رئیس جمهور زیر کولر نمی‌تواند عادلانه مدیریت کند | کاهش قیمت در برخی اقلام اساسی ۳۰درصد است | هزاران میلیارد از بیت المال به جیب ۴هزار نفر می رفت
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۶۶۱۶
به گزارش همشهری آنلاین، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته که به میزبانی رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تشریح دو خصوصیت اساسی شهیدان رجایی و باهنر اظهار کرد: پس از مبارزات سیاسی مردم و پیروزی انقلاب، یک سلسله بحران‌های امنیتی و چالش‌های اجتماعی در کشور پدید آمد که ناامنی‌ها و آشوبهای فراوانی را در شهرهای مختلف ایجاد کرد تا اینکه سرانجام، شهیدان رجایی و باهنر در دولت وقت عهده‌دار امور مردم شدند و آغاز تصدی مسئولیت از جانب این دو شهید والامقام، سرآغازی شد تا شخصیت آنان در کانون توجهات و محور تعلق‌خاطر مردم قرار بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایشان افزود: شهدای دولت دو خصوصیت اساسی داشتند که باید همه‌ساله در هفته دولت موردتوجه قرار بگیرد. خصوصیت اول، اخلاص فوق‌العاده شهیدان رجایی و باهنر بود؛ به‌گونه‌ای که خدمت به خلق خدا را مصداق عبادت و خدمت به خدا می‌دیدند و خصوصیت دوم هم ولایتمداری خالصانه و مطلق آنان بود؛ تا جایی که شهید رجایی در نخستین فراز از سخنرانی تحلیف خود به‌صراحت می‌گفت که من مقلد امام هستم و این در حالی بود که در آن زمان، بنی‌صدر عهده‌دار امور بود که نه‌تن‌ها هیچ تعلق‌خاطری به امام نداشت بلکه حتی به دنبال آن بود که جایگاه خود را هم‌تراز با جایگاه ولایت قرار دهد.
اخلاص و ولایتمداری، دو شاخصه ارزیابی عملکرد مسئولان
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه اخلاص و ولایتمداری، دو شاخصه ارزیابی عملکرد مسئولان در دولت‌های مختلف است، خاطرنشان کرد: از زمان شهادت این دو شهید تاکنون که چندین دولت آمده، هر وقت خواسته‌ایم ارزیابی دقیقی نسبت به دولت وقت داشته باشیم، بر همین اساس قضاوت کرده‌ایم تا بدانیم دولتمردان اولاً تا چه حد اخلاص دارند و دوماً تا چه میزان معتقد به ولایت فقیه هستند. در گذشته هم همین‌طور بود و هر جا ما احساس می‌کردیم که عملکرد دولت از فرمان رهبری زاویه گرفته، ما برحسب تکلیف ولایی خود تذکر می‌دادیم و ارزیابی از دولت سیزدهم هم باید بر همین اساس باشد.
ایشان ادامه داد: دولت تلاش زیادی کرده و در برخی عرصه‌ها توانسته از عهده مطالبات مردم بربیاید و در برخی زمینه‌ها هم چار مشکل شده، اما مسئله پاسخگویی به مطالبات رهبری، اصل اساسی برای سنجش عملکرد دولت است، زیرا اساساً مسئله‌ای که مردم را به نظام پایبند و متعهد می‌کند، به خاطر قداستی است که در سایه حاکمیت حجت امام زمان (عج) برای این نظام حاصل شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مقام معظم رهبری در مراسم تنفیذ مرداد سال ۱۴۰۰ و در دیدار با دولتمردان در ۶ شهریورماه سال گذشته، سه مطالبه رسمی را از دولت مطرح کردند که هم‌اکنون باید آن را با کارنامه سیزده‌ماهه دولت سیزدهم مقایسه کرد. توصیه اصلی رهبر معظم انقلاب، تلاش برای تحقق دولت مردمی بود؛ یعنی همان موضوعی که پیش از انتخابات هم وعده آن داده شد و رهبری تأکید داشتند که دولت باید حتماً مردمی باشد، زیرا رئیس جمهور زیر کولر در کاخ ریاست جمهوری نمی‌تواند در کشور مدیریت عادلانه داشته باشد؛ بلکه مدیریت عادلانه در حیطه توانمندی رئیس جمهوری است که خود با آحاد ملت ارتباط بگیرد و حتی در بیابان کرمان پای حرف کشاورزان بنشیند.
ایشان تأکید کرد: در کارنامه سیزده‌ماهه این دولت، شاهد بوده‌ایم که این دولت مردمی و در دل واقعیت‌هاست و از روزی که از مجلس اعتبار رسمی‌گرفت، سفرهای استانی آغاز شد که نخستین مقصد آن هم پر چالشترین استان کشور یعنی استان خوزستان بود و تاکنون ۳۵۸ هزار میلیارد تومان بودجه هم برای پر کردن خلأ‌ها و از بین بردن کسورات زندگی مردم مقرر شده و این همان موضوعی است که دولت مردمی در نخستین گام برای تحقق مطالبه رهبری در دستورکار قرار داد.
توفیقات دولت درگرو تلاش شبانه‌روزی در برخورد با فساد است
نماینده مردم مشهد در مجلس خبرگان رهبری، خلوص نیت و تلاش مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر را مطالبه دوم رهبر معظم انقلاب از دولت دانست و اظهار کرد: دولت مردمی است، اما عنوان مردمی برای این دولت کفایت نمی‌کند و باید اذعان کرد که این دولت، تلاشگر و خستگی‌ناپذیر هم بوده است. مطالبه سومی هم که به‌عنوان یک توصیه قطعی بیان شد، تأکید بر مبارزه مستمر دولت با مصادیق فساد و بسترهای فسادزا بود؛ یعنی همان عملی که در طول یک سال گذشته انجام شده و رئیس جمهوری به میدان آمده که برای اجرای فرمان رهبری، با کمال صلابت ایستادگی می‌کند و هزاران میلیارد تومان سرمایه ملی را از جیب ۴ هزار نفر بیرون کشیده و به حساب ۷۵ میلیون نفر ریخته است.
ایشان افزود: صدها و هزاران میلیارد از ثروت بیت المال در طول یک سال در جیب ۴ هزار نفر قرار می‌گرفت که هیچ زمینه فسادی از این بالاتر نیست و منشأ همه انحرافات مفسده‌آمیز نیز همین ارز ترجیحی بود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث شد تا در اثر یک شوک اقتصادی، تورم کشور در حالی که از ۴۵ درصد به ۳۵ درصد رسیده بود، دوباره دچار افزایش ۱۲ درصدی باشد که البته یک عارضه مقطعی است.
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی با بیان اینکه توفیقات اقتصادی دولت درگرو تلاش شبانه‌روزی در برخورد با فساد است، خاطرنشان کرد: در شرایطی که میانگین کاهش تورم کشوری به میزان ۲ درصد است، اما خوشبختانه در استان ما، بیش از ۵ درصد از تورم کاهش پیدا کرده و با ابطال ارز ترجیحی، هم تورم مهار خواهد شد و هم روند کاهش قیمت در برخی اقلام اساسی همچون برنج و روغن که تاکنون حتی به میزان ۳۰ درصد بوده، بازهم نزولی خواهد بود.
ایشان ادامه داد: در عرصه سیاست خارجی، عملکرد موفق دولت باعث شده تا قطار دیپلماسی ایران اسلامی از ریل سازش در برابر چند کشور مستکبر، وارد مسیر تعامل پویا با همسایگان شود که در اثر آن، توسعه اقتصادی را هم شامل خواهد شد. همه این توفیقات نیز به خاطر این بوده که دولت به مقام ولایت وابسته بوده و خود را مقلد رهبر معظم انقلاب دانسته است.
کد خبر 700733 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان برچسب‌ها اقتصاد - تورم سید احمد علم الهدی سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهممنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد تورم سید احمد علم الهدی سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم دولت مردمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۶۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راه برای حل معضلات اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در نشست فعالان محلات استان افزود: روش و رویه پرداخت به مسائل توسط مردم یکی از رویه‌های اصلی دولت است و رهبر معظم انقلاب هم بار‌ها و بار‌ها حوزه مردم و ایجاد حلقه‌های میانی را مورد توجه و تاکید قرار داده و این مهم را حتی در اقتصاد که مقوله پیچیده‌تر و تکنیکی تری است مطرح می‌کند. استاندار اضافه کرد: تصدی گری توسط دولت در برخی از موضوعات از جمله موضوعات اجتماعی باعث گرفتاری‌هایی می‌شود و گرفتاری‌هایی را ایجاد می‌کند، در وهله نخست مردم فکر می‌کنند با ورود دولت نقشی ندارند و دوما دولت متصدی خوبی در این زمینه نیست و برخی اوقات مشکلات را بیشتر می‌کند. نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: دولت سیزدهم تمام تلاش خود را می‌کند تا در حد مقدورات و امکانات برای پرداخت مسائل اقدامات لازم را انجام دهد و این موضوعات در کانون توجه دولت سیزدهم است ولی حوزه‌های اجتماعی و حوزه‌های زیرساختی نیازمند بودجه‌های زیادی است که تمامی آنها در توان دولت نیست و باید با هم افزایی دولتی و مردمی مشکلات را برطرف کرد. وی افزود: استان قزوین به صورت مصداقی اقدامات متعددی را برای کاهش مشکلات اجتماعی انجام داده است که از جمله مهم‌ترین آنها راه اندازی کمپ ماده ۱۶ است، موضوعی که برخی از معضلات اجتماعی را کاهش داده و باید در سطح استان توسعه پیدا کند. اعلایی گفت: حل مسائل کانون‌های مشکل آفرین اجتماعی در دستور کار مجموعه مدیریتی استان قرار دارد و خدمت گذران با همدلی و همراهی تمام تلاش خود را می‌کنند تا این مشکلات کاهش یابد.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند