به نقل از «تسنیم»

۴۸۰ اردوگاه خالی در سوریه و نبود مانع در راه بازگشت آوارگان سوری

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۴۷۳۰۴

منابع لبنانی اعلام کردند که مانعی در راه بازگشت آوارگان سوری به کشورشان نیست و صدها اردوگاه خالی در سوریه برای استقبال از آوارگان وجود دارد. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روسیاالیوم، «عصام شرف الدین» وزیر امور آوارگان لبنان بار دیگر از نبود مانعی درراه بازگشت آوارگان سوری در لبنان خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور آوارگان لبنان اعلام کرد: هیچ مانعی برای بازگشت آوارگان سوری ساکن لبنان به کشورشان وجود ندارد. هیچ مسئله ای میان بیروت و دمشق وجود ندارد که مانع از بازگشت امن و باعزت آوارگان سوریه ای به سرزمینشان شود. باید آواره و نیروی کار و پناهنده سیاسی را از هم جدا کرد و موضوع پناهندگان سیاسی پرونده جداگانه است که لبنان از نهادهای بین المللی خواسته که در این باره کمکش کنند.

وی افزود که 480 اردوگاه خالی در سوریه وجود دارد و در صورت لزوم سوریه می تواند آنها را برای پذیرش آوارگان سوریه ای دوباره راه اندازی کند.

شرف الدین تأکید کرد که درباره بازگرداندن آوارگان سوریه ای به کشورشان در لبنان اجماع داخلی وجود دارد و این پرونده را شخص رئیس جمهوری سوریه پیگیری می کند.

پیش از این، نجیب میقاتی، رئیس دولت پیشبرد امور لبنان از جامعه جهانی خواست تا با این کشور در خصوص پرونده آوارگان سوریه و کمک به بازگشت آنان به کشورشان، همکاری کند.

 وی افزود که در غیر این صورت لبنان، آوارگان سوری را با روش‌های قانونی از لبنان اخراج خواهد کرد.

میقاتی در سخنانی اظهار داشت که لبنان میزبان بخش بزرگی از آوارگان سوری است و در طول 11 سال گذشته به دلیل حضور بیش از 1.7 میلیون آواره سوری و پناهنده فلسطینی که در سراسر لبنان زندگی می‌کنند، فشار غیرقابل تحملی را به دوش کشیده است.

منابع آگاه در این زمینه گزارش می‌دهند که از ابتدای بحران سوریه در سال 2011 غرب با موضوع پناهندگان سوری به عنوان یک عملیات اطلاعاتی-سیاسی علیه دولت سوریه برخورد کرده و رشته‌های مدیریت پرونده این آوارگان تاکنون در دست کشورهای غربی و ایالات متحده بوده است. در این میان لبنان یکی از بارزترین کشورهایی است که گروه بزرگی از آوارگان سوری را در خود جای داده و البته برخی طرف‌های وابسته به محور غربی نیز از این مسئله حمایت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش همچنین آوارگان سوری طی سال‌های گذشته یکی از اهرم‌های فشار غرب علیه لبنان و به طور خاص مقاومت در این کشور بوده‌اند. از یک سو بحران خفقان‌آور اقتصادی در لبنان موجب شده تا تحمل بار آوارگان در این کشور غیر ممکن باشد و از سوی دیگر مهره‌های آمریکا و غرب سعی دارند با اتهام‌زنی علیه حزب‌الله وانمود کنند که مقاومت به دلیل اتحاد خود با سوریه خواستار ابقای پناهجویان سوری در لبنان است؛ درحالی که حزب‌الله یک مسئول ویژه برای این پرونده تعیین کرده و همواره بر اجرای طرح بازگشت آوارگان سوری و انجام همکاری‌های لازم با دولت سوریه در این زمینه تاکید دارد.

منابع لبنانی افزودند، حزب‌الله و متحدانش از جمله «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان و جریان آزاد ملی به ریاست جبران باسیل مدت‌هاست بعد از احیای روابط با دولت سوریه درحال پیگیری پرونده آوارگان هستند اما مانع‌تراشی طرف‌های داخلی و خارجی تاکنون مانع از انجام طرح بازگشت این پناهجویان شده است. همچنین دولت سوریه تسهیلات زیادی در این زمینه ارائه و با صدور قانون عفو عمومی نشان داده که آوارگان در صورت بازگشت به کشورشان تحت هیچگونه پیگرد قانونی و امنیتی قرار نخواهند گرفت و همچنین دولت دمشق متعهد به تامین سرپناه مناسب برای آنهاست.

به گفته منابع مذکور لبنانی درحال حاضر بیش از یک و نیم میلیون آواره سوری در لبنان حضور دارند که تنها 880 هزار نفر از آنها در کمیساریای عالی پناهندگان در سازمان ملل ثبت نام شده‌اند. علاوه بر آن حدود 400 هزار کارگر در کنار شمار نامعلومی افراد دیگر به شکل غیرقانونی به لبنان رفت و آمد می‌کنند. بنابراین لبنان در خط مقدم کشورهایی قرار گرفته که بیشترین میزان آوارگان سوری در آن حضور دارند و همین مسئله تاثیرات بسیار منفی بر جامعه و بازار کار لبنان داشته است؛ به ویژه در شرایطی که خود لبنانی‌ها علاوه بر بحران شدید اقتصادی و معیشتی، با بحران کمبود نان نیز مواجه هستند.

این منابع تاکید کردند، غرب و آمریکا همچنین سعی دارند با استفاده از کارت آوارگان، موجب تنش‌آفرینی میان دولت لبنان و سوریه نیز بشوند.

منابع مذکور هشدار دادند، با وجود اینکه نجیب میقاتی پیشتر از جامعه بین‌الملللی خواسته بود برای بازگرداندن آوارگان سوری به کشورشان با لبنان همکاری کند، اما او فردی نیست که بتواند یا بخواهد جلوی غرب بایستد. بنابراین طرح لبنانی-سوری برای بازگرداندن این پناهندگان با موانع بزرگی روبرو خواهد شد و انتظار می‌رود اوضاع در این زمینه به سمت انفجاری بزرگ پیش برود. در شرایطی که تیم رئیس جمهور و همچنین حزب‌الله در تلاش برای به نتیجه رساندن طرح بازگشت آوارگان سوری هستند باید منتظر نقشه‌ها و مانورهای جدید آمریکا و متحدانش در لبنان باشیم و شاید وقوع حوادث امنیتی در اردوگاه‌های آوارگان سوری و اتفاقاتی مشابه آن یکی از سناریوهایی باشد که محور آمریکایی می‌تواند ترسیم و اجرا کند.

انتهای پیام/

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لبنان لبنان بازگشت آوارگان سوری آوارگان سوریه دولت سوریه حزب الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۴۷۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.