به نقل از «فارس»

اقدام بی‌سابقه‌‌‌ در شفاف‌سازی اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها/ دولت سیزدهم با بدهکاران بانکی تعارف ندارد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۳۳۷۳

‌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اولین بار است که در تاریخ نیم قرنی بانکداری کشور، یک دولت توانسته که تسهیلات‌دهی بانک‌ها را شفاف کند، این اقدام از جانب دولت سیزدهم تحسین بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است‌ زیرا از زمان تصویب قانون بودجه امسال و الزام بانک مرکزی به انتشار اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها، تا زمان اجرایی شدن بند مربوط به شفاف‌سازی تسهیلات کلان بانک‌ها فقط اندک زمانی گذشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اتفاق نشان می‌دهد که مسئولان اقتصادی دولت، از جمله رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، نه‌تنها به بحث اهمیت افزایش نظارت بر شبکه بانکی توجه ویژه دارند بلکه در این راستا به طور جد پیگیر هستند و الزامات قانونی را به سرعت پیاده‌سازی کردند.

بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده به بانک‌ها‌ نتیجه شیرین شفافیت تسهیلات‌دهی

آبان ماه پارسال بود که وزیر اقتصاد، در نامه‌ای به بانک مرکزی بیان کرد: بانک و موسسات اعتباری مکلف هستند که آخرین اقدامات موسسه اعتباری برای وصول مطالبات در خصوص همه اشخاص حقیقی و حقوقی و ذی‌نفعان واحد و اشخاص مرتبط با آنها که مانده بدهی غیرجاری آنان اعم از بدهی تسهیلاتی یا تعهدات ارزی یا ریالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و همچنین ضوابط مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مصوب شورای پول‌واعتبار در هر موسسه اعتباری است، در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی خود برای اطلاع عموم به صورت گزارش‌های ۳ ماهه در پایان هر فصل منتشر کنند.

بنابراین، در ابتدا به درخواست وزیر اقتصاد، بانک مرکزی موظف شد فهرست ابربدهکاران بانکی را که بیش از سقف تسهیلات کلان مشخص شده در آیین‌نامه‌های شورای پول‌واعتبار، تسهیلات کلان گرفته بودند را منتشر کند.

این مورد نتایج مثبتی را به دنبال داشت زیرا وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره نتایج اقدام این وزارتخانه برای افشای اسامی ابربدهکاران بانکی گفت: تعدادی از این بدهکاران بزرگ برای پرداخت بدهی‌شان به بانک‌ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده‌اند.

این البته آغازی برای پیگیری مسئولان به جهت ایجاد شفافیت بر عملکرد بانک‌ها بود. سرانجام در نامه شماره ۱۱۴۵۰۴/۷۱۵ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ سمت رئیس مجلس به رئیس جمهور چنین بیان کرد: عطف به نامه شماره ۱۱۰۳۷۶ مورخ ۳۱/۹/۱۴۰۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.

در بند (د) تبصره (16) قانون بودجه بیان شده: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول‌واعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول‌واعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همان طور که در متن قانون بودجه بیان‌شده، این بار مسئولان دولت حتی شفافیت بیشتری در عملکرد بانک‌ها را مطالبه کردند، از این رو بیان کردند که از این به بعد بانک مرکزی نه تنها اطلاعات ابربدهکاران بانکی، بلکه اطلاعات همه‌ی تسهیلات کلان همه‌ی بانک‌ها را بر اساس قواعد آیین‌نامه‌ تسهیلات و تعهدات کلان شورای پول‌واعتبار را منتشر کنند.

‌بعد از تصویب قانون بودجه کشور، بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 31/01/1401 فهرست بدهکاران بزرگ بانک‌های دولتی و خصوصی را منتشر کرد‌ البته در این گزارش تنها اطلاعات مربوط به 14 بانک منتشر شد اما مجددا این اطلاعات در تاریخ 31/02/1401 توسط بانک مرکزی بروزرسانی شد و اطلاعات 3 بانک دیگر نیز به بانک‌های قبلی اضافه شد.

در تاریخ 01/04/1401 علاوه بر اطلاعات بانک‌های قبلی، اطلاعات 8 بانک دیگر نیز منتشر شد اما یک تغییر مهم اما عجیب در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها اتفاق افتاد؛ طبق اعلام ‌روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس مصوبه جلسه مورخ 31 خرداد ماه سال 1401 شورای پول‌واعتبار مقرر شده است که از این پس بانک مرکزی تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که بانک‌ها به اشخاص مرتبط یا ذینفع واحد پرداخت کرده‌اند و بالای 100 میلیارد تومان بوده را منتشر کند‌.

با توجه به روند ایجاد شفافیت در تسهیلات کلان بانکی، این تصمیم در انتشار تسهیلات کلان بانک‌ها نشان از دادن مشورت‌های نادقیق به مسئولان دارد. بانک مرکزی علت اتخاذ این تصمیم توسط شورای پول‌واعتبار را بیان کرده است.

بانک مرکزی می‌گوید: در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موجب شده است که حد 10 درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مذکور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون شود به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود.

با توجه به این مهم و با عنایت به اینکه وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی کرد بنابراین بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور است، شد و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1۰00 میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شد.

دلایل غیرقابل قبول شورای پول‌واعتبار برای عدم انتشار تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان

شورای پول‌واعتبار دو دلیل که به آن اشاره شد را برای اتخاذ این تصمیم بیان کرده است. اما در جواب آن می‌توان بیان کرد که اولا با وجود سرمایه نظارتی اندک و حتی منفی بانک‌ها، که ناشی از عملکرد پرریسک آن‌ها بوده است و در حالت معمول باید این بانک‌ها تحت کنترل و نظارت شدیدتر قرار بگیرند و همه‌ی فعالیت آنها و تسهیلات‌دهی آنان تحت رصد عمومی قرار داشته باشد، شورای پول و اعتبار چرا تصمیمی می‌گیرد که نه‌تنها پیام نظارت شدیدتر را مخابره نمی‌کند، بلکه عدم شفافیت بیشتر را برای بانک‌های ضعیف‌تر به همراه دارد. زیرا هرچه بانک سرمایه نظارتی کمتری داشته باشد، حد تسهیلات کلان پایین‌تری نیز دارد و در نتیجه احتمال اینکه تسهیلات کلانی داشته باشد که زیر ۱۰۰ میلیارد تومان باشد بیشتر خواهد شد.

از طرف دیگر، از متن تبصره 16 قانون بودجه ۱۴۰۱ برآورد می‌شود که هدف مسئولان، ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها بر اساس تعاریف و مصادیق تعیین‌شده توسط شورای پول‌واعتبار است.

به صورت دقیق‌تر، منظور قانون‌گذار، ارائه اطلاعات لازم بر مبنای آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوب 07/08/1392 شورای پول و اعتبار، همچنین ارائه اطلاعات تسهیلات و تعهدات به اشخاص مرتبط بر اساس آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مصوب 05/08/1394 شورای پول و اعتبار بوده است. از این رو، تعیین حدی غیر آنچه در قانون تصریح شده به دلایل مختلف اعم از جلوگیری از سردرگمی مخاطبین، خلاف منظور قانون‌گذار و در واقع خلاف قانون کشور است.

* افکار عمومی باید به جریان پول خروجی از بانک‌ها اشراف داشته باشد

از این رو، این مصوبه‌‌ شورای پول‌واعتبار مبنی بر حذف تسهیلات زیر 100 میلیارد تومان بانک‌ها و همچنین نحوه‌‌ انتشار این اطلاعات توسط بانک مرکزی، ناقض کارکرد مدنظر مسئولان از تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 و ایجاد شفافیت در تسهیلات‌دهی بانکی است.

بنابراین، لازم است تا مسئولان قطار منحرف‌شده از مسیر شفافیت تسهیلات کلان بانکی را به ریل خود بازگردانند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شفاف سازی اطلاعات اطلاعات اطلاعات تسهیلات تسهیلات تسهیلات کلان بانک ها دولت سیزدهم یک سالگی دولت تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط آیین نامه تسهیلات و تعهدات تسهیلات و تعهدات کلان تسهیلات کلان بانک ها قانون بودجه سال 1401 شورای پول و اعتبار شورای پول واعتبار اعتباری غیربانکی موسسات اعتباری اطلاعات تسهیلات بدهکاران بانکی سرمایه نظارتی میلیارد تومان آیین نامه تسهیلات دهی بانک مرکزی بانک ها بانک ها کل کشور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۳۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی

امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

منبع: دانشجو

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.