به نقل از «ایسکانیوز»

مصوبه سران قوا کمک خاصی به آرامش بازار مسکن نکرده است/ صدور ۴۰۰ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۱۱۳۸

اقبال شاکری، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایسکانیوز؛ با اشاره به شرایط موجود در حوزه مسکن و برنامه‌های دولت و مجلس برای ساماندهی به این بخش گفت: مسئله مهمی که امروز در کشور با آن مواجه هستیم، افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن و به طبع آن قیمت اجاره بها است. مسکن دارای نقشی اساسی در زندگی مردم است و به قدری مهم است که در سه اصل قانون اساسی، از آن یاد شده و وطیفه تامین آن به عهده دولت گذاشته شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به سوداگری‌های موجود در حوزه مسکن و افزیاش نقدینگی‌ای که به بخش املاک و مستقلات وارد شده است، زمین و مسکن به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل و فشار تورم روانی جامعه نیز به آن اضافه شده است که قیمت‌های سرسام آوری را در این حوزه شکل داده است. اجاره بهای مسکن برای بعضی از اقشار، حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی را شامل می‌شود و چشم انداز خانه دار شدن را برای آنان هر روز دور تر از قبل می‌کند.

رئیس سابق حوزه عمرانی و املاک و مستغلات دانشگاه آزاد اسلامیبه اشاره به اهمیت تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم، افزود: یکی از اولویت‌های مجلس و دولت فعلی، همواره موضوع تامین مسکن برای اقشار مختلف مردم بوده و از همین رو مجلس یازدهم با تصویب قانون جهش تولید مسکن، شرایطی را برای تامین زمین رایگان مورد نیاز برای ساخت مسکن توسط دولت را ایجاد کرده است. در همین راستا، ۲۰ الی ۲۵ درصد هزینه‌های ساخت مسکن توسط متقاضیان و مابقی از طریق ارائه تسهیلات بانکی تامین خواهد شد. مصوب شده است تا ۲۰ درصد از کل تسهیلات بانکی، به حوزه مسکن اختصاص یابد. امروز به قطع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های عموم مردم، بحث مسکن است و اگر این دولت بتواند به این وضعیت سامانی بدهد، به قطع کار بسیار بزرگی انجام داده است.

50 میلیون نفر اجاره نشین در کشور داریم

وی با انتقاد از عملکرد دولت یزادهم و دوازدهم در حوزه مسکن تاکید کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن، عدم عرضه مسکن طی ۱۰ سال گذشته بوده است. متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به اقرار مسئولین و اعضای دولت، ساخت و عرضه مسکن را به طور کامل زمین گذاشتند و حتی عباس آخوندی وزیر مسکن دولت دوازدهم، اعلام کرد که «مسکن مهر طرح مزخرفی است و افتخار می‌کنم که حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم». ما معتقدم به این نیستیم که مسکن باید با تصدی‌گری اقدام به ساخت مسکن کند، اما وظیفه دارد با تسهیل گری و فراهم کردن زمینه‌های لازم از جمله تامین تسهیلات بانکی و زمین رایگان، شرایط را برای ساخت مسکن فراهم کند.

نماینده اسبق شورای شهر تهران با اشاره به آمار موجود در خصوص عرضه و تقاضای مسکن در کشور گفت: زمانی که ما بیش از ۱۰ میلیون نفر فاقد مسکن در کشور داریم، و زمانی که ۵۰ میلیون نفر اجاره نشین هستند، اگر دولت‌ها توجهی به تامین مسکن نداشته باشند، وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم به وجود می‌آید و محتکران مسکن، بانک‌ها و موسسات مالی مختلف، نبض بازار مسکن و کنترل قیمت‌ها را به دست می‌گیرند و به سوداگری در این بازار می‌پردازند؛ از طرفی موج تورمی موجود باعث شده تا با این وضعیت قیمتی مواجه باشیم. بررسی‌ها حدود ۱۰ میلیون نیازمند به مسکن را  برآورد می‌کند اما میزان متقاضیان متفاوت از این خواهد بود؛ هرچقدر میزان اطلاع رسانی بیشتر باشد و شرایط به صورت شفاف تری برای مردم مشخص شود، متقاضیان نیز افزایش می‌یابد و نیاز به تقاضا تبدیل می‌شود.

شاکری به راهکارهای موجود برای بهبود و رفع معضلات این حوزه گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل معضل مسکن، میزان عرضه مسکن، چه برای اجاره و چه برای فروش است. علیرغم اینکه قانون‌های دیگری نیز از قبل در حوزه مسکن وجود داشته است، در ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر هیچگونه فعالیت جدی‌ای انجام نشده است. برخی اقدامات سازمانی کوچک مانند ساخت خوابگاه‌های متاهلی برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی، انجام شده است؛ نیروهای مسلح نیز در بحث ساخت خانه‌های سازمانی فعالیت‌های خوبی داشته‌اند و توانسته‌اند بخشی از مشکلات حوزه مسکن را برای کارکنان خود برطرف کنند.

اجاره داری حرفه‌ای، راهکار سریع‌تر و راحت تر برای مدیریت بحران مسکن است

دبیرکل سابق اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا به تجربیات دیگر کشورها در رابطه با مدیریت حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: ما باید سعی کنیم تا جدی تر در بحث اجاره مسکن و اجاره داری حرفه‌ای ورود کنیم؛ چراکه شاید به مراتب سهل الوصول‌تر از خرید مسکن باشد. در بسیاری از کشورها، شهرداری‌ها با همکاری شرکت‌های سازنده و انبوه سازان مسکن اقدام به ساخت خانه برای مردم می‌کنند. ساخت مسکن حمایتی و اجاره داری حرفه‌ای، باعث برطرف شدن بخشی از مشکل حوزه مسکن خواهد شد؛ علاوه بر آن باعث به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی، ایجاد اشتغال و خروج از وضعیت رکود می‌شود. همچنین حوزه مسکن چون ارتباطی به بحث تحریم‌ها ندارد و تقریباً تمام نیازهای آن در داخل تامین می‌شود و با صنعتی سازی چرخه تامین، بهای پایانی کاهش خواهد یافت.

وی به طرح‌هایی که اخیراً در این حوزه مطرح شده گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهری سازی، مجری قانون جهش تولید مسکن است. طرح دو فوریتی دیگری نیز در مجلس مورد بحث قرار گرفت و مرتبط با کنترل و نظارت بر میزان اجاره بهای مسکن بود که پس از مصوبه هیئت سران قوا در این حوزه، از دستور کار مجلس خارج شد؛ ما در همان زمان هشدارهایی را نسبت به خلاءهای موجود در این طرح، از جمله سوری سازی اسناد، تقابل موجر و مستاجر، افزایش قراردادهای غیر رسمی، اجرایی نبودن و مواردی از این دست، مطرح کردیم. طرح و مصوبه فعلی متاسفانه تا امروز این طرح کمک خاصی به آرامش بازار مسکن نکرده است. امسال حدود ۴۰۰ هزار برگه مالیاتی برای خانه‌های خالی صادر شده است که هنوز وصل نشده و باید ببینیم چه زمانی به ثمر می‌نشیند.

نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تمام موضوعات مربوط به حوزه مسکن از قبیل تعداد خانه‌های خالی، میزان نیاز به خرید و اجاره مسکن، میزان نیاز به اجاره و تضامین اجرایی مورد نیاز، نیازمند وجود اطلاعات است؛ "سامانه اطلاعات اسکان" وظیفه جمع‌آوری داده‌های مربوطه را دارد و اگر این سامانه به روز رسانی نشود، تصمیمات اتخاذ شده، دارای کارشناسی کافی و دقیق نخواهند بود. وزارت راه و شهرسازی باید تمام توان خود را برای تکمیل این سامانه بگذارد چراکه قطعاً به درد تمام مدیران کشور در تصمیم گیری‌هایشان خواهد خورد.

قرارگاه مدیریت مسکن نیاز داریم نه قرارگاه ساخت مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس به چالش‌های موجود در راه اجرای طرح‌های موجود گفت: ما امروز نیازمند ایجاد قرارگاه مدیریت مسکن هستیم نه قرارگاه ساخت مسکن؛ چراکه تنها یه ارگان و وزارت خانه امکان پیش برد تمام امور به تنهایی را ندارد. از طرفی موضوع فراهم کردن تسهیلات توسط بانک‌ها مطرح است که همواره چالشی از سوی بانک‌ها بوده زیرا اساساً بانک‌ها علاقه ‌ای به ارائه وام ندارند و اگر هم وامی ارائه کنند با اقساط سنگین و نرخ بهره بالایی است که مردم غالباً توان بازپرداخت آن را ندارند. از طرفی صاحب خانه‌ها باید مدیریت شوند تا هر کسی نتواند به هر میزانی که می‌خواهد نرخ اجاره بها تعیین کند چون سوئ استفاده‌های زیادی از این موضوع می‌شود.

شاکری به پیگیری مجلس و دولت برای به نتیجه رسیدن مطالبات مردم تاکید کرد: ما مسائل مربوط به حوزه مسکن را روزانه از دولت فعلی پیگیری می‌کنیم تا زمانی که نتیجه مد نظر حاصل شود. دولت باید شرایط متفاوتی را برای هر قشر و دهک از جامعه در نظر بگیرد تا همه متقاضیان امکان بهره مندی از طرح‌ها و امکانات ایجاد شده را داشته باشند. مشکل تسهیلات و زمین برطرف خواهد شد؛ مهم ترین مسئله، پیش بینی پیچیدگی‌ها و چالش‌ها است که باید بتوان به نحو احسن آن را مدیریت کرد.

پایان پیام/

کد خبر: 1151962 برچسب‌ها قیمت مسکن مسکن ملی بازار مسکن

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن ملی بازار مسکن حوزه مسکن بازار مسکن ساخت مسکن خانه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۱۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست

زمان اوج نقل و انتقالات مردم در حوزه مسکن در حال فرا رسیدن است، از همین رو بازار عقد قرارداد اجاره نیز قطعا داغ خواهد شد اما امسال تفاوتی اساسی با سال‌های قبل دارد و دیگر برخی نمی‌توانند با انحصارشان جیب مالک و مستاجر را خالی کنند. با رونمایی از سامانه خودنویس، امسال مستاجران به جای مجبور شدن به استفاده از بنگاه های املاک یا واسطه گران، اکنون می توانند عقد قرارداد اجاره ملک را مستقیماً با احراز هویت مستاجر و مالک از طریق پلت فرم خودنویس به سرانجام برسانند.

معرفی سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با افزایش تعداد معاملات اجاره مسکن و کاهش نفوذ واسطه ها، بر بازار اجاره بها تأثیر چشمگیری داشته باشد. این سیستم با ارائه روشی مقرون به صرفه تر و کارآمدتر برای اجاره ملک، افراد بیشتری را تشویق می کند تا وارد بازار اجاره شوند و مکانی برای زندگی پیدا کنند. علاوه بر این، سامانه خودنویس این پتانسیل را دارد که با کنترل بیشتر بر روند اجاره، زمین بازی را برای مستاجرین یکسان کند. مستاجرین به جای اتکا به کارگزاران املاک و واسطه گران برای یافتن ملک، اکنون می توانند امور را به دست خود بگیرند و قرارداد اجاره را نیز به صورت رایگان ثبت کنند.

اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس درمورد سامانه خودنویس، گفت: با سامانه خودنویس دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان و ‌دفاتر نیست. اگر طرفین به قرارداد نهایی دست یابند؛ با احراز هویت به ثبت قرارداد خواهد خواهند پرداخت و دیگر نیازی به واسطه‌گران برای عقد قرارداد اجاره نیست و به همین ترتیب مراجعه به دفاتر اسناد به حداقل می رسد.

وی اظهار کرد: قیمت سازی که دفاتر ‌و مشاورین املاک، سایت هاو آگهی ها انجام می دهند با این سامانه از بین می رود.  قیمتی که از این طریق  بیرون‌می آید حالت روانی مثبتی برای طرفین ایجاد می کنند چون احتمال دارد  مالکی خودش راضی باشد که با قیمت کمتری ملکش را اجاره بدهد ولی وقتی که ملک را در مشاورین املاک‌ اگهی می کند آنها قیمت بالا پیشنهاد می دهند و مالک هم می پذیرد.

وی بیان کرد: چون در این سامانه همه چیز ثبت می شود در داداگاه اثبات همه موارد راحت است زمان و اطلاعات است و آن طرفی که مقصر است نمی تواند ادعای دیگری کند.

وی خاطر نشان کرد:  ما تکمیل تر این سامانه را در قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره آوردیم. 

شاکری خاطر نشان کرد: باید این سامانه به تمام معاملات مسکن توسعه یابد و حتی برای خرید و فروش باشد. ابراز هویت متعاملین و  رضایت و سوابق متعاملین را باید بیاوریم و قدرتمندش کنیم.