پرداخت ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان طرحهای اولویتدار
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۱۳۶۵
اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سالهای گذشته یک شمشیر دو لبه بوده که بعضا موجب انحراف منابع و پول پاشی شده است، اما دولت سیزدهم برای جلوگیری از این آسیب، تمهیداتی در نظر گرفته که اعطای تسهیلات به بخشهای پیشران یکی از این موارد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، یکی از مهمترین چالشهای کشور در سالهای اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تفاوت تسهیلات اشتغال در بودجههای سنواتی
نکته مهم در اجرای این بند آن است که بند (الف) تبصره (18) بودجه قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور مفاد و روند اجرایی تفاوت های قابل ملاحظهای نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سالهای گذشته داشته است.
به عنوان مثال در سال 1400 سازمان هدفمندی یارانهها مکلف شده بود 100 درصد منابع مطابق سهم هر دستگاه را راسا پرداخت کند. همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامهوبودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری در زمینه سیاستگذاری تبیین شده بود.
بند (الف) تبصره (18) در سال 1401 با سال 1400 دارای تشابهات در زمینه ایجاد تشکیل شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما در سال 1401 با توجه به تعدد منابع، ایجاد یک حساب مشخص برای منابع در نظر گرفته شده است.
اعطای حدود 45.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان طرحهای اولویتدار
در قانون سال 1400 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان از منابع ردیف 28 مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود 60 درصد منابع (19 هزار میلیارد تومان) تامین اعتبار شد که با اهرمسازی منابع این بند با موسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود 45.3 هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرحهای اولویتدار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است در سال 1399 میزان تحقق منابع تنها حدود 10 درصد و معادل 1349 میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور را نشان میدهد.
چالشها و موانع پیشروی اجرای بهینه برنامههای تولید و اشتغال در سنوات گذشته نشان میدهد که نبود برنامههای مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال و کارآفرینی به درستی اجرا نشده است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرایی سعی کرد که اجرای این بند در سالهای 1400 و 1401 بیشترین کارایی را داشته باشد.
نیمه نخست 1400 بدون عملکرد
تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه ظرفیت مناسبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست و در حالی که در شش ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم 1400 تبصره 18 قانون بودجه عملیاتی شد.
کمترین انحراف در پرداخت تسهیلات
مکانیزم نظارت بر تسهیلات گیرندگان به گونه ای طراحی شده که میزان انحراف در هزینه کرد به حداقل برسد. بر این اساس دستگاههای اجرایی مکلف هستند طرحهای پیشران، طرح های تولیدی صادرات محور، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی و اساسی، طرحهای تولیدی با اشتغال زایی بالا، احیای طرحهای تولیدی راکد و تکمیل طرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه های اقتصادی و طرح های معرفی شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال 1400 را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
سرجمع اعتبارات پیش بینی شده برای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری، 150 هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانکها، حداقل 300 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.
دستور العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاهها، تدوین، نهایی و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور العمل امسال، 50 درصد از کل منابع به طرح های پیشران و طرح های تولیدی صادرات محور و 10 درصد از کل منابع به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمکهای ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: هزار میلیارد تومان طرح های تولیدی اعطای تسهیلات قانون بودجه دستگاه ها بودجه سال سال 1400
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۱۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جذب مشارکت بخش خصوصی برای اتمام طرحهای نیمه تمام استان
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در نخستین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، گفت: اطلاعات مربوط به بیش از هزار و ۵۰۰ پروژه نیمه تمام در استان کردستان ثبت شده و از این تعداد ۱۸ پروژه برای واگذاری به بخش خصوصی انتخاب شده است.
اکبر محمدی اضافه کرد: فرمانداران برنامه ریزی لازم توسعهای را با اولویت پروژههای نیمه تمام و طرحهای بسترساز تولید و اشتغال انجام دهند.
وی یادآور شد: همه استانها در راستای تحقق شعار سال موظف اند برنامههای عملیاتی برای افزایش تولید و ثروت و مشارکت مردم و کاهش نرخ تورم و بیکاری ارائه دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان با اعلام اینکه ۲۰ درصد تسهیلات تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۳ باید برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی اختصاص یابد، بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی موظف اند این سهم ۲۰ درصدی را در نظر بگیرند و رعایت کنند.
محمدی با بیان اینکه تکلیف ایجاد اشتعال و تولید را برعهده داریم، گفت: پروژههای قابل اتمام و طرحهای بسترساز مسائل اقتصادی باید در اولویت قرار داده شوند.
باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج