Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «الف»
2024-04-29@12:40:02 GMT

ضرورت تحول در سیستم سنتی حقوق و مزایا

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۱۸۹۰

ضرورت تحول در سیستم سنتی حقوق و مزایا

گروه تعاملی الف - آرین قلی‌پور:

چرا ایرانیان در خارج از ایران بهره‌‏وری بیشتر و عملکرد مطلوبی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال می‏‌توان عوامل متعددی را برشمرد؛ اما یکی از دلایل اصلی را باید در فرهنگ عملکردمحوری جست‌‎‌‌وجو کرد که یکی از مبانی اصلی شکل‏‌دهنده این فرهنگ نیز، نظام‌‏های پرداخت منطقی و عملکردمحور است؛ وگرنه، ژنتیک ایرانیان مشکلی ندارد و بهره‏‌وری منابع انسانی ایرانی بالا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در عمل، بین مسائل واقعی کشور و عملیات واقعی نهادهای مسئول فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

بر اساس گزارش، در پنج سال اخیر، از بین 541 سازمانی که بر اساس مدل 34000 خود را ارزیابی کرده‌‏اند، یکی از موضوعات مهم کشور در دهه اخیر، مسئله احساس بی‌‏عدالتی در پرداخت‏‌ها بوده که با مفهوم غیرتخصصی حقوق‌‏های نجومی به اوج خود رسیده است. اما سؤال جدی این است که در دهه گذشته، نهادهای مسئول (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان اداری و استخدامی کشور)، در عمل چه تغییری در سیستم‌‏های پرداخت انجام داده‌‏اند؟ در اکثر سازمان‏‌های دولتی و خصوصی، نظام‌‏های پرداخت امروز با 30 سال قبل تفاوتی ندارد. در ادامه، مشکلات اصلی نظام جبران خدمات کشور تشریح شده است.

مدرک‏‌گرایی: یکی از دلایل اصلی فروش مقاله و کتاب در میدان انقلاب تهران، سیستم جبران خدمات سازمان‏‌های دولتی و شرکت‌‏های خصوصی است. خطای بزرگ جامعه ایران در 50 سال گذشته، این بوده است که دانش را معادل مدرک فرض می‏‌کند و معتقد است که مقیاس دقیق سنجش دانش افراد، مدرک تحصیلی آنهاست. دانش الزاماً معادل مدرک، گواهی‏نامه و دوره آموزشی نیست. به‏‌صورت طبیعی، انتظار می‌‏رود که فرد با مدرک کارشناسی ارشد از فرد دیگر با مدرک کارشناسی در همان رشته، دانش بیشتری داشته باشد؛ ولی تجربه روزمره، نشان می‏‌دهد که نقیض این گزاره در سازمان‏‌ها بسیار زیاد است؛ بنابراین مدرک، معیار مناسبی برای پرداخت عملکردمحور، عادلانه و انگیزاننده نیست. درنتیجه، منطق مدرک برای پرداخت اشتباه است و به‏‌طور مسلم، نتیجه آن هم اشتباه است.

سابقه‏‌محوری: دومین خطای بزرگ در این زمینه طی دهه‏‌های گذشته، این است که تجربه کار، معادل سابقه فرض شده و با سال‏‌های خدمت سنجیده می‏‌شود. به‏‌طور کاملاً منطقی، انتظار می‏‌رود که فردی با سابقه20 سال، تجربه متنوع‌‏تر، مفیدتر و ارزشمندتر از فردی با سابقه 10 سال در شغل مشابه داشته باشد؛ اما سازمان‏‌ها مملو از کارکنانی است که با سابقه کم، تجربه ارزشمندتری از همکار با سابقه‏‌تر خود دارند و در عمل کارایی و بهره‌وری بیشتری را نشان می‏‌دهند. تردیدی نیست که یک‏سری از ویژگی‏‌های اصیل انسانی فقط و فقط با گذشت زمان به صورت اکتسابی به‏‌دست می‌‏آیند و نمی‏‌توان آنها را در زمان کمتر و با شتاب در فرد ایجاد کرد؛ ولی الزاما سابقه بیشتر به‌‏معنای تجربه بیشتر نیست؛ هرچند ممکن است در مواردی چنین باشد؛ بنابراین منطق سابقه برای پرداخت اشتباه است و به‏‌طور مسلم نتیجه اشتباهی به بار می‏‌آورد.

قانون‏‌زدگی: قانون در دنیای مدرک قابل احترام است؛ هرچند اخلاق از آن والاتر است. در بسیاری از سازمان‏‌ها، دغدغه اصلی طراحان نظام‌‏های پرداخت، رعایت قوانین است و به طراحی نظام عادلانه، انگیزاننده، رشددهنده و شفاف، توجهی نمی‏‌شود. تمام تلاش طراحان این است که در صورت شکایت فرد از حقوق و مزایا، سازمان در دادگاه محکوم نشود. رعایت قانون حداقل نیازمندی یک سیستم پرداخت است، نه حداکثر آن. شایان ذکر است که بسیاری از بخشنامه‏‌ها که دستورالعمل‏‌های اجرایی را برای سازمان‏‌ها تعیین کرده است، بر خلاف قانون مصوب است. این نوع سیستم پرداخت، فقط نیازمندی سازمان‌‏هایی با مشاغل سادۀ غیرماهر را فراهم می‌‏کند، نه سازمان‌‏های بزرگ و استارتاپ‏‌های مشاغل پیچیده با تکنولوژی‏‌های پیشرفته؛ بنابراین منطق صرف رعایت قانون برای پرداخت اشتباه است و به‏‌طور مسلم موجب خروج نخبگان و شاغلان حرفه‌‏ای از سازمان می‌‏شود.

یکسان‏‌نگری: در واکنش به پدیده غیرتخصصی حقوق‏‌های نجومی کشور، تفکر پرداخت‏‌های یکسان به همه، تشدید شده است و این موضوع با پرداخت عادلانه مترداف فرض می‌‏شود. به‌‏طور قطع، پرداخت یکسان به‏‌معنای پرداخت عادلانه نیست و برعکس کاملاً ناعادلانه است. در واکنش به این مسئله، سقف حقوق متداول شده و برای سازمان‌‏ها نارضایتی زیادی ایجاد کرده است و در بعضی سازمان‏‌ها حقوق کارشناسان با مدیران یکسان شده است. با تفکر متداول در کشور و نزدیک‌‏کردن کف و سقف حقوق به‌‏نام عدالت، روند خروج نخبگان از سازمان‏‌ها و به‏‌طور کلی کشور، تشدید شده و در مواردی نیز به بروز رفتارهای غیراخلاقی منجر خواهد شد؛ بنابراین منطق یکسان‌‏نگری برای پرداخت اشتباه است و به‏‌طور مسلم به خروج نخبگان و استعدادها از سازمان می‏‌انجامد. راه‌‏حل علمی و عملی راه‏کار کاربردی برون‌‏رفت از این معضل ملی، طراحی نظام‌‏های پرداخت منطقی، عادلانه، انگیزاننده، رشددهنده و شفاف، در کنار رعایت قوانین است.

توصیه می‏‌شود که در طراحی سیستم‌‏های پرداخت، حتماً چهار عامل زیر مدنظر قرار گیرد تا به ایجاد انگیزه، رشد بلندمدت، ارتقای افقی و عمودی، رضایت‏ کارکنان، ایجاد احساس برابری درونی (پرداخت حقوق عادلانه در داخل سازمان نسبت به همدیگر) و برابری بیرونی (پرداخت حقوق عادلانه نسبت به بقیه سازمان‏‌های مشابه) و افزایش بهره‌‏وری آنها در راستای تحقق اهداف و استراتژی‌های سازمان منجر شود. مدل جامع جبران خدمات، در قالب چهار عامل است که به اصطلاح 4P نامیده می‏‌شود. عوامل پرداخت عبارت‏‌اند از: شغل، شخص، عملکرد و عضویت. در ادامه هر یک از عوامل به‏طور خلاصه تشریح می‌‏شود.

شغل (Position): هدف از پرداخت به شغل، پرداخت عادلانه به کار برابر است. بر حسب این عامل، مشاغل استراتژیک، مهم‏تر و حساس‏تر، از پرداخت بیشتری برخوردارند. در مدل چهار عاملی، عامل اول تعیین‌‏کنندۀ حقوق و مزایا، شغل است. بر این اساس، هرچه شغل در سازمان اهمیت، مسئولیت و حساسیت بیشتری داشته باشد، از حقوق و مزایای مادی و معنوی بیشتری برخوردار می‏‌شود. برای محاسبه گرید شغلی یا گروه شغلی، از 20 عامل (الزامات دانشی 3 عامل‏ با 2800 امتیاز، مسئولیت‌‏های شغل 11 عامل با 5100 امتیاز، کوشش‏‌های شغل 3 عامل با 1200 امتیاز و شرایط کار 3 عامل با 900 امتیاز و در مجموع حداکثر 10000 امتیاز) استفاده می‏‌شود و گرید شغلی همه مشاغل سازمان در قالب 25 گرید شغلی یا گروه شغلی تعیین می‏‌شود. گرید شغلی فرد تا زمان ارتقای عمودی در نمودار سازمانی ثابت است.

شخص (Person): هدف از پرداخت به شخص، ایجاد انگیزه در کارکنان توانمندتر است. بر حسب این عامل، اشخاص شایسته‌‏تر و توانمندتر که در بلندمدت شایستگی و عملکرد خود را حفظ کرده‌‏اند، از پرداخت بیشتری بهره می‏‌برند. در مدل چهار عاملی، عامل دوم تعیین‏‌کننده حقوق و مزایا، به شخص یا شاغل مربوط است. بر این اساس هرچه شخص توانمندتر، متخصص‏‌تر و شایسته‏‌تر باشد، از حقوق و مزایای مادی و معنوی بیشتری برخوردار می‌‏شود. برای محاسبه گرید شخصی یا رتبه شاغل، از 5 عامل (تحصیلات شخص با حداکثر 1000 امتیاز، تجربیات شخص با حداکثر 3000 امتیاز، عملکرد میان مدت شخص با حداکثر 4000 امتیاز و فعالیت‏‌های ویژه با حداکثر 1000 امتیاز و برنامه توسعه فردی با حداکثر 1000 امتیاز و در مجموع حداکثر 10000 امتیاز) استفاده می‌شود و گرید شخصی همه کارکنان سازمان در قالب 5 مسیر پیشرفت حرف‌ه‏ای تعیین می‏‌شود. هر فرد در صورت داشتن عملکرد عالی در هر دو سال (24 ماه) می‌تواند یک گرید شخصی دریافت کند و به لحاظ ارتقای افقی یک گرید بالاتر برود.

عملکرد (Performance): هدف از پرداخت به عملکرد، تشویق عملکرد بهتر و نیل به اهداف عملکردی واحد و سازمان است. برحسب این عامل، عملکرد بیشتر به پرداخت بیشتری می‏‌انجامد. در مدل چهار عاملی، عامل سوم تعیین‏‌کنندۀ حقوق و مزایا، به عملکرد کوتاه‏‌مدت (سه ماهه) مربوط است. بر این اساس، هرچه عملکرد (ماهانه یا فصلی) شخص بیشتر باشد، از پاداش یا کارانه مادی و معنوی بیشتری برخوردار می‌‏شود. برای محاسبۀ گرید عملکردی، از روش سه‏‌سطحی (سازمانی، واحدی و فردی) و سه‏‌بُعدی (رفتاری، شایستگی و نتیجه‌‏ای) با حداکثر 10000 امتیاز استفاده می‏‌شود و گرید عملکردی همه کارکنان سازمان، در بازه‏‌های زمانی سه‏‌ماه محاسبه و در پرداخت مدنظر قرار می‏‌گیرد. میانگین دو ساله امتیازهای عملکردی هر فرد در تعیین عامل دوم، یعنی گرید شخصی مؤثر است.

عضویت (Partnership): هدف از پرداخت به عضویت، تقویت روحیه عضویت و شراکت منابع انسانی است. بر حسب این عامل، دریافت بعضی از مزایا برای همه افراد شرکت یکسان است. در مدل چهارعاملی، عامل چهارم تعیین‏‌کنندۀ حقوق و مزایا، به عضویت مربوط است. شغل مهم‏تر، شخص شایسته‏‌تر و عملکرد بهتر در سه عامل اول مدنظر قرار می‌‏گیرد. انسان‏‌ها فارغ از گرید شغلی، گرید شخصی و گرید عملکردی، منزلت انسانی یکسان دارند و هر گونه جبران خدماتی که هدفش در نظر گرفتن منزلت انسانی است، در قالب عضویت و به‏‌صورت یکسان انجام می‏‌شود. این عامل حداکثر 4000 امتیاز دارد و برای بیمه تکمیلی، هزینه سلامت، اعیاد ملی و مذهبی، مراسم انقلابی، حق اولاد و خواربار و مناسبت‏‌هایی از این دست، به‏‌صورت یکسان به همه کارکنان تعلق می‌‏گیرد. این عامل بر اساس الگوی ایرانی ـ اسلامی پیشرفت است. در بعضی سازمان‌‏ها، علاوه بر چهار عامل یاد شده، فوق‏‌العاده مشاغل استراتژیک (حیاتی، کلیدی، محوری و ضروری)، فوق‌‏العاده جذب و استعداد، فوق‏‌العاده منطقه و فوق‌‏العاده نقش نیز استفاده می‏‌شود.

امید است با تحول منطق پرداخت از مدرک‏‌گرایی، سابقه‏‌محوری، قانون‏‌زدگی و یکسان‌‏نگری به نظام پرداخت عادلانه، انگیزاننده، رشددهنده، شفاف و عملکردمحور و قانونی، شاهد بهره‏‌وری بیشتر منابع انسانی در سازمان‌‏ها باشیم. این روند در شرکت‏‌های خصوصی کشور آغاز شده و با اجرای این نوع سیستم جبران خدمات، نتایج بهتری حاصل شده است.

منبع: الف

کلیدواژه: برای پرداخت اشتباه هدف از پرداخت پرداخت عادلانه حقوق و مزایا جبران خدمات مدل چهار چهار عامل طور مسلم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۱۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نیازمند تحول در نگرش عمومی جامعه در حوزه وقف هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای وقف گفت: شعاری که سال‌ها تکرار شد به عنوان میراث ماندگار در حوزه وقف به جهت تمرکز اولویت در حوزه دانش و توسعه دانش و رسیدن به مرز فناوری در این نمایشگاه قابل مشاهده است. در حوزه‌های علوم زیستی، دفاعی، هوش مصنوعی و علوم پزشکی در کنار مباحثی مانند فقه که مورد توجه بوده شاهد رشد و پیشرفت خوبی هستیم.

وی اظهار کرد: لازم است از تلاش‌های ریاست محترم سازمان اوقاف و امور خیریه تقدیر و تشکر کنیم که نظارت به فردا و حوزه‌هایی که زندگی آینده بشر را دستخوش تحول قرار می‌دهد دارند و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی را در این زمینه دنبال می‌کنند. طبیعتاً همه مجموعه‌های کشور باید مطابق سندهای توسعه پنج ساله به دانش بنیان شدن محصولات و سرمایه گذاری ها فکر کنند و طبیعتاً این الگو را می‌توانند مورد توجه قرار دهند.

حجت الاسلام حریزاوی بیان کرد: همه مؤمنان که می‌خواهند بعد از این دنیای فانی سرمایه‌هایشان به رشد و نمو برسد و ماندگار شود اگر بتوانند حوزه نگرشی خود را از وقف زمین و ملک و اموالی که برای امور دینی در نظر گرفته شده توسعه دهند و برای تولید قدرت امت اسلام و حکومت اسلامی برنامه ریزی کنند حتماً می‌تواند به ماندگارتر شدن موقوفات کمک کند. ما نیازمند تحول در نگرش عمومی جامعه در حوزه وقف هستیم و وقف در حوزه دانش بنیان می‌تواند نوید بخش باشد.

وی تصریح کرد: سازمان تبلیغات اسلامی به جهت ارتباط تنگاتنگی که با سازمان اوقاف دارد یک ظرفیت خوبی برای معرفی این حوزه‌های جدید توسعه وقف دارد و ما اینجا حضور پیدا کردیم که با این دستاوردها آشنا شویم که بتوانیم از طریق شبکه تبلیغی که در سراسر کشور گسترش پیدا کرده در سطح خوبی معرفی کنیم.

کد خبر 6090636 فاطمه علی آبادی

دیگر خبرها

  • جدول هفتم بودجه ۱۴۰۳ مربوط به حقوق و مزایا رد شد
  • منابع بودجه ۱۴۰۳ تصویب و جدول حقوق و مزایا رد شد
  • نیازمند تحول در نگرش عمومی جامعه در حوزه وقف هستیم
  • تشکیل هیئت ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • تشکیل هیات ویژه نظارت در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن
  • نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
  • تحول در بودجه تولید با شاخص‌های کیفی
  • ۸۰۰ میلیاردی تسهیلات اشتغالزایی به عشایر لرستان پرداخت شد
  • لزوم سرعت بخشی بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مددجویان کمیته امداد
  • نظارت بر بازار پوشاک یک ضرورت‌ است