افزایش ۵ برابری درآمد نفتی ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: درآمد صادرات نفت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.

به گزارش ایران اکونومیست، سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در نشست خبری اظهار کرد: در دولت قبل بی انضباطی‌های نظام مالی و بودجه‌ای اثر خود را در اقتصاد به ویژه سفره مردم گذاشته بود؛ در واقع اثرات کرونا و گره زدن اقتصاد به موضوع برجام و سردرگمی برجام، عملاً موجب بی تصمیمی در بسیاری از سیاست‌ها شده بود به طوری که فعالان اقتصادی چشم انداری نداشتند که چگونه برنامه اقتصادی خود را ارائه دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت سیزدهم تدابیری برای ثبات اقتصادی و حل چالش‌های اقتصادی در بلندمدت اندیشید و رشد اقتصادی در سه ماهه نخست در دولت تصویب و این به اولین مصوبه اقتصادی تبدیل شد. علاوه بر این تلاش شد در مواجهه با کارآفرینان و صادرکنندگان مسائل حوزه تولید و عدالت منطقه‌ای را برای استان‌هایی مدنظر قرار دهیم که از آنان غفلت شده بود.

حذف ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز

وی ادامه داد: در یک سال گذشته ۱۵۰۰ شرط دست و پاگیر برای اعطای مجوز حذف شد و در حال حاضر صدور مجوز تبدیل به روال عادی شده است و ۵۷ هزار فعال اقتصادی در ۵ ماه گذشته به صورت برخط و بدون مراجعه به نهادها مجوز دریافت کرده‌اند.

خاندوزی اظهار کرد: همچنین در این مدت مجوز سرمایه گذاری خارجی بیش از دو برابر شد و به ۵ میلیارد دلار رسید.

کاهش ضریب جینی به ۳۹ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: کنترل نقدینگی کشور نیز از عدد ۴۰.۵ عملاً به ۳۵ درصد رسیده است. همچنین در پایان سال ۱۴۰۰ ضریب جینی به ۳۹ صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن در سال جاری باشیم. (ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود.)

وی ادامه داد: نرخ بیکاری به ۹.۲ درصد در بهار ۱۴۰۱ کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر امسال که ۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد که در یک بسته کوتاه‌مدت قرار است به سمت کاهش بیشتر نرخ تورم حرکت کنیم.

رشد ۵ برابری درآمد نفتی ایران

خاندوزی افزود: درآمد صادرات نفت هم در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبلش به ۱۱ برابر رسید و سال ۱۴۰۱ این عدد به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشته رسیده است.

جزئیات تخلفات مالی فولاد مبارکه

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تخلفات مالی شرکت فولاد مبارکه، گفت: ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه وجود داشت که باعث شد در همان دو ماه اول شروع به کار دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی جدیدی مستقر کند.

وی افزود: در بحث امور کیفری، دولت اعتقاد دارد که باید فرایند کار با دقت برسی شود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی سواستفاده کردند، با شدت برخورد شود و معتقد است گزارش تحقیق و تفحص مجلس باید با سرعت در دستور کار قوه قضائیه قرار گیرد.

خاندوزی تصریح کرد: از دولت توقع می‌رود چاره‌ای برای تکرار نشدن این مصادیق بیندیشد و امکان تکرار وجود نداشته باشد. این مهمترین وظیفه است که در سرفصل اصلاح درجه شفافیت ابرازی برای شرکتهای بورسی و دولتی در دولت دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر می‌توانستیم جزئیات بیشتر را شفاف کنیم قبل از تحقیق و تفحص مجلس، توسط خود فعالان اقتصادی انتشار آن اتفاق می‌افتاد و چه بسا مدیر مربوطه از بیم شفافیت دست به چنین اقدامی نمی‌زد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در دیوارهای شیشه‌ای این تخلفات کمتر رخ می‌دهد و افشا و شفافیت بیشتر قراردادهای مالی و جزئیات کمک می‌کند تا فولاد مبارکه‌ها تکرار نشوند و مسئولان فکر کنند همه چیز جلوی چشم مردم انجام می‌شود.

ادامه دارد…

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سید احسان خاندوزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، ضریب جینی ، درامد نفتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضریب جینی درامد نفتی امور اقتصادی و دارایی فولاد مبارکه نسبت به سال وزیر امور ضریب جینی ۵ برابر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۴۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد. 

رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

کانال عصر ایران در تلگرام