قوانین لحظهای و خلق الساعه مشکل حوزه صنعت است
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۹۴۱۶
به گزارش خبرنگار مهر، احسان ناصر امروز پنجشنبه در نشست صاحبان صنایع لرستان با رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در سالن جلسات اتاق بازرگانی لرستان اظهار داشت: دولت خود بزرگترین کارفرما است و از محل قوانین ضد تولید و ضد کسب و کار آسیب جدی را متحمل میشود که باید موانع در حوزههای مختلف تسهیل و روند کار تسریع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین بر حمایت از کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان تاکید کرد و اظهار کرد: بنگاههای دانش بنیان میتوانند از تسهیلات تبصره ماده ۱۸ استفاده کنند اما در موارد بسیاری با آنها همچون یک واحد ریشه دار و بزرگ برخورد میشود که این قطعاً آسیب زننده است و میبایست در راستای تقویت واحدهای نوپا قوانین به روز داشت که علاوه بر ضرورت رفع این مشکل، باید در بخش مجوزها انقلابی صورت گیرد و موانع برطرف شود.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی لرستان اضافه کرد: به طور میانگین ۷۰ درصد هزینههای بخش معادن، ماشین آلات فرسوده است که معدن کاران مشکلات بسیاری دارند و فقط در بخش معادن مقیاس کوچک به ۱۱ هزار دستگاه ماشین آلات نیازمندیم که تسهیل در این راستا ضروری است.
ناصر گفت: ضمن احترام به تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی اما تا رقابت وجود نداشته باشد توسعه صورت نخواهد گرفت و واردات مناسب با هدف رقابتپذیری و اهمیت به بخش تولید موجب توسعه صادرات در لرستان میشود.
وی تصریح کرد: سه سال گذشته تحت شدیدترین و سختترین تحریمها بودهایم اما باید منابع ارزی را حفظ میکردیم که در این راستا به بخش صنعت آسیب جدی وارد شد.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی لرستان، قوانین لحظهای و خلق الساعه را از دیگر مشکلات حوزه صنعت برشمرد و ادامه داد: قوانین صنعت و تولید تقریباً در تمامی دنیا مشابه است و از مسدود شدن واردات آسیب خواهیم دید که از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در این خصوص ورود کند تا چالشها برطرف شود.
کد خبر 5572643منبع: مهر
کلیدواژه: اتاق بازرگانی احسان ناصر خرم آباد هفته دولت بوشهر ویروس کرونا کرمانشاه اربعین حسینی گرگان آمار کرونا اربعین 1401 اردبیل شیوع کرونا قزوین خراسان رضوی بیرجند دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۹۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع یک مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.
به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استانها ابلاغ کرده است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.
به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.
بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام میشد، بلاتکلیف مانده بودند.
محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی میگوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارشها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس میگرفتند، نامه میفرستادند و گلایه داشتند که میخواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز میشود، میگوید حریم را رعایت نکردید.
به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.
وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسهای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.
گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب میشود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر میشود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.
کد خبر 6092493