به نقل از «مشرق»

وظایف هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۷۶۹۲

وظایف هیات عالی بانک مرکزی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مشخص شد.

به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۶ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده ۸ این طرح با ۱۶۸ رأی موافقت کردند.

در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی نمایندگان با پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی مبنی بر اضافه شدن یک بند به وظایف هیات عالی بانک مرکزی مبنی بر لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سیدشمس الدین حسینی پیشنهاد داد تا تبصره این ماده که براساس آن هیات عالی نظارت بانک مرکزی می توانست بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تفویض کند حذف شود که این پیشنهاد نیز با ۱۱۰ رأی موافق، ۵۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ادامه حسینی پیشنهاد داد تا یک تبصره به این ماده الحاق شود که این پیشنهاد نیز با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

وی در تشریح دلایل پیشنهاد خود، گفت: وظایف بانک مرکزی و هیات عالی را دوستان به خوبی برشمردند اما در جهت تکمیل آن پیشنهاد می دهم اصل موضوع که حسن اجرای سیاست های پولی و ارزی و اعتباری است تصریح شود زیرا در جهت تکمیل کارکرد هیات عالی بانک مرکزی است.

نماینده مردم تنکابن بیان داشت: مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر اعمال حقوق مالکانه می کند اما این نظارت بر اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری از سوی هیات عالی صورت می گیرد.

در ماده ۸ این طرح آمده است؛

وظائف هیأت عالی به‌شرح زیر است:

۱. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون؛

۲. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛

۳. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛

۴. تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط»؛

۵. اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری؛

۶. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛

۷. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛

۸. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (۳) بند «ب» ماده (۳) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛

۹. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛

۱۰. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛

۱۱. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛

۱۲. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه و انواع خدمات بانکی؛

۱۳. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

۱۴. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛

۱۵. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛

۱۶. بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار.

۱۷. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛

۱۸- لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری

بند الحاقی

نظارت بر حسن اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت ها.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین قیمت بانک مرکزی طرح بانکداری اسلامی مجلس شورای اسلامی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ تصمیم در خصوص ارزی و اعتباری سیاست های پولی اجرای سیاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۷۶۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری

تین نیوز

رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.

به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.

در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:

اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.

ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .

ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده  88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید