اشتغال ایجاد شده در دولت از طریق سامانه رصد قابل راستی‌آزمایی است
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۵۹۱۶
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه و کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور، ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان در جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، ضمن تبریک هفته دولت عنوان کرد: دفتر امامان جمعه به عنوان محل مراجعه همه مشکلات مردم نقشی اساسی ایفا می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مقدمه تمامی تحولات که با تاکید رئیس جمهور نیز همراه است به کارگیری نیروهای انقلابی و جهادی در بدنه دولت است که انگیزه‌های لازم را برای حل مشکلات معیشتی مردم را مورد توجه قرار دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقدامات بسیار قابل توجهی در وزارت در حال شکل گیری است، افزود: برای سه دغدغه اصلی یعنی مسکن، اشتغال و تورم برنامه ریزی مدونی انجام می گیرد.
محمود کریمی بیرانوند با بیان اینکه دو اشکال در حوزه اشتغال در سنوات گذشته وجود داشت، ادامه داد: نخست عدم هماهنگی و تقسیم کار میان دستگاهها و دیگری مسئله عدم مهارت های لازم در جهت ایجاد شغل بود که در دولت جدید بر این مهم متمرکز شده‌ایم.
وی گفت : اتفاقی بسیار مفید در حوزه صدور مجوزات مشاغل خانگی ایجاد شده است که بدون مراجعه به کارشناس و تنها از طریق ثبت در سامانه می‌توان از مجوز برخوردار شد.
معاون توسعه و کار آفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور در بخش دیگری به ظرفیت بالای مشاغل خانگی در هرمزگان اشاره و تأکید کرد: باید تولید را در جامعه الگو سازی کنیم و در کنار مشکلات بیمه‌ای مشاغل خانگی که یکی از ارکان تولید است را حل کنیم.
وی با اشاره به سامانه رصد، تصریح کرد: یکی از کارهای تحولی استفاده از سامانه رصد که تمامی اقدامات انجام گرفته در حوزه اشتغال را ثبت می کند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: فرهنگ کار یک مسئله جدی است که باید بیش از پیش به آن توجه کرد.
کریمی بیرانوند با بیان اینکه نگاه و تمایل مردم به استخدام‌های دولتی باید تغییر کند، ادامه داد: وجود شرکت‌های بزرگ در هرمزگان سبب اینگونه تمایلات شده است در صورتی که صنایع بزرگ براساس مسئولیت اجتماعی سهم کمی در اشتغال هرمزگان دارند.
اشتغال دغدغه مهم مردم هرمزگان است
در ادامه جلسه شورای هماهنگی مدیران زیر مجموعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، حجت الاسلام والمسلمین عبادی زاده ضمن تبریک هفته دولت عنوان کرد: اشتغال دغدغه مهم مردم هرمزگان و در صورت حل این معضل بسیاری از مشکلات جامعه هرمزگان رفع می شود.
وی افزود: در ساختار فرهنگ کار با دو مشکل اساسی مواجه هستیم نخست رویکرد مردم مناطق جنوبی و غربی کشور به کارهای دولتی که مشکل آفرین است و نخبگان و فعالین باید در جهت گسترش فرهنگ کار نقش ایفا کنند.
باید نگاه به شغل در هرمزگان تغییر کند
نماینده ولی فقیه در هرمزگان تاکید کرد: دوم فرهنگ عافیت طلبی و قناعت به حداقل ها است که همت را در بین مردم پایین آورده و این نگاه غلط مخل آینده کشور است که باید این نگاه در بین جوانان تغییر کند.
عبادی زاده گفت : یکی از تجربه های موفق در زمینه عرصه محصولات صنایع دستی پنجشنبه بازار میناب است
وی همچنین تأکید کرد: باید بانک اطلاعاتی اشتغال در کشور ایجاد شود.
امام جمعه بندرعباس در بخش دیگری از اظهاراتش، به مغفول ماندن مبحث گردشگری در هرمزگان اشاره و بیان داشت: هنوز در بهره‌مندی از ظرفیت‌های دریا در هرمزگان راه بلندی در پیش داریم و بسیاری از حوزه‌های مرتبط با دریا که در بسیاری از کشورها با آن درآمدزایی کلانی دارند، در کشورمان قدمی برداشته نشده است.
عبادی زاده همچنین خواستار ایجاد صنایع تبدیلی درهرمزگان و نیز توجه به صنایع پایین دستی پالایشگاهی و فولادی شد.
تلاش برای تداوم روند کاهش بیکاری در هرمزگان
مجتبی معین وزیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با بیان این که از ابتدای امسال تاکنون 20 هزار و 838 شغل ایجاد و در سامانه رصد ثبت و راستی آزمایی شده است، اظهار کرد: پاره‌ای از این اشتغال‌های ثبت شده مرتبط با پروژه‌هایی است که بدلیل مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی دچار رکود شده بودند اما حالا بار دیگر راه اندازی شده و اشتغال قبلی را به کار بازگردانده‌اند که نمونه آن را در فعال شدن دوباره مجتمع روی می‌توان دید که 200 کارگر این کارخانه بیکار شده بودند اما به کار بازگشتند.
وی افزود: بخش دیگری از این اشتغال ایجاد شده در استان مرتبط با پروانه‌های صنفی صادر شده برای افراد است که دستگاههای مزبور پس از نهایی شدن صدور آن، گزارش افراد دریافت کننده پروانه صنفی و افراد مرتبط با اشتغال در این واحدها را اعلام و سپس با ثبت در سامانه رصد و تطبیق با اشتغال گذشته افراد، به عنوان شغل جدید به ثبت می‌رسد.
به گفته معین وزیری، اشتغال حاصل از آغاز پروژه‌های پیمانکاری جدید نیز در استان به عنوان بخش دیگری از این اشتغال 20 هزار و 838 نفری در هرمزگان بشمار می‌آیند که به طور دقیق و بر اساس تطبیق کد ملی افراد شاغل شده و دیگر منابع اطلاعاتی و بیمه‌ای پایش شده‌اند و اگر اطلاعات غلطی ثبت شده، توسط سامانه حذف شده است.
انتهای پیام/ 3728
منبع: فارس
کلیدواژه: وزارت کار هرمزگان سامانه رصد ثبت اشتغال جدید عبادی زاده نماینده ولی فقیه کار و رفاه اجتماعی سامانه رصد بخش دیگری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاههای مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاههای متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد