

تبصره۱ـ رأی صادره ظرف یک هفته قابل اعتراض در شعبه یا شعب اختصاصی دادگاه تجدیدنظر، به ریاست قاضی یا قضات ویژه منصوب رئیس قوه قضائیه در این امر است و دادگاه مذکور حداکثر باید ظرف یک هفته تصمیم خود را اعلام کند.

تبصره۲ـ بیمارستان های مورد تأیید پزشکی قانونی موظفند در موارد مجاز سقط، منحصراً پس از دستور قاضی و احراز عدم امارات و نشانه­ های ولوج روح، سقط جنین را اجراء کنند و اطلاعات مربوط را با رعایت اصول محرمانگی در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری کنند.

تبصره۳ـ سازمان پزشکی قانونی اطلاعات مربوط به کلیه مراحل درخواست سقط تا نتیجه آن، اعم از دلایل درخواست دهنده، اعضای کمیسیون، صدور یا عدم صدور مجوز و دلیل صدور مجوز را با رعایت اصول محرمانگی، در پرونده الکترونیک سلامت بیمار و یا سامانه ماده (۵۴) این قانون ثبت و بارگذاری می­ کند و اطلاعات آن را هر سال در اختیار مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می­ دهد.

تبصره۴ـ چنانچه پزشک یا ماما یا دارو فروش، خارج از مراحل این ماده وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین کنند علاوه بر مجازات مقرر در ماده (۶۲۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات­ های بازدارنده)، پروانه فعالیت شان باطل می ­شود. تحقق این جرم نیازمند تکرار نیست.

دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده به زودی تدوین می‌شود

در پی برگزاری جلسات متعدد در سازمان پزشکی قانونی کشور و پژوهشگاه قوه قضاییه، دستورالعمل اجرایی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به زودی تدوین می‌شود.

به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، مدیرکل امور معاینات بالینی سازمان گفت: اگرچه دستورالعمل اجرایی اولیه این ماده قبلاً به استان‌ها ابلاغ شده است در آخرین جلسه مربوط به تدوین دستورالعمل اجرایی تکمیلی ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده که در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، پیش‌نویس دستورالعمل اجرایی این ماده قانونی به تدوین نهایی رسید.

فرزانه مهدی‌زاده افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد دستورالعمل نهایی مشترک بین قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی کشور پس از بررسی و تأیید معاون حقوقی قوه قضاییه، به تمامی قضات ویژه کمیسیون‌های سقط قانونی و ادارات پزشکی قانونی ابلاغ شود.

به گفته وی طی ماه‌های گذشته جلسات متعددی در پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان پزشکی قانونی با حضور سرپرست پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، نمایندگانی از گروه فقه و حقوق سلامت پژوهشگاه قوه قضاییه، معاون مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه (نماینده معاونت حقوقی) و رییس دادسرای جرائم پزشکی استان تهران و همچنین اعضایی از سازمان پزشکی قانونی از جمله معاون پزشکی و آزمایشگاهی، معاون آموزش و پژوهش، مشاور عالی رییس و مدیرکل و کارشناسان امور معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی تشکیل و در خصوص چگونگی رفع ابهامات اجرایی این ماده قانونی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، گفت: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می‌تواند به بیمارستان‌­هایی که فهرست آن­ها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می‌­دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.

آسیه جعفری درباره فرایند جدید صدور مجوز سقط قانونی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تأکید بر حفظ فوریت در بررسی درخواست‌های سقط قانونی، افزود: در صورت محدودیت زمانی و وجود فوریت در صدور مجوز سقط (به دلیل سن بارداری و نزدیکی آن با سقف زمانی برای صدور مجوز)، کمیسیون سقط با حضور قاضی، پزشک متخصص متعهد و پزشک قانونی در همان روز مراجعه تشکیل و درخصوص صدور یا نبود صدور جواز تصمیم‌گیری می­‌شود.

روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی

وی در توضیح روند جدید بررسی درخواست‌های سقط قانونی در پزشکی قانونی گفت: نخستین مرحله برای دریافت مجوز سقط مراجعه مادر باردار به اداره پزشکی قانونی مرکز استان است البته در برخی مراکز استان‌­های بزرگ که دارای چند اداره هستند فقط یکی از اداره‌ها این متقاضیان را پذیرش می­‌کند.

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان پزشکی قانونی افزود: در استان­‌های پهناوری مثل سیستان و بلوچستان و کرمان به دلیل وسعت و پراکندگی شهرستان‌های استان، امکان مراجعه مادر باردار به ادارات پزشکی قانونی برخی از شهرهای آن استان (به غیر از مرکز استان) نیز وجود دارد که البته تعداد این شهرها بسیار محدود است.

وی ادامه داد: همچنین در موارد نادری که مادر به دلیل بیماری بستری است، همسر یا یکی دیگر از بستگان نزدیک می‌توانند با معرفی‌نامه پزشک معالج به اداره پزشکی قانونی مراجعه کنند و تقاضای سقط را از جانب مادر باردار مطرح کنند.

مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی

جعفری درباره مدارک مورد نیاز برای مراجعه به پزشکی قانونی گفت: در زمان مراجعه به پزشکی قانونی، لازم است مدارکی از سوی متقاضی ارائه شود از جمله این مدارک کارت شناسایی معتبر، سونوگرافی اوایل بارداری، مدارک لازم دال بر ناهنجاری جنین مانند سونوگرافی ناهنجاری جنین، اکوکاردیوگرافی یا گزارش آزمایش ژنتیک است و در صورتی که علت تقاضای مادر برای سقط، بیماری خود مادر است ارائه مدارک دال بر بیماری مادر به همراه گواهی پزشک معالج لازم است.

این کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: پس از پذیرش و تشکیل پرونده، مادر باردار توسط یکی از پزشکان مورد مصاحبه و بعضی اوقات معاینه می شود و در صورتی که مدارک ارائه‌شده کامل نباشد مدارک تکمیلی نظیر سونوگرافی، درخواست و گاه نیز مشاوره با متخصصین انجام می­ گردد.

در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است

وی با تأکید بر اینکه در پرونده‌های سقط قانونی موضوع زمان و فوریت در بررسی و اعلام نظر یک موضوع اساسی است، تصریح کرد: پس از تکمیل پرونده چنانچه سن جنین در حدی باشد که محدودیت شدید زمانی در صدور مجوز سقط وجود داشته باشد (صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می‌شود) در همان روز کمیسیون سقط با حضور قاضی، متخصص متعهد و پزشک قانونی تشکیل و قاضی کمیسیون درخصوص صدور یا عدم صدور جواز سقط تصمیم ­گیری می­ کند.

صدور مجوز تنها قبل از ولوج روح یعنی تا قبل از چهار ماهگی انجام می‌شود
جعفری درباره مواردی که محدودیت زمانی ندارد، گفت: در صورتی که با احراز همه شرایط لازم، محدودیت زمانی برای صدور مجوز وجود نداشته باشد (صدور مجوز سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است)، پس از تشکیل و تکمیل پرونده از مادر خواسته می ­شود تا در روز معینی (طی حداکثر ۷ روز آینده) مجددا مراجعه کند و در جلسه کمیسیون سقط حضور یابد، در آن جلسه براساس نظر قاضی کمیسیون در خصوص امکان صدور یا عدم صدور جواز سقط قانونی تصمیم­ گیری می‌شود.

به گفته وی در مواردی که علت تقاضای سقط، ناهنجاری، بیماری جنین است، علاوه بر مادر، اخذ اظهارات همسر وی نیز ضروری است، در این موارد لازم است شناسنامه مادر و همسر وی نیز ارائه شود و در صورت عدم امکان حضور همسر، قاضی کمیسیون در خصوص چگونگی اخذ اظهارات همسر وی تصمیم‌گیری خواهد کرد، اما در مواردی که علت تقاضای سقط، بیماری مادر باشد، ضرورتی به اخذ اظهارات همسر نیست.

مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود

رئیس گروه کنترل کیفی سازمان با اشاره به اینکه مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می‌شود، افزود: پس از صدور جواز سقط که در قالب رأی قاضی است، مادر باردار می­ تواند به بیمارستان­ هایی که فهرست آن­ها را پزشکی قانونی در اختیار او قرار می ­دهد مراجعه و اقدام به سقط کند.

جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد

وی خاطرنشان کرد: البته توجه به این نکته ضروری است که جواز صادرشده برای سقط حداکثر ۱۵ روز اعتبار دارد و در صورتی که از اعتبار آن بگذرد این جواز باطل می­‌شود، برخی اوقات اعتبار رأی از این هم کمتر است زیرا انجام سقط قانونی فقط قبل از چهار ماهگی امکان‌پذیر است و اگر سن جنین نزدیک به ۴ ماهگی باشد گاه مجوز سقط صادرشده فقط یک روز اعتبار دارد و مادر باردار باید هرچه سریعتر به بیمارستان مراجعه کند.  

جعفری تأکید کرد: تهیه دارو برای انجام سقط وظیفه بیمارستان است و فقط با مجوز سقط قانونی (صادرشده توسط قاضی) و نسخه پزشک، داروی لازم از داروخانه بیمارستانی که مادر در آن بستری است توسط مسئولین بخش تهیه شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در مواردی که مادر یا همسر وی به رأی صادره دال بر جواز یا عدم جواز سقط اعتراض داشته باشند، می ­توانند به دادگاه تجدید نظر ویژه سقط قانونی مراجعه کنندو امکان اعتراض تا حداکثر یک هفته بعد از زمان صدور رأی است ولی لازم است به سن جنین توجه شود، زیرا اگر سن بارداری بیش از چهار ماه باشد امکان تغییر در رأی صادره وجود ندارد.

به گزارش ایرنا عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی ۳۱خردادماه امسال در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد آمارسقط درمانی اعلام کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال یک هزار و ۹۰۳ تقاضای سقط درمانی داشتیم که از این تعداد یک هزار و ۴۷۷ نفر مجوز دریافت کردند ضمن آنکه تعداد تقاضاها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ درصدی داشته است.

برچسب‌ها قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط‌ جنین اختصاصی ایرنا سازمان پزشکی قانونی کشور

منبع: ایرنا

کلیدواژه: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین اختصاصی ایرنا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سقط جنین اختصاصی ایرنا سازمان پزشکی قانونی کشور مجوز سقط قانونی با رأی قاضی صادر می شود قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت سازمان پزشکی قانونی کشور پژوهشگاه قوه قضاییه دستورالعمل اجرایی سقط قانونی صدور مجوز سقط صدور جواز سقط مادر باردار اخذ اظهارات کمیسیون سقط تقاضای سقط ولوج روح سقط جنین سن جنین یک هفته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۶۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو برابر شدن سقف تراکنش غیرحضوری در شبکه بانکی

به گزارش حوزه سایر رسانه ها خبرگزاری تقریب،  آستانه مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری با افزایش ۲ برابری تا ۲ میلیارد ریال به صورت روزانه و ۱۰ میلیارد ریال به صورت ماهانه مجاز شد.

بانک مرکزی در بخشنامه شماره ۲۲۸۴۸‏/۰۳ مورخ ۴‏/۰۲‏/۱۴۰۳ موارد زیر را به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

پیرو بخشنامه شماره ۴۸۶‏/۰۳ مورخ ۰۵‏/۰۱‏/۱۴۰۳ معاون محترم فن‌آوری‌های نوین بانک مرکزی درخصوص افزایش سقف تراکنش‌خرید اشخاص حقیقی، به استحضار می‌رساند هیأت عامل بانک مرکزی در جلسه مورخ ۲۷‏/۱۲‏/۱۴۰۲ با استناد به اختیارات مقرر در ماده (۱۷) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۳۹۴۴‏/۰۲ مورخ ۱۸‏/۰۲‏/۱۴۰۲ که طی آن افزایش آستانه‌های مقرر در دستورالعمل مذکور در حدود شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی به رئیس‌کل محترم بانک مرکزی تفویض شده است، با افزایش آستانه‌های مندرج در مواد (۸)، (۱۰) و (۱۲) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص، به شرح زیر موافقت نمود:

آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری، از کلیه حساب‌های سپرده غیرتجاری متعلق به مشتری حقیقی در هر مؤسسه اعتباری، تا دو میلیارد ریال به صورت روزانه و ده میلیارد ریال به صورت ماهانه افزایش می‌یابد.

الزام به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی روزانه اشخاص حقیقی از گروه حساب‌های غیرتجاری آن‌ها که تا زمان ابلاغ این بخشنامه برای مبالغ بالاتر از دو میلیارد ریال اعمال می‌گردید، از این پس برای مبالغ بالاتر از چهارمیلیاردریال ضرورت می‌یابد. هم‌چنین در نقل و انتقالات الکترونیکی حضوری درون بانکی و بین بانکی مربوط به حساب‌های غیرتجاری اشخاص حقیقی با مبالغ بیشتر از دو میلیارد ریال تا چهارمیلیاردریال، گرچه ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه ضرورت ندارد، لیکن تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط، الزامی است.

حداکثر تراکنش خرید از هر کارت‌پرداخت و نیز کلیه کارت‌های پرداخت متعلق به مشتری حقیقی، به روزانه مبلغ دو میلیارد ریال افزایش می‌یابد. کنترل آستانه مذکور در خصوص هر کارت بر عهده مؤسسه اعتباری صادرکننده کارت پرداخت است.

بانک‌ها موظفند، ضمن ایفاد نسخه اصلاحی دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص و نیز ارسال نسخه‌ای از «دستورالعمل نحوه اخذ مستندات موضوع تبصره ماده (۷)، تبصره (۲) ماده (۱۰) و تبصره ماده (۱۱) دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» که ماده (۴) آن با توجه به تغییرات فوق‌الاشاره مورد اصلاح قرار گرفته است، مراتب را با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۵‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذیربط آن مؤسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.‏‏‏‏‏‏

انتهای پیام/