از خیانت در اِعمال تحریم تا تلاش برای غلبه بر تحریم
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۹۷۰۶
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد.
به گزارش مشرق، سید محمدعماد اعرابی طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:
«همان‌طور که آن آدم کم‌سوادِ تاجرمسلک (ترامپ) یک کاغذ را خط‌خطی کرد، نفر بعدی (بایدن) یک کاغذ خوب بگذارد و قشنگ امضا کند تا سر جای اول برگردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ماجرا اما به همین سادگی نبود. «نفر بعدی (بایدن)» حاضر نشد برای عدم تکرار عهدشکنی آمریکا تضمین دهد و با اعمال تحریم‌های جدید حتی حاضر نشد همه تحریم‌های اعمال شده پس از خروج از برجام را لغو کند.
در واقع سیاست آمریکا ادامه مسیر همان «آدم کم‌سواد تاجرمسلک (ترامپ)» بود و انتظار تغییر اساسی سیاست خارجی آمریکا با رفت و آمد ساکنان کاخ سفید بیش از حد ساده‌انگارانه بود.
آقای روحانی اما پیش از اینکه این سخنان را در قامت رئیس‌جمهور ایران بیان کند طی سال‌های ۸۲ تا ۸۴ به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی رئیس اولین هیئت ایرانی در مذاکرات هسته‌ای بود.
آن روزها خبری از «مذاکره برای لغو تحریم» نبود و راهبرد اصلی تیم مذاکره‌کنندگان ایرانی به ریاست حسن روحانی «تعامل با جهان با درایت و حوصله و با اولویت رفع اتهامات و دفع خطر» بود.
طبق محاسبات آنها قرار بود: ««ما با سعه صدر تعلیق را بپذیریم تا پرونده ما در آژانس بسته شود، گرچه این‌کار دو سال هم به‌طول بینجامد، در عوض برای همیشه راحت می‌شویم.» اما دو سال بعد، ایران از «هیچ چیز» راحت نشد. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این مدت شش قطعنامه علیه ایران صادر کرد و در نهایت پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد؛ تعلیق دوساله کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران نه به «رفع اتهام» منجر شد و نه «دفع خطر» را به همراه داشت.
سال ۱۳۸۴ با تغییر رئیس‌جمهور ایران، دولت نهم رویکردی فعالانه در پیش گرفت. ضمن همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با لغو برخی تعلیق‌های داوطلبانه، فعالیت‌های هسته‌ای را مجدداً آغاز کرد و به چرخه سوخت هسته‌ای در مقیاس صنعتی دست یافت.
جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه غیرقانونی ۱۶۹۶ شورای امنیت سازمان ملل در ۹ مرداد ۱۳۸۵ که خواستار توقف برنامه هسته‌ای ایران شده بود، مجتمع آب سنگین اراک را افتتاح کرد و پس از صدور قطعنامه غیرقانونی ۱۷۳۷ در ۲ دی ۱۳۸۵ که حاوی تحریم‌هایی علیه ایران بود، فعالیت سه هزار سانتریفیوژ در نطنز را آغاز کرد. ۴ فروردین ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی ۱۷۴۷ را صادر و تحریم‌های دیگری علیه ایران اعمال کرد.
مهر ۱۳۸۶ در حالی که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره‌کنندگان ایرانی به توافقی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خاویر سولانا نماینده اتحادیه اروپا برای حل ابهامات هسته‌ای مطرح‌شده از سوی آژانس دست یافته بود، استعفا داد و مسئولیت خود را به سعید جلیلی واگذار کرد.
این مسیر با ریاست جلیلی بر تیم مذاکرات هسته‌ای ادامه یافت و نهایتا در ۱۰ اسفند ۱۳۸۶ محمد البرادعی رئیس وقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسما اعلام کرد نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران مورد بررسی قرار گرفته و آژانس دیگر نگرانی‌ای از بابت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران ندارد.
اما سه روز بعد در ۱۳ اسفند ۱۳۸۶ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه غیرقانونی ۱۸۰۳ را صادر و دایره تحریم‌ها علیه ایران را کمی بیشتر کرد و ایران نیز در پاسخ شش هزار سانتریفیوژ جدید را نصب و راه‌اندازی کرد.
۶ مهر ۱۳۸۷ شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه دیگری با موضوع فعالیت هسته‌ای ایران صادر(قطعنامه ۱۸۳۵) اما این‌بار بدون محتوای اضافی تنها بر اجرای قطعنامه‌های گذشته تأکید کرد.
با این حال و علی‌رغم صدور ۵ قطعنامه غیرقانونی علیه ایران که سه قطعنامه مفاد تحریمی داشت اما همچنان سیاست «مذاکره برای لغو تحریم» در دستورکار ایران نبود.
عادی‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران در آژانس و خروج پرونده ایران از شورای امنیت هدفی بود که عموما در مذاکرات آن سال‌ها اعلام می‌شد چون تحریم‌های اعمال‌شده چندان قوی و فراگیر نبود و جمهوری اسلامی با وجود آنها به مبادلات اقتصادی و تجاری خود با کشورهای جهان ادامه می‌داد.
باراک اوباما که کمتر از سه ماه بعد به ریاست جمهوری آمریکا رسید بی‌اثری تحریم‌های اعمال شده علیه ایران تا آن زمان را این‌طور بیان می‌کند: «مشکل اینجا بود که تحریم‌های موجود ضعیف‌تر از آن بودند که اثر چندانی داشته باشند.
حتی متحدان آمریکا مانند آلمان، کماکان تجارت قابل‌قبولی با ایران داشتند و تقریبا همه از این کشور نفت می‌خریدند. دولت بوش مضاف بر تحریم‌های بین‌المللی تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را وضع کرده بود، ولی این تحریم‌ها تا حد زیادی نمادین بودند، چون شرکت‌های آمریکایی از سال ۱۹۹۵ از انجام مبادله با ایران منع شده بودند.»
رژیم تحریم‌های ویژه علیه ایران پس از آشوب‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ شکل گرفت. قانون‌شکنی و اردوکشی خیابانی مدعیان اصلاحات بود که دولتمردان غربی را به وجد آورد و آنها را برای اعمال تحریم‌های بی‌سابقه بر ایران به اجماع رساند.
اوباما رئیس‌جمهور وقت آمریکا در این‌باره می‌نویسد: «در شرایطی که این کشور [ایران] وارد چرخه هرج‌ومرج و سرکوبگری بیشتر می‌شد ما راهبردمان را به سمت دومین گام راهبرد منع اشاعه‌ای تغییر دادیم: یعنی بسیج کردن جامعه بین‌المللی برای اعمال تحریم‌های اقتصادی سخت و چندجانبه‌ای که می‌تواند ایران را وادار به حضور در میز مذاکره کند.» قطعنامه ۱۹۲۹ با همین هدف و در آستانه اولین سالگرد فتنه سبز در ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ صادر شد. تحریم‌های بی‌سابقه قطعنامه ۱۹۲۹ با قوانین تحریمی یک‌جانبه‌ای که آمریکا پس از آن اعمال کرد تکمیل شد و حلقه محاصره اقتصادی ایران را محکم کرد. «قانون جامع تحریم‌ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت»(CISSADA) اصلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین قانون تحریمی ایران بود که دو هفته پس از قطعنامه ۱۹۲۹ در مجلس سنای آمریکا به تصویب رسید و اول جولای همان سال با امضای اوباما رسمیت پیدا کرد. قانونی که در آن بارها به آشوب‌های سال ۸۸ اشاره شده و در مقدمه‌اش خواستار تخصیص بودجه اضافی برای حمایت از عوامل آن شده بود. باراک اوباما در کتاب خاطراتش روند اعمال این تحریم‌ها را نیز این‌گونه توضیح می‌دهد: «شورای امنیت قطعنامه ۱۹۲۹ را به تصویب رساند تا تحریم‌های بی‌سابقه جدیدی، شامل منع فروش سلاح، تعلیق فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های ایرانی و منع تجارت در زمینه اقلام مهم برای برنامه هسته‌ای ایران وضع شود. دو سال طول کشید تا ایران آثار کامل این تحریم‌ها را احساس کند، اما با ترکیب این تحریم‌ها با مجموعه جدیدی از تحریم‌های آمریکا ابزارهای لازم را در اختیار داشتیم تا اقتصاد ایران را مگر در صورت قبول مذاکره به تعلیق درآوریم.»
دو سال بعد وقتی ایران طعم خیانت مدعیان اصلاحات را در تحریم‌های فلج‌کننده آمریکا می‌چشید؛ ایده «مذاکره برای لغو تحریم» در ادبیات سیاسی کشور جای خود را باز کرده بود و در آستانه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران به اوج خود رسید.
حسن روحانی با همین وعده در انتخابات ۱۳۹۲ پیروز شد. دو سال از دولت او صرف مذاکره برای حصول توافق و سه سال بعد صرف مذاکره برای اجرای توافق و سه سال پایانی نیز صرف مذاکره برای احیای توافق شد. اما
۸ سال مذاکره نتوانست هیچ تحریمی را عملا لغو کند آن هم در حالی که ایران گشاده‌دستانه امتیازات نقد هسته‌ای را تقدیم طرف‌های غربی کرده بود.
این نه ادعای ما که اعتراف محمدجواد ظریف، وزیر خارجه وقت و چهارمین سرپرست هیئت مذاکراتی ایران در نامه به فدریکا موگرینی، نماینده اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده برجام مورخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۵(۲ ستامبر ۲۰۱۶) است.
آن‌طور که آقای ظریف در این نامه و در نامه‌های بعدی (۲۷آبان۱۳۹۵، ۲۶آذر۱۳۹۵، ۸فروردین۱۳۹۶، ۷خرداد۱۳۹۶، ۲۸تیر۱۳۹۶، ۲۲مرداد۱۳۹۶، ۲۴مهر۱۳۹۶) نوشته است آمریکا و متحدان اروپایی‌اش علاوه‌بر نقض عهد و عدم «تعلیق» تحریم‌های متعهد شده در برجام به اعمال تحریم‌های جدیدی روی آوردند که حتی پیش از برجام نیز سابقه نداشت!
عباس عراقچی معاون وقت وزیر خارجه و عضو ارشد تیم مذاکرات هسته‌ای وقت نیز تجربه پنج ساله «مذاکره برای لغو تحریم» طی فرآیند برجام را این‌طور بیان کرد: «ایران برجام را داستانی موفق نمی‌داند؛ چرا که ایران از آن بهره‌مند نشده و تحریم‌ها برداشته نشده است. دلیل آن ساده است، آمریکا تقریبا هر روز تعهداتش در برجام را نقض می‌کند.»
رهبر انقلاب با استناد به همین تجربه ۴ آذر ۱۳۹۹ خطاب به اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی وقت گفتند: «مسئله رفع تحریم را- که مسیر اوّل است- ما رفتیم. ما چند سال مذاکره کردیم، اثر نکرد؛ ملاحظه می‌کنید دیگر. راه دوم غلبه بر تحریم است، این راه عملیاتی است، سختی‌هایی دارد اما خوش عاقبت است.»
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تدبیر و خودباوری رئیس‌جمهور و دولتمردان به اتخاذ سیاست خارجی متوازن و ساماندهی مشکلات داخلی بدون نگاه به برجام و بهانه‌هایی نظیر FATF منجر شد.
صادرات نفتی و غیرنفتی رشد قابل توجهی داشت و دسترسی به ارزهای حاصل از این معاملات برخلاف روزهای برجام کاملا مقدور و منظم شد.
اکنون توانمندی دولت ایران و شرایط منطقه‌ای و جهانی فرصت خوبی برای اصلاح انحراف ایجاد شده در مذاکرات هسته‌ای، در اختیار دولت سیزدهم گذاشته است. اصلاحی که می‌تواند به ناکام گذاشتن راهبرد آمریکا از سال ۲۰۰۹ یعنی سیاست «فشار» و «چانه‌زنی» بیانجامد.
راه طی شده در این سال‌ها ثابت کرد با «مذاکره برای لغو تحریم» تحریم کاهش نمی‌یابد بلکه دایره مذاکره گسترده‌تر می‌شود.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تحریم‌ها به یک بهانه تعلیق و به بهانه دیگر اعمال می‌شوند، این ایران است که باید در دور باطل «تحریم» و «مذاکره برای لغو تحریم» حوزه مذاکرات را از هسته‌ای به موشکی، منطقه‌ای، حقوق‌بشر و... افزایش دهد.
«لغو تحریم با مذاکره» طعمه‌ای است که مسئولان سیاست خارجی آمریکا روی قلاب گذاشته‌اند و دولت سیزدهم با همت بلند و پشتوانه مردمی خود می‌تواند قید این طعمه را بزند و مثل عملکرد قابل قبول خود در این یک سال، تمام تمرکز و توان خود را صرف خنثی‌سازی تحریم‌ها کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت شورای امنیت مجلس سنای آمریکا برجام شورایعالی امنیت ملی دولت سیزدهم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت آژانس بین المللی انرژی اتمی شورای امنیت سازمان ملل مذاکره برای لغو تحریم قطعنامه غیرقانونی مذاکرات هسته ای اعمال تحریم هسته ای ایران قطعنامه ۱۹۲۹ تحریم های بی تحریم ها دولت سیزدهم سیاست خارجی رئیس جمهور علیه ایران دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۹۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایروانی: تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه باید لغو شود
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون: وضعیت خاورمیانه گفت ایران خواستار لغو فوری تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون وضعیت خاورمیانه گفت ایران خواستار لغو فوری تحریم‌های یکجانبه علیه سوریه است.
متن سخنرانی نماینده ایران به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانم رئیس،
وضعیت انسانی در سوریه همچنان وخیم است. مردم سوریه از چالش‌های اقتصادی عمیقی رنج می‌برند. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، 16.7 میلیون نفر، یعنی نزدیک به 70 درصد جمعیت سوریه، به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. سطح بودجه فعلی تخصیص‌یافته برای رسیدگی به بحران انسانی در سوریه نگران‌کننده است.
گزارش سازمان ملل تاکید می‌کند که برای اجرای کامل طرح واکنش بشردوستانه سوریه در مجموع 4.07 میلیارد دلار نیاز است. این مبلغ جهت برآورده‌سازی نیازهای فوری 10.8 میلیون فرد آسیب‌پذیر از میان این 16.7 میلیون نفر، مورد نیاز است.
خانم رئیس،
ارائه کمک‌های فوری بسیار مهم است، با این حال، این یک راه حل پایدار در دراز مدت نیست. تلاش‌ها باید بر بازسازی زیرساخت‌های حیاتی، ایجاد شرایط برای بازگشت امن پناهندگان و آوارگان داخلی و پیشبرد روند سیاسی متمرکز شود. متأسفانه ایالات متحده و متحدانش تصمیم گرفته‌اند چشمان خود را بر وضعیت انسانی ببندند و به برنامه سیاسی خود در سوریه ادامه دهند. آنها از تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری برای دستیابی به اهدافی استفاده می‌کنند که از طریق مجاری نظامی یا دیپلماتیک نتوانسته‌اند به آن دست یابند.
همچنین، آنها تلاش‌های مذبوحانه‌ای مانند سیاسی کردن کمک‌های بشردوستانه و ممانعت از بازگشت آوارگان انجام دادند. چنین اقدامات غیرقانونی تنها می‌تواند به طولانی‌تر شدن بحران و تشدید رنجی که مردم سوریه متحمل شده‌اند کمک کند.
جمهوری اسلامی ایران خواستار لغو فوری تحریم‌های یکجانبه است. تداوم چنین اقدامات غیرانسانی حقوق اولیه بشری مردم سوریه را نقض می‌کند، کل جمعیت سوریه را مجازات می‌کند و وضعیت اسفبار آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را تشدید می‌کند.
خانم رئیس،
جمهوری اسلامی ایران از دولت سوریه به دلیل همکاری با سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی، که تسهیلات ضروری برای امدادرسانی و کمک به مناطق آسیب‌دیده از بحران را فراهم می‌کند، قدردانی می‌کند. هر مکانیسم کمکی باید با هماهنگی نزدیک با دولت سوریه اجرا شود و نهایت احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه را تضمین نماید.
خانم رئیس،
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر حملات تروریستی بزدلانه رژیم اسرائیل در 1 آوریل 2024 علیه اماکن دیپلماتیک ما در دمشق را به شدت محکوم می‌کند.
رژیم اسرائیل مرتکب نقض آشکار منشور ملل متحد، به‌ویژه ماده 2 (4) منشور سازمان ملل متحد، قوانین بین‌المللی، حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه شد. این نقض فاحش نیز نقض مصونیت نمایندگان و اماکن دیپلماتیک و کنسولی بود. ما همچنین اقدامات تجاوزکارانه رژیم تروریستی اسرائیل علیه حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه را که با مصونیت کامل و بدون هیچ واکنشی از سوی شورای امنیت ادامه دارد، به شدت محکوم می‌کنیم.
خانم رئیس،
جمهوری اسلامی ایران متعهد به حل این بحران از طریق راه حل سیاسی است. ایران به حمایت از یک فرآیند سیاسی که به‌صورت واقعی تحت رهبری و مالکیت سوریه و با تسهیل سازمان ملل، و همچنین کمک به مردم و دولت سوریه برای بازگرداندن وحدت و تمامیت ارضی کشورشان، قرار دارد ادامه خواهد داد.
ما به حمایت خود از تلاش‌های آقای پدرسون، فرستاده ویژه، برای از سرگیری جلسات کمیته قانون اساسی به عنوان مکانیزمی موثر برای پیشبرد روند سیاسی ادامه می‌دهیم.
احیای تمامیت ارضی سوریه مستلزم تلاش‌های بی‌وقفه برای مبارزه مداوم با تمامی گروه‌های تروریستی است. در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران به‌طور کامل از دولت سوریه در تلاش‌های ضد تروریسم حمایت و کمک می‌کند.
با این حال، ضروری است که حفاظت از غیرنظامیان در طول تلاش‌های ضد تروریسم مورد توجه ویژه قرار گیرد.
جمهوری اسلامی ایران بار دیگر درخواست خود را برای خروج فوری تمامی نیروهای نظامی آمریکا از سوریه که بخش‌هایی از خاک این کشور را اشغال کرده‌اند، تکرار می‌کند. ادامه حضور غیرقانونی نیروهای آمریکایی در سوریه نه تنها حاکمیت و خاک سوریه را نقض می‌کند، بلکه منشأ اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در این کشور است و تنها فضا را برای گروه‌های تروریستی فراهم می‌کند تا موقعیت خود را مستحکم نموده و جنایات بیشتری مرتکب شوند.
خانم رئیس،
همراه با شرکای خود در فرایند آستانه، جمهوری اسلامی ایران متعهد به کار در جهت عادی‌سازی شرایط به صورت طولانی‌مدت و پایدار در داخل و اطراف سوریه است. همچنین بسیار مهم است که تمام تلاش ممکن را برای تسهیل بازگشت امن و شرافتمندانه آوارگان سوری به وطن خود و رفع نیازهای بشردوستانه آنها انجام دهیم.
در پایان، تنها راه عملی برای بازگرداندن صلح و امنیت به منطقه این است که شورای امنیت رژیم سرکش اسرائیل را مجبور کند تا فورا جنگ و نسل‌کشی در غزه را متوقف نموده، آتش‌بس فوری و دائمی برقرار کند و به فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش در منطقه پایان دهد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد