شوک‌درمانی در اقتصاد ممنوع

ایسنا/اصفهان یک استاد اقتصاد با بیان اینکه رفع تحریم‌ها باید نخستین گامی باشد که برای بهبود محدودیت‌های اقتصادی کشور انجام داد، گفت: مهم‌ترین توصیه برای اقتصاد کشور، «شوک‌درمانی ممنوع» است.

 میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اقداماتی که دولت برای کنترل و کاهش نرخ تورم باید انجام دهد، اظهار کرد: در غیاب حل‌وفصل برجام، دامنه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی زیاد وسیع نیست و محدود است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی توضیح داد: اقتصاد ایران عملاً در کمند تحریم‌های اقتصادی، مالی و سیاسی گرفتار است و «شوک‌درمانی ممنوع» مهم‌ترین توصیه برای اقتصاد کشور است.

این استاد اقتصاد ادامه داد: باید از هر سیاستی که به خانوارها و بخش تولید آسیب می‌زند، به‌طورجدی پرهیز شود. همچنین باید از هرگونه سیاستی که سرمایه اجتماعی و اعتماد را تضعیف می‌کند، دوری کرد.

وی تصریح کرد: دولت باید برای انسجام حداکثری نهضت ملی و تداوم تولید و حفظ قدرت خرید مردم تلاش کند.

میرزایی با تاکید بر اینکه خیری در تداوم تحریم‌ها نیست، گفت: اگرچه در تحریم‌ها به‌صورت موضعی موفقیت‌هایی داشته‌ایم و این موفقیت‌ها را در شرایط تحریم می‌توان باسیاست‌های اندیشمندانه ادامه داد، اما شرط موفقیت‌ها تداوم تحریم‌ها نیست. رفع تحریم‌ها باید نخستین گامی باشد که برای بهبود محدودیت‌های اقتصادی کشور  انجام داد.

وی درباره مذاکرات اخیر ایران با روسیه و ترکیه و تاثیر آن بر وضعیت تجاری و اقتصادی کشور، گفت: ممکن است این تبادلات تجاری بخشی از نیازهای کشور را برطرف کند، اما موفقیت ما در اقتصاد بین‌الملل، تنوع‌بخشی به شرکا و امکان انتخاب در یک شرایط کاملاً رقابتی است، اما محدودیت کردن اقتصاد ایران به یک یا دو همسایه ممکن است مکمل تجاری و اقتصادی ما هم نباشند و نیاز ما به مبادلات بین‌المللی را برطرف نکنند.

میرزایی تاکید کرد: امروز بسیاری از پروژه‌های ناتمام کشور نیاز به تکنولوژی کشورهای اروپایی و یا آسیای شرقی دارد، بنابراین الزاماً تنها یکی دو شریک اقتصادی نمی‌توانند تامین کننده نیازهای ما باشند و حتی نمی‌توانند کالاهای اساسی کشور را تأمین کنند.

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی با پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران تا پایان امسال، اظهار کرد: امیدوارم که مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه برسد تا هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها کاهش یابد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی اقتصاد شوک درمانی تحريم ركود نرخ تورم تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۴۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی