Web Analytics Made Easy - Statcounter

رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت: روند تصحیح و تغییر در نظام دموکراتیک مبتنی بر گفت‌وگوهای سازنده و پذیرش نظرات دیگران است و بستن مسیرهای گفت‌وگو نمی‌توان موجب تحولات سیاسی و اجتماعی سازنده و ایمن در کشور شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دفتر اطلاع رسانی جریان حکمت ملی، «سید عمار حکیم» رهبر این جریان در سخنانی به بررسی اوضاع سیاسی عراق پرداخت و اظهار داشت: پیچیده شدن صحنه سیاسی کشور و بر هم خوردن موازنه قوا در پی انتخابات و نزاع رسانه‌ای پیش‌آمده همگی بحران‌هایی است که توان و زمان بسیاری از کشور را هدر داد و همچنان شهروندان منتظر حل مسئله و پایان یافتن بن‌بست سیاسی در کشور هستند، بن‌بستی که با تعطیل کردن نهادهای حکومت به منافع مردم آسیب می‌زند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی تصریح کرد که اتهام زنی و شانه خالی کردن از مسئولیت و تنش نامحدود همگی به ضرر شهروندان است و نتیجه‌ای جز افزایش نارضایتی مردم از همه طرف‌ها ندارد.   پیش گرفتن سیاست لج‌بازی نمی‌تواند جایگزین گفت‌وگو شود رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر اینکه همه باید به این درک برسیم که پیش گرفتن سیاست لج‌بازی نمی‌تواند جایگزین گفت‌وگو شود، ادامه داد: ما با گزینه‌های متعدد مواجه نیستیم بلکه یک گزینه بیشتر نداریم و آن هم پیشرفت و پشت سر گذاشتن چالش‌ها با فداکاری و آگاهی مضاعف است و باید همواره به یاد داشته باشیم که عراق بزرگ‌تر از همه ماست و چادری است که همگان در آن جای دارند و نمی‌توان میهن را به یک قومیت یا مذهب یا گروه تقلیل داد.   حکیم با بیان اینکه استفاده از همه توان‌های اجتماعی و سیاسی و بهره برداری از آنها و کشاندن آنها به مسیری واحد بهترین راه حل وضعیت کنونی ماست، عنوان کرد: همه طیف‌ها و گروه‌ها باید در این شرایط حساس و خطیر حضور داشته باشند و نقش اثرگذار به عهده بگیرند، البته حضور همگان به معنای مشارکت همگان در دولت و در عرصه اجرایی بر اساس سهمیه‌بندی و توافق به معنای منفی کلمه نیست.   وی مجدداً بر عدم مشارکت جریان حکمت در کابینه تاکید کرد و آن را نه از باب فرار از مسئولیت بلکه به منظور فراهم کردن عرصه برای نخست‌وزیر آینده برای انتخاب آزادانه تیمی منسجم و موفق دانست.   رهبر جریان حکمت ملی عراق همگان خواست که منافع عالی ملی را بر هر امر دیگری اولویت دهند و با همکاری و گفت‌وگوی سازنده در پی حل مسائل برآیند و اتهام‌زنی و رفتارهای هیجانی را کنار بگذارند.   حکیم همچنین بر بازنگری در بسیاری از مواد قانون اساسی که کاستی و غیر عملی بودن آنها ثابت شده و همچنین بر ضرورت ایجاد پیمان‌های ملی فرامذهبی و فراقومیتی و پشت سر گذاشتن سهمیه‌بندی سیاسی و رفتن به سمت الگوی اکثریت حاکم و اقلیت اپوزیسیون اثرگذار تأکید کرد.   وی بار دیگر به بیان گام‌های چهارگانه برای خروج از بحران شامل اقدامات منطقی، گفت‌وگو و تفاهم، زمان‌بندی مناسب و اعتماد متقابل پرداخت و گفت: روند تصحیح و تغییر در نظام دموکراتیک مبتنی بر گفت‌وگوهای سازنده و پذیرش نظرات دیگران است و با تلاش برای تحمیل اراده و اتهام‌زنی و بستن مسیرهای گفت‌وگو نمی‌توان موجب تحولات سیاسی و اجتماعی سازنده و ایمن در کشور شد.   رهبر جریان حکمت ملی عراق خطاب به «سید مقتدی صدر» گفت: پیامی از سر محبت و قدردانی به برادرمان سیدمقتدی صدر و برادران جریان صدر دارم؛ ما فرزندان میهنی واحد با تاریخی واحد از خاندانی واحد بوده و هستیم و خواهیم ماند و نباید اختلافات و سوءتفاهمات میان ما فاصله اندازد و دستان فتنه و جهل و کینه وحدت ما را بر هم زند.   وی ادامه داد: ما هرگز در رابطه برادرانه‌مان با شما کوتاهی نکردیم، با وجود تنش رسانه‌ای و اقدامات نادرستی که علیه ما و علیه نهادهای حاکمیتی انجام شد و به تعطیلی این نهادها انجامید، در کنار دیگر برادران نیروهای ملی چارچوب هماهنگی و همچنین جدا از آن نخستین طرفی بودیم که برای متقاعد کردن شما به انصراف از تحریم انتخابات تلاش کردیم و نخستین طرفی بودیم که پیروزی شما در انتخابات را تبریک گفتیم و نخستین طرفی بودیم که از پروژه اکثریت ملی به شرط‌های مطلوب آن که حفظ جایگاه بزرگ‌ترین طیف جامعه است حمایت کردیم.   رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه خطاب به صدر یادآور شد که پیش از این سال‌ها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری با وی همراه بوده و همواره به اختلاف نظرات احترام گذاشته است و این اختلافات را عامل التهاب و اتهام نمی‌داند.   حکیم با بیان اینکه ما و برادران چارچوب هماهنگی همچنان به اهمیت و جایگاه جریان صدر و اثرگذاری آنان در مراکز تصمیم‌گیری و حضورشان در نهادهای حکومت اعتقاد داریم، عنوان کرد: این اعتقاد نه به علت وزنه انتخاباتی که به علت وجود چهره‌ها و نیروهای ملی و خیرخواه در میان آنهاست.   وی افزود: تا جایی که می‌دانم برادران ما در چارچوب هماهنگی برای حفظ پیوندهای ملی و وحدت بزرگ‌ترین طیف اجتماعی و شراکت واقعی در تصمیم‌گیری تلاش‌های بسیاری کرده و می‌کنند و مسیرهای مودت و دوستی گشوده خواهد ماند و می‌توان به نقشه راهی رسید که برای همگان رضایتبخش و مبنا و هدف آن منافع ملی باشد.   رهبر جریان حکمت ملی عراق با تاکید بر اینکه رفتن سراغ انتخابات پیش از موعد به مقدمات و بررسی آن در مجلس و بحث‌های حقوقی نیاز دارد تا گزینه‌ای عملی و ایمن و قابل قبول برای همه شرکای سیاسی باشد، گفت: این گزینه‌ای است که می‌توان بعد از تشکیل دولت جدید و تعدیل قانون انتخابات و تضمین سلامت کمیساریای عالی مستقل انتخابات و تأمین لوازم لجستیک و فنی مطلوب برای اجرای انتخاباتی سالم که در آن اشکالات انتخابات اخیر برطرف شود و نیز تصویب بودجه در کشور درباره آن بحث و بر سر اجرای آن تفاهم کرد.   حکیم از همه طرف‌ها خواست که در عرصه سیاسی و مردمی و رسانه‌ای خویشتنداری پیشه کنند و به عقلانیت و منطق و تفاهم میدان دهند چرا که عراق از جنگ و نزاع و درگیری خسته شده و ملت در انتظار مژده خیر و خدمات و راه حل‌هاست.

منبع: دانا

کلیدواژه: رهبر جریان حکمت ملی عراق گفت وگو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۵۶۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی

استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.

استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.

وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.

آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم‎ الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.

وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.

استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.

وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.

دیگر خبرها

  • روند صدور درخواست کارت سوخت تغییر می کند | سامانه جدید روزهای آینده معرفی می‌شود
  • آشکار شدن فریبکاری غرب در پیچیدن نسخه‌ آزادی‌خواهی برای دیگران
  • آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
  • اسراییل مجبور به پذیرش خواسته حماس برای تبادل اسرا است
  • جنجال نظرات مهدی نصیری درباره شاهزاده پهلوی و اپوزیسیون!
  • کوچ نقدینگی از بازار طلا و ارز به بازار سرمایه/ بورس جذاب شد
  • روند نزولی قیمت دلار شروع شده است
  • پایان همایش «حکمت مطهر» با موضوع استان مطهری و مسائل جوانان
  • اصلاح‌طلبان درباره روند بررسی صلاحیت‌ها چه گفتند؟
  • طوفان عراق، منشأ گرد و غبار امروز خوزستان