به نقل از «ایران اکونومیست»

انتصابات سیاسی عامل وقوع فساد فولاد بود

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۸۷۱۳

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نگاه دولت سیزدهم فساد ستیزی است، اظهار داشت: انتصابات سیاسی و حزبی عامل وقوع فساد در شرکت فولاد مبارکه بود.

علی جدی در گفت و گو با خبرنگارپارلمانی ایران اکونومیست درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان که در روزهای گذشته گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شد، گفت: تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان از یک سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و جمع بندی آن حدود دو ماه پیش انجام شد و گزارش تحقیق و تفحص نیز در هفته‌های گذشته در صحن مجلس قرائت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: تحقیق و تفحص فرصتی است تا برخی از شرکت‌های دولتی که به سمت ایجاد فساد حرکت کردند، شناسایی و آسیب شناسی شوند. چرا که اگر بنا داریم موضوع فساد در کشور ریشه کن شود، باید میزان نظارت بر این شرکت‌ها را افزایش داد و زمینه‌های فساد را از بین ببریم. البته قوه قضاییه هم از زمان ریاست ایت الله رییسی موضوع مبارزه با فساد را به صورت جدی در دستور کار قرار داد ولی برخورد صرف قضایی کافی نیست.

نماینده مردم شیروان در مجلس با تاکید بر اینکه تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، نشان داد باید زمینه فساد در شرکت‌های دولتی برچیده شود، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب هم پیش از این به موضوع افزایش نظارت بر شرکت‌های دولتی تاکید کرده بودند که این تاکید نظارت بیشتر دیوان محاسبات همراه با نظارت مجلس به موضوعات مختلف را به همراه دارد.

وی درباره نقش دولت گذشته در شکل گیری فساد در شرکت فولاد مبارکه اصفهان اظهار داشت: معتقدم وقتی شرکت‌های دولتی اختیارات زیادی داشته باشند و عزل و نصب‌ها در این شرکت‌ها با معیارهای حزبی و سیاسی انجام شود، احتمال ایجاد فساد افزایش می‌یابد و در دولت گذشته انتصابات با نظر برخی مسئولان سیاسی انجام می‌شد و شرکت فولاد مبارکه اصفهان یکی از این نمونه‌ها است.

جدی ادامه داد: از طرفی برخی از افراد هم هستند که خود را به نهادهای دولتی و ارکان قدرت نزدیک کرده و در ادامه زمینه‌های فساد را فراهم می‌کنند. چرا که برای ماندگاری در آن پست و سمت مجبور به بهره مند کردن دیگران از منافعی هستند و چنین رویه‌ای، فساد را در کشور گسترش می‌دهد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برای ریشه کن کردن فساد در کشور باید زمینه‌های ایجاد آن مبارزه کرد، افزود: اگر تحقیق و تفحص از سایر شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار بگیرد، قطعا شرکت‌های دولتی از فساد مبرا نخواهند بود.

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با فساد اظهار داشت: دولت اراده بسیار بالایی در مبارزه با فساد دارد به نحوی که با استقرار دولت سیزدهم در نخستین گام در ۶ مهر ماه ۱۴۰۰، مدیریت شرکت فولاد مبارکه اصفهان برکنار شد. همچنین در ادامه تحقیق و تفحص از این نهاد در دستور کار مجلس قرار گرفت.

وی با بیان اینکه  شرکت‌های دولتی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، حیاط خلوت برخی از مدیران برای افزایش رانت و فساد بودند، گفت: این نگاه در دولت سیزدهم تغییر کرده است و مجلس یازدهم هم بر نظارت خود بر شرکت‌های دولتی افزوده است تا بالادستی‌ها احساس نکنند در شرکت‌های دولتی که برای عموم مردم است، می‌توانند هر تصمیمی را گرفته و از هر رانتی استفاده کنند.

نماینده مردم شیروان در مجلس خاطرنشان کرد: نگاه دولت سیزدهم فساد ستیزی است و در این راستا باید هم مجلس و هم سایر ارگان‌ها ونهادها کمک کنند تا نظارت و مبارزه با فساد توسط همه دستگاه‌ها افزایش یابد و زمینه ایجاد فساد کاهش یابد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: آیت‌الله رئیسی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آیت الله رئیسی فولاد مبارکه اصفهان شرکت فولاد مبارکه تحقیق و تفحص مبارزه با فساد شرکت های دولتی دستور کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۸۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سه سال انتظار برای ارشاد مدیران

اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟

به گزارش هم میهن، ابراهیم رئیسی، از ریاست قوه‌قضائیه به ریاست‌جمهوری (حوزه اجرایی کشور) آمد. از جمله مهمترین موضوعات در مناظرات انتخابات مبارزه با فساد بود که موجب بحث‎هایی بین عبدالناصر همتی و ابراهیم رئیسی شد. همان زمانی که تازه چندی از طرح و شروع بررسی پرونده اکبر طبری، از معاونان سابق رئیس قوه قضائیه گذشته بود و ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه آن را به‌عنوان برگ برنده‌ای در مقابله با فساد در اختیار داشت.

در همین اثنا او درباره گشت ارشاد به صراحت اعلام کرد: «ما معتقدیم فضای مجازی بهترین بستر است برای نظارت مردم بر دولتمردان. ما این کار را در دادگستری اجرا کردیم. نه که بعدها خواهیم کرد بلکه در حال حاضر به آن عمل می‌شود. چرا برخوردهایی می‌شود؟ ما گشت ارشاد خواهیم داشت برای مدیران؛ «الناس علی دین ملوکهم» اگر دولتمردان خوب عمل کنند مردم خوب هستند. »

البته رئیسی چندی بعد اعلام کرد که «گشت ارشاد مدیران زیر نظر بازرسی ریاست‌جمهوری تشکیل شد و به دستگاه‌های مختلف سرکشی می‌شود.» در این بین خبرگزاری فارس در گزارشی در حمایت از عملکرد دولت در این زمینه نوشته بود: «نگاهی به تصمیمات مدیران ارشد دولتی نشان می‌دهد در سه ماه گذشته، ۲۰ مدیر دولتی پس از ارزیابی عملکردشان از مجموعه دولت کنار گذاشته شدند. این تغییرات در سطح بالای مدیریتی دولت هم صورت گرفته است؛ که از آن میان می‌توان به پذیرش استعفای عبدالملکی وزیر سابق کار، یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش و برکناری سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲).»

در آذرماه سال گذشته هم رئیسی در یکی از جلسات هیئت‌دولت گفته بود: «دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست.»

حالا پس از ۳ سال از آن وعده و با وجود این اظهارنظرها هم محدودیت‌های فضای مجازی که رئیسی آن را بستری برای نظارت مردم بر دولتمردان عنوان کرده بود، به ستوه آورده و هم آن گشت ارشادی که از آن سخن گفته‌اند و آن تلاش برای مقابله با فساد که رئیسی ادعا کرده بود هم افکار عمومی را پاسخگو نبوده و «بوی بهبود ز اوضاع جهان (بخوانید مملکت در مسئله فساد)» شنیده نمی‎شود.

هرچند دولت سیزدهم برکناری چند مدیر رده میانی را به‌عنوان گشت ارشاد مسئولان به خورد رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی داد، اما فسادهای بزرگ مانند تخلف ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، فساد ۳/۷میلیارد دلاری چای دبش و در آخر نیز تخلف مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی کاظم صدیقی و پسرانش که گویا در برخورد مومنانه با آن کسی دنبال شفاف‌سازی و اقناع افکار عمومی نرفت.

در چنین شرایطی و در سال آخر دولت موضوع عملکرد دولت در حوزه مقابله با فساد و گشت ارشاد مدیران که وعده‌ای از وعده‌های آن بود نیز گاهی در میانه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم به‌عنوان یک مطالبه مطرح می‎شود.

چنانچه معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار روز سوم اردیبهشت در صحن علنی مجلس هم به این موضوع به عنوان یک مطالبه اشاره کرده است.

حالا این سوالات باقی است که اگر گشت ارشاد مدیران شکل گرفته و موفق بوده است وضعیت فساد چگونه است که این حجم از فسادها به گوش مردم رسیده و نتیجه برخورد با مفسدان به چشم نمی‎آید؟ و همچنین چرا پاسخگویی به مردم به درستی صورت نمی‌گیرد که مردم هم احساس کنند مسئولان مدافع منافع آنان هستند و با مفسدان مقابله می‌کنند؟