جزئیات جلسه فوق العاده مجمع تشخیص | پایان تدوین سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه؛ به زودی به محضر رهبر انقلاب تقدیم میشود
تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۱۰۹۶
به گزارش همشهری آنلاین، جلسه فوق العاده امروز پنجشنبه (۳ شهریور) مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیتالله آملی لاریجانی و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع برگزار شد. در این جلسه به بحث و بررسی درمورد بندهای مربوط به سیاست خارجی، ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه، قوه قضائیه، پدافند غیرعامل و تحول در نظام اداری در سیاست های کلی برنامه هفتم گذشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعضای مجمع در ششمین جلسه خود در هفته جاری در بند الحاقی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، به منظور مشارکت بیشتر آحاد ملت ایران در رویدادهای سرنوشت ساز، «تسهیل و ارتقاء مشارکت سیاسی و اجتماعی آحاد جامعه به ویژه افزایش مشارکت در انتخابات در چارچوب حفظ و تقویت وحدت و همبستگی ملی و مردم سالاری دینی» را مصوب کردند.
در موضوع سیاست خارجی، اعضای مجمع با تاکید بر ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محیط بینالملل و فعال شدن در پیمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی و روانسازی تجارت کشور در روابط خارجی به «کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی به منظور ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی ایران در محیط بین الملل با تاکید بر گسترش تعاملات موثر با همسایگان، کشورهای منطقه و اسلامی و توجه به راهبرد نگاه به شرق جهان (آسیا) از طریق ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی و تحول و کارآمدسازی ساز و کارهای دستگاه دیپلماسی و هماهنگی و همکاری هدفمند و موثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی» و «حمایت از ایرانیان خارج از کشور و فراهم سازی تسهیلات لازم برای گسترش روابط و تعامل با ایشان و استفاده از ظرفیتها و توانایی های آنان» را تصویب کردند.
همچنین اعضای مجمع با حضور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی «تقویت رویکرد اقتصادی در سیاست خارجی در جهت روانسازی تجارت کشور در روابط منطقهای و جهانی به ویژه با همسایگان و ظرفیتسازی برای سرمایه گذاری خارجی به خصوص ایرانیان خارج از کشور در ایران و فعال شدن در پیمانهای اقتصادی منطقهای و جهانی برای تامین منافع کشور» مصوب کردند.
اعضای مجمع در ادامه بررسی مبحث دفاعی و امنیتی، پس از توضیحات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، «بهره گیری از ظرفیتها، قابلیتها و دستاوردهای نیروهای مسلح در جهت تحقق اهداف برنامه مشروط بر آنکه به آمادگی نظامی آنها لطمه وارد نشود.» را تصویب کردند.
در موضوع پدافند غیرعامل با حضور سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل، اعضای مجمع به اتفاق آرا «تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری داراییهای حیاتی و حساس در قبال تهدیدات نظامی، سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با رویکرد پدافند غیرعامل توسط دستگاههای ذیربط و تامین منابع مورد نیاز» را مصوب نمودند.
تحول در نظام اداری، موضوع دیگری از سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه بود که پس از بحث و بررسی اعضای مجمع و توضیحات رئیس سازمان اداری و استخدامی «تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تاکید بر:
هوشمندسازی و تحقق دولت یکپارچه الکترونیک ـ تنقیح و بروزرسانی قوانین و مقررات ـچابک سازی تشکیلات دولت و اصلاح فرایندها و روش ها و حذف تشکیلات موازی و غیرضرور ـ رفع فساد و تعارض منافع در مناسبات اداری ـ کاهش نسبت نیروی انسانی شاغل در مشاغل غیرتخصصی در دستگاه ها ـ تمرکززدایی و ارتقاء حکمرانی محلی با تفکیک وظایف ملی و کشوری ـ اصلاح نظام جبران خدمات بر اساس عدالت، بهره وری و ارزیابی عملکرد ـ اصلاح قوانین و مقررات مغایر با سیاستهای کلی برنامه هفتم تا پایان سال اول برنامه» به تصویب رسید.
در ادامه جلسه پس از ذکر توضیحات رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگاه و ضرورت اقتدار، استقلال و سریعالعمل بودن قوه قضائیه در انجام به وظایف خود و تشریح وضعیت فعلی و انتظارات مقام معظم رهبری از این قوه، اعضای مجمع در موضوع اداری، حقوقی و قضائی تصویب کردند که «روزآمدسازی و اجرای کامل سند تحول قضائی و اجرای آن با تاکید بر: پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی؛ هوشمندسازی فرآیندها و بهرهگیری از فناورینوین در ارائه خدمات قضایی؛ اجرای ۱۰۰درصدی حدنگار؛ استفاده از ظرفیت مردم و توسعه روشهای مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی؛ بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری؛ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.»
همچنین «حمایت حقوقی و قضائی از سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار با تشکیل دادگاههای تخصصی اقتصادی و مقابله با مفاسد اقتصادی.» و «تثبیت سهم قوه قضائیه به میزان ۴درصد از منابع بودجه عمومی دولت» و نیز «حمایت از حقوق مالکیت با رفع موانع ثبت معاملات و تسهیل صدور اسناد رسمی و عدم پذیرش تدریجی معاملات عادی اموال غیر منقول در محاکم تا پایان برنامه.» صورت پذیرد.
در این جلسه که رئیس سازمان صداوسیما، معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس مرکز پژوهش های مجلس، نیز حضور داشتند با رای اعضای مجمع، «تثبیت سهم رسانه ملی به میزان حداقل یک درصد از بودجه عمومی دولت» تصویب شد.
بدین ترتیب پس از ۲۵جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع و ۴۲جلسه کمیسیون مشترک و دهها جلسه در کمیسیون ها و کمیته های تخصصی، کار تدوین و تصویب بندهای پیشنهادی برای سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به پایان رسید و به زودی برای بررسی نهایی و ابلاغ به محضر مقام معظم رهبری تقدیم می شود.
کد خبر 700609 برچسبها مجمع تشخیص مصلحت صادق لاریجانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت صادق لاریجانی سیاست های کلی برنامه هفتم پدافند غیرعامل سیاست خارجی نظام اداری اعضای مجمع قوه قضائیه مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۱۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را میخشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخشهای مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چندده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنهای در آن دیدار در نکتهای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا بهفرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوهای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع میگذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دستنوشتهها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر میکند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمیترین سیستم قانونگذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت مییابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجتالاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیتالله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامهای به آیتالله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزههای مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنبالهروی میکنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بیتوجهند و البته پس از فعالیتهای رسانهای و تبیینی گسترده به نظر میرسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشتههای مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را میشناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دستنوشتهها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پروندههای ورودی دستگاه قضا را شکل میدهد، حکم به اثبات دستنوشتههای بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتادهاند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورقپارهای باختهاند!
همانطور که میدانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پروندههایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل میشود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیشبینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا میکند."
زیانهای فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد میکند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیانپور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفتوگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیمگیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمینخواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیهنشینی، دستدرازی به بیتالمال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایهگذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیانها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره میاندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بیاعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون میداند که سالها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدتهاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد میدانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیانهایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطرهای دارد هم میخنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربهای را اینجا مطرح کنم؛ میخواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را بهمدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی میکردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسیهای رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود بهدلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن میرود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/