به نقل از «ایرنا»

رئیس کمیسیون عمران مجلس: در دولت سیزدهم شاهد توسعه عدالت آموزشی هستیم

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۵۶۵۲

به گزارش ایرنا، محمد رضا رضایی کوچی یکشنبه در حاشیه آیین بهره‌برداری از 12 طرح‌ آموزشی، راه‌سازی، گازرسانی، ورزشی و کشاورزی شهرستان جهرم به مناسبت هفته دولت افزود: به همت خیرین، کلنگ ساخت دو مدرسه ۶ کلاسه و سه کلاسه در دو روستای سه چاه و تشک در بخش مرکزی، به زمین زده شد.
نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس افزود: آموزشگاه ۶ کلاسه روستای سه‌چاه به وصیت نیک اندیشانه مرحومه سرکار خانم حاجیانی با اعتبار افزون بر ۳۰ میلیارد ریال ساخته خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: این آموزشگاه ۴۵۰ متر مربعی به صورت نیمه خیری و با کمک اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس فارس تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی بیان کرد: کلنگ احداث آموزشگاه سه کلاسه روستای تشک با زیر بنای بیش از ۲۰۰ متر مربع و با اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد ریال به همت بانوی خیراندیش سرکار خانم تمدن به زمین زده شد.

فرماندار ویژه جهرم نیز در این آیین گفت: همچنین مدرسه متوسطه اول طلوع دانش به همت خیر محترم سرکار خانم مریم طلوع در مدت کمتر از یک سال ساخته شده است که پس از تجهیز و تکمیل وسایل آموزشی و کمک آموزشی افتتاح و بهره برداری شد. 
به گفته محمد حسن شعبانی، این آموزشگاه ۶ کلاسه پسرانه با اعتباری افزون بر ۸۰ میلیارد ریال و با زیر بنای ۶۵۰ متر مربع ساخته شده است که علاوه بر نماز خانه دارای سالن صبحانه‌خوری است. 
وی افزود: تحصیل در مکان آرام و رضایت‌بخش یکی از مهمترین نیات خیر بوده است که به همین دلیل یک ساختمان به عنوان مددکاری نیز در کنار مدرسه ساخته شده است که تحت حمایت خیّر فعالیت خواهد کرد.

طرح‌های عمرانی
فرماندار ویژه شهرستان جهرم افزود: طرح بهسازی محور سیمکان به میمند حد فاصل گردنه شیر حبیب به روستای مانیان، به طول ۶ کیلومتر و با اعتباری بیش از ۴۰ میلیارد تومان امروز به بهره‌برداری رسید.
وی بیان کرد: همچنین روکش آسفالت حفاظتی محور جهرم-شیراز به طول ۳۰کیلومتر با اعتبار ۴۰۰میلیارد ریال بهره‌برداری شد.
وی با اشاره به کلنگ‌زنی ساخت پل زیرگذر فرودگاه بین‌المللی جهرم، اظهار کرد: این پروژه به طول هزار متر و با اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریال کلنگ‌زنی شد و پیش‌بینی می شود این پل تا پایان سال ۱۴۰۲ احداث و به بهره‌برداری برسد.

گازرسانی به یک روستا و دو واحد صنعتی
مدیر شرکت گاز شهرستان جهرم نیز بیان کرد:‌ پروژه گازرسانی به منطقه ویژه اقتصادی و پتروشیمی جهرم با اعتباری بالغ بر یکصد و ۴۰ میلیارد ریال یک هزار و ۱۳۴ متر شبکه‌گذاری صورت گرفته و ایستگاه‌های CGS، TBS و CPS احداث شده‌ است.
محمدکاظم بهمن‌زادگان با اشاره به افتتاح گازرسانی به روستای جامغان بخش مرکزی شهرستان جهرم گفت: این پروژه به طول ۲۰ کیلومتر شبکه گذاری به صورت پراکنده و مجتمع جهت گازرسانی به روستای جامغان و توسعه شبکه شهرستان با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان افتتاح شد. با افتتاح این پروژه ۲۶ خانوار از نعمت گاز بهره‌مند شدند.
وی تصریح کرد: این پروژه با حضور نماینده مردم جهرم در شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار ویژه جهرم، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و تنی چند از مدیران دستگاه‌های اجرایی این شهرستان، به بهره برداری رسید.

افتتاح دو زمین چمن مصنوعی در دو روستای بخش مرکزی شهرستان جهرم
خدیجه رمضانلی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان جهرم در حاشیه این افتتاح گفت: پروژه زمین چمن مصنوعی روستای حسین‌آباد با مساحت ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال و زمین چمن مصنوعی روستای کناردان با مساحت ۸۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت و ورزش و جوانان به بهره‌برداری رسید.

افتتاح گلخانه تولید سبزی و صیفی
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان جهرم نیز گفت: پروژه گلخانه‌ کشت سبزی و صیفی‌جات به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و با اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال در جهرم به بهره‌برداری رسید.
حسن زمانی افزود: در این پروژه، زمینه اشتغال ۱۲ نفر فراهم شده و با افتتاح آن‌ سطح زیرکشت گلخانه‌ای جهرم به ۲۹ هکتار می‌رسد.
وی بیان کرد: در این گلخانه گوجه فرنگی تولید و ظرفیت تولید گوجه‌فرنگی این گلخانه ۷۲۰ تن پیش‌بینی‌ می‌شود.
وی تصریح کرد: در پنجمین روز از هفته دولت، گلخانه‌ کشت سبزی و صیفی‌جات یزدان‌جو در روستای گلدامچه بخش کردیان شهرستان جهرم به بهره‌برداری رسید.

صادرات گوجه‌فرنگی جهرم برای جام جهانی قطر
نماینده جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این افتتاح گفت: در این گلخانه گوجه‌فرنگی برای صادرات تولید و در مواردی همچون بازی‌های جام جهانی به قطر صادر خواهد شد.
رضایی کوچی افزود: ۱۲۰میلیارد ریال برای احداث این پروژه هزینه شده که در مجموع ۱۲ نفر اشتغال‌زایی دارد و با افتتاح آن‌سطح زیرکشت گلخانه‌ای جهرم به ۲۹ هکتار می‌رسد.
وی بیان کرد: شهرستان جهرم که حداقل ۶۰ درصد امرار معاش مردم از لحاظ کشاورزی است آمار ۳۰ هکتار گلخانه قابل قبول نیست.
وی تصریح کرد: انتظار است که در شهرستانی که کمبود آب داریم و هم توان علمی و عملی کشاورزی وجود دارد، سطح زیر کشت گلخانه‌ای جهرم حداقل به عدد ۵۰۰ هکتار برسد.
به گفته وی مکانیزم استعلام‌ها و صدور مجوزها در کمترین زمان ممکن در همه دستگاه‌های اجرایی به سرعت صورت گیرد.
رضایی تأکید کرد: مرکز تحقیقات کشاورزی روال خود را باید عوض کند و متناسب با اقلیم جهرم، کشتی را انجام دهد که بیشترین بهره‌وری و کمترین مصرف آب را داشته باشد.
وی افزود: باید پرورش نهال در جهرم نظارت شود، اکنون هرکس بخواهد نهال پرورش می‌دهد و اگر نظارت نشود، احتمال بیمار بودن نهال‌ها وجود دارد.
وی گفت: در بحث خرید تضمینی خرما و لیموترش و خسارت بیمه کشاورزی در جلسه‌ای با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده‌ایم.

شهرستان جهرم در فاصله ۱۹۳ کیلومتری از جنوب شرق شیراز قرار دارد.

برچسب‌ها کلنگ زنی هفته دولت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محمدرضا رضایی کوچی افتتاح طرح جهرم فارس

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کلنگ زنی هفته دولت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کلنگ زنی هفته دولت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی محمدرضا رضایی کوچی افتتاح طرح جهرم فارس بهره برداری رسید میلیارد ریال شهرستان جهرم گوجه فرنگی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۵۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/