به نقل از «همشهری آنلاین»

آیا مساله ممنوع الکار شدن برخی اهالی سینما قانونی است؟

تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۳۹۹۴

به گزارش همشهری آنلاین، طی روزهای اخیر بحث ممنوع الکار شدن برخی از هنرمندان باعث شکل گیری شایعه‌های مختلفی شده است. در واقع ماجرا از انتشار بیانیه موهون «تفنگت را زمین» بگذار شروع شد و بعد در جشنواره کن به اوج خود رسید. در این میان نهادهایی چون سازمان سینمایی تلاش کردند که تا در این زمینه اگر مشکلی وجود دارد، پا در میانی کرده و با شکل دادن به فضای آشتی، با گفت و گو آن را حل کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان برخی از سلبریتی‌ها و چهره‌های معروف نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و نقدهای تندی را علیه حاکمیت منتشر کردند. با اینکه هیچ جا هیچ لیستی درباره ممنوع الکار بودن هنرمندان منتشر نشده است اما به نظر برخی از چهره‌های معروف از این فرصت استفاده کردند تا دوباره به این بهانه، اسم خود را سر زبان‌ها بی‌اندازند. از آنجا که ماهیت «سلبریتی» دیده شدن است، آن‌ها هر موضوعی را بهانه می‌کنند تا بیشتر دیده شوند.

بررسی وضعیت فوق‌ اورژانسی سینما |‌ از جمعیت ۸۰ میلیونی چند درصد به سینما می‌روند؟ پشه ممنوع‌ التصویر شده است؟ | دلیل غیبت این شخصیت از سریال مهمونی

درباره این موضوع نکته کلیدی که مطرح می‌شود این است که مساله ممنوع‌الکاری هنرمندان از منظر قانونی چه پرسه‌ای را باید طی کند، مجله رادیویی «سینماچی» در گفت و گو با مهدی کوهیان حقوقدان حوزه رسانه، به موضوع قانونی بودن ممنوع الکار کردن هنرمندان و سازمان متولی این امر از نظر قانون پرداخته است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

مهدی کوهیان در ابتدا در پاسخ به سوال علی مرادخانی مجری «سینماچی» مبنی بر اینکه آیا طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ممنوع الکار کردن هنرمندان امکان پذیر هست یاخیر؟ پاسخ داد: میثاق همه مردم ایران قانونی اساسی است که به آرای مردم این قانون تصویب شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفا حکم به مجازات تنها از طریق دادگاه صالح امکان پذیر است و همانطور که می‌دانید بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی حکم به ممنوعیت از اشتغال، فقط توسط دادگاه صالح و به عنوان یک مجازات در نظر گرفته می‌شود، آن هم یک مجازات تبعی و تکمیلی، یعنی یک مجازات اصلی وجود دارد و سپس دادگاه می‌تواند حکم منع اشتغال بدهد.

کوهیان در مورد اینکه آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا سازمان سینمایی حق دارد کسی را ممنوع الفعالیت کند، توضیح داد: نه تنها سازمان سینمایی و وزارت ارشاد بلکه هیچ نهادی دیگری به غیر از دادگاه صالح جمهوری اسلامی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. اخیرا سازمان سینمایی و وزارت ارشاد گفته‌اند ما این کار را انجام نداده‌ایم و نهادهای دیگر به ما دستور داده‌اند. اما این دستور فقط می‌تواند توسط دادگاه انجام شده باشد.

در ادامه کوهیان درباره قدرت قانونی نهادهای سیاسی و امنیتی برای ممنوع الکار کردن هنرمندان با ذکر مثالی از گذشته تصریح کرد: اگر خاطرتان باشد مرحوم آقاسی یکی از خوانندگان قبل از انقلاب بود و بعد از انقلاب به ایشان  اجازه فعالیت نمی دادند. ایشان طی یک دادخواستی به دیوان عدالت اداری و قوه قضائیه در مورد موضوع عدم اجازه فعالیتش شکایت کرد و با این پاسخ روبه‌رو شد که وزارت ارشاد مشکلی ندارد اما نهادهای دیگر اجازه فعالیت نمی‌دهند، که دیوان عدالت این موضوع را نپذیرفت و خواننده به کارش ادامه داد.

کوهیان در واکنش به پرسش مرادخانی درباره نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد پروانه نمایش گرفتن فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی عنوان کرد: به نظر من، ما هیچ متن مشخصی مبنی بر این موضوع نداریم. ممکن است تفسیر وزارت ارشاد این باشد که باید پروانه نمایش گرفته شود، اما ما قانونی در این زمینه نداریم. تنها مجازات قانون برای اشخاصی است که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند. در واقع برای فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، پخش و انتشار محصولات سمعی و بصری مجوز وزارت ارشاد لازم است.

وی ادامه داد: هرجایی که  قانون تفسیر پذیر بود به نفع مردم و به نفع آزادی‌های مردم تفسیر کنیم، یعنی اصل بر عدم صلاحیت حکومت و مقام اداری است، این اصل یکی از ابتدایی ترین موضوع حقوق اداری و حقوق عمومی است.

کوهیان در باب تفاوت حکم پروانه نمایش برای نمایش در داخل و خارج از کشور توسط وزارت ارشاد توضیح داد: الان اینکه ما نیاز به مجوز ارشاد داریم یا خیر مورد بحث است. با این رشد روز افزون تکنولوژی اگر هرگونه فعالیتی نیاز به مجوز داشته باشد، ما برای مجوز دادن نیاز به چندین ساختمان بهارستان دور وزارت ارشاد داریم که محصولات را بررسی کنند.

کوهیان در پایان با اشاره به قوانین حوزه صوت و تصویر فراگیر و مسائل مربوط به آن نیز گفت: اگر بخواهیم صوت و تصویر فراگیر را تفسیر کنیم، اگر من و شما هم در صفحه اجتماعی خود یک عکس می‌گذاریم می‌تواند صوت و تصویر فراگیر باشد، چون انتشار پیدا می‌کند. نمی‌دانم چرا مجلس شورای اسلامی و کمیسیون فرهنگی مجلس به موضوع قانوگذاری در حوزه مسائل صوتی و تصویری کشور بی‌توجه است و از سال ۶۲ به این طرف ما دیگر قانون مصوبی در مجلس نداشتیم. اگر متن قانون نص دقیقی داشته باشد و بتوان تفسیر درستی درباره‌اش کرد، بیشتر اختلافات حکومتی در حوزه فرهنگ و هنر جمع می‌شود و متولی این کار مجلس است.

کد خبر 700907 منبع: فارس برچسب‌ها کارگردانان سینمای ایران دادگاه بازیگران سینما و تلویزیون ایران سلبريتي سینمای ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: کارگردانان سینمای ایران دادگاه بازیگران سینما و تلویزیون ایران سلبريتي سینمای ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان سینمایی ممنوع الکار وزارت ارشاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۳۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928