حضور متخصصان نظام بانکی، نحوه رسیدگی به موضوعات را در طرح بانکداری اسلامی متفاوت می‌کند
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۳۷۱۸
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح جزئیات طرح بانکداری اسلامی اظهار داشت: امروز در ادامه رسیدگی به مواد طرح اصلاح قانون بانک مرکزی وارد مواد 5، 6، 7 شدیم؛ ماده 5 این قانون ارکان بانک مرکزی است که این ارکان تغییراتی را ایجاد می‌کند؛ تشکیل هیات عالی، هیات نظار و مجموعه کمیته فقهی که در حوزه تخصصی انجام وظیفه خواهد کرد، از مهمترین مصوباتی است که در بخش ارکان ماده 5 داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ماده 6 این طرح در ارتباط با مجمع است؛ پیشنهادی مطرح شد و مصوبه کمیسیون نسبت به کمیسیون صحن تغییر کرد؛ در مصوبه کمیسیون قرار بود 2 نفر از روسای قوه مقننه و قضائیه به عنوان منتخب در مجمع حضور پیدا کنند اما با اصلاحی تصویب شد و بر اساس آن 2 نفر با نظر رئیس جمهور معین می‌شوند.
پور ابراهیمی خاطر نشان کرد: ماده 7 این طرح هم در حال بررسی است و یکی دو پیشنهاد تغییراتی ایجاد کرده اما شاکله ماده 7 به قوت خود باقیست؛ در این ماده در مورد هیات عالی بحث می‌شود؛ برای اولین بار جایگاه هیات عالی متفاوت از شورای پول و اعتبار فعلی دیده شده و حضور اقتصاددانان و متخصصین حوزه نظام بانکی برای اولین بار در این قانون مد نظرقرار گرفته که اساسا نحوه کار و رسیدگی به موضوعات را متفاوت می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در نوبت بعد از ظهر هم قرار است ادامه بررسی مواد این طرح ادامه پیدا کند، گفت: امیدواریم هرچه سریعتر کار رسیدگی به احکام مرتبط با اصلاح قانون بانکداری اسلامی به پایان برسد تا بتوانیم آثار و پیامدهای مطلوب ناشی از اصلاح قانون را در حوزه اقتصاد کشور شاهد باشیم.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قانون رئیس کمیسیون اقتصادی بانکداری اسلامی نظام بانکی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۳۷۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشخاص غیرتجاری مشمول معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه شدند
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان به ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را برای تأمین نظر شورای نگهبان رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالاهای مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
کد خبر 6090662
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»