به نقل از «ایرنا»

اراک نیازمند شهرک عمده فروشی کالا است

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۳۶۶۲

به گزارش ایرنا، جمشید زند روز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه‌، افزود: اراک مهد تولید تریکو، تشک خوشخواب و مبل است و برای تسهیل فعالیت این واحدها نیاز است شهرک عمده فروشی در این شهرستان ایجاد شود.

وی اظهار داشت: ایجاد شهرک ویژه صنوف آلاینده و شهرک فناوران از دیگر ضروریات در اراک و دیگر شهرهای پرجمعیت استان مرکزی است که باید مورد توجه متوالیان امر قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: شهرک خودرو در اراک راه اندازی شده اما دیدگاه برخی بر این مجموعه، سرمایه گذاری است و آن را در بخش خدماتی نمی بینند و لازم است مسئولان برای راه‌اندازی کامل این مجموعه اقدامات راهگشا انجام دهند. 

زند افزود: اصناف استان برای ایجاد شهرک صنوف آلاینده، نیازمند تسهیلات نیستند و دولت فقط با تامین زمین با قیمت کارشناسی به اصناف کمک کند تا این مجموعه ایجاد و کلانشهر اراک از آلایندگی صنایع، رها شوند.

وی با یادآوری شرایط سخت اقتصادی اصناف اظهار داشت: فشار مالیاتی و مشکلات رکود بازار موجب شد تا اصناف به ستوه آیند و زنگ خطر برای ادامه فعالیت این بخش در فعالیت‌های اقتصادی به صدا درآید.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: مجموعه بزرگ اصناف با ادقام در اداره صنعت، معدن و تجارت تضعیف شده و امید است است مجلس و دولت برای تقویت این بخش اقدام کنند.

زند افزود: بخش اصناف مامنی برای افرادی است که نمی‌توانند در بخش‌های دولتی جذب شوند و با ورود به اصناف برای خود اشتغال ایجاد می‌کنند.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: امسال۴۶۰ شکایت از اصناف استان در سامانه ۳۸۲۰ ثبت شده که از این تعداد ۱۸۷ مورد قابل پیگیری ۱۶۴ مورد منجر به رضایت و۱۴۰ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

زند افزود: پنج هزار و ۵۲۳ مورد پروانه سال گذشته توسط اتاق اصناف استان مرکزی صادر شد و امسال میزان صدور پروانه به ۲ هزار و ۱۴۴ پروانه رسیده است.

وی اظهار داشت: سه هزار و ۱۰۲ پروانه سال گذشته باطل شد و اکنون در سال ۱۴۰۱ این آمار به یک هزار و ۴۱۰ پروانه باطل شده رسیده است.

وی توضیح داد: امسال هشت هزار و ۸۴۷ بازرسی از اصناف استان انجام شد که برای ۳۴۵ صنف پرونده تشکیل و ۳۹۴ مورد تخلف با ۲۰ میلیارد ریال جریمه تعیین شده است.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: این مجموعه سال گذشته ۵۵ میلیارد ریال بودجه داشته که امسال به ۶۰ میلیارد رسیده اما این میزان اعتبارات با توجه به حجم فعالیت ناچیز است.

زند افزود: ۴۵۳ اتاق اصناف در سطح کشور فعالیت دارند که سهم استان مرکزی از این تعداد،۱۲ اتاق اصناف است یعنی سه درصد اتاق اصناف کشور در استان مرکزی فعالیت دارند.

وی اظهار داشت، هفت هزار و ۳۲۷ اتحادیه صنفی در کشور دایر است که ۱۶۹ اتحادیه در استان و ۳۷ اتحادیه در اراک به ثبت رسیده و خدمات به ۶۴ هزار واحد صنفی را برعهده دارد.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: سه میلیون ۱۰۰ هزار واحد صنفی در کشور فعالیت دارند و ۲۷ هزار واحد صنفی در اراک به صورت سازمان یافته فعالیت می کنند.

زند افزود: ۱۶۰هزار نفر در واحدهای صنفی استان مرکزی اشتغال دارند که از این تعداد  ۱۴۹ هزار و ۲۰۰ نفر مرد و بقیه زن هستند.

وی در ادامه اظهار داشت: امروز کشور نیازمند نیروی فنی است و هر تعداد نیروی بیکار در استان وجود داشته باشد با داشتن مهارت می‌تواند در واحدهای صنعتی به کارگیری شوند.

رییس اتاق اصناف استان مرکزی گفت: برخی مشاغل فنی در استان درحال فراموشی و نابودی هستند که باید با ایجاد فضای کسب و کار مناسب برای این بخش رونق ایجاد کرد.

زند افزود: ۴۰۰ هزار واحد خدماتی در کشور فعالیت دارند و در استان مرکزی واحدهای خدماتی ۸ هزار و در اراک سه هزار و ۵۰۰ واحد فعال هستند. 

برچسب‌ها اراک استان مرکزی اتاق اصناف ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اراک استان مرکزی اتاق اصناف ایران اراک استان مرکزی اتاق اصناف ایران فعالیت دارند هزار واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۳۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری