به نقل از «تسنیم»

وظایف هیات عالی بانک مرکزی تعیین شد/ شرکت دو نفر از نمایندگان مجلس در جلسات هیأت عالی

تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۷۲۷۴

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران وظایف هیات عالی بانک مرکزی را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس عصر امروز یکشنبه (6 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 8 این طرح موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده از طرح بانکداری جمهوری اسلامی نمایندگان با پیشنهاد سیدشمس الدین حسینی مبنی بر اضافه شدن یک بند به وظایف هیات عالی بانک مرکزی مبنی بر لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری موافقت کردند.

همچنین سیدشمس الدین حسینی پیشنهاد داد تا تبصره این ماده که براساس آن هیات عالی نظارت بانک مرکزی می توانست بخشی از اختیارات خود را حسب مورد به کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی تفویض کند حذف شود که این پیشنهاد نیز با 110 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

در ادامه حسینی پیشنهاد داد تا یک تبصره به این ماده الحاق شود که این پیشنهاد نیز با 143 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.

وی در تشریح دلایل پیشنهاد خود، گفت: وظایف بانک مرکزی و هیات عالی را دوستان به خوبی برشمردند اما در جهت تکمیل آن پیشنهاد می دهم اصل موضوع که حسن اجرای سیاست های پولی و ارزی و اعتباری است تصریح شود زیرا در جهت تکمیل کارکرد هیات عالی بانک مرکزی است.

این نماینده مردم در مجلس افزود: مجمع عمومی بانک مرکزی بیشتر اعمال حقوق مالکانه می کند اما این نظارت بر اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری از سوی هیات عالی صورت می گیرد.

در ماده 8 این طرح آمده است؛

وظائف هیأت عالی به‌شرح زیر است:

1. تعیین سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزارهای مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چارچوب قانون؛

2. تصویب برنامه‌های اجرائی که توسط رئیس کل برای تحقق اهداف بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود؛

3. نظارت بر عملکرد هیأت عامل بانک مرکزی؛

4. تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز برای اجرای این قانون، از جمله دستورالعمل‌های مربوط به «تسهیلات و تعهدات کلان» و «اشخاص مرتبط»؛

5. اتخاذ تصمیم در خصوص صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری؛

6. اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین سرپرست، بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر؛

7. اجازه تأسیس و تعطیلی شعب، نمایندگی‌ها، مؤسسات و شرکتهای تابعه بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مرتبط؛

8. اتخاذ تدابیر لازم برای مدیریت نقدینگی و هدایت تسهیلات و اعتبارات بانکی در جهت تحقق هدف مذکور در جزء (3) بند «ب» ماده (3) این قانون (حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال)؛

9. اظهارنظر درباره بودجه سالانه بانک مرکزی؛

10. اتخاذ تصمیم در خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودنِ انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی؛

11. اتخاذ تصمیم در مورد تعیین سقف نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری و تسهیلات مبتنی بر عقود با بازدهی معین؛

12. اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد تسهیلات قرضالحسنه و انواع خدمات بانکی؛

13. اتخاذ تصمیم در خصوص اعطای اعتبار به صندوق ضمانت سپرده‌ها؛

14. تصویب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و گزارشگری مالیِ بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» برای پیشنهاد به مرجع قانونی تدوین استانداردهای یادشده؛

15. بررسی و تصویب گزارش‌های رئیس کل قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی؛

16. بررسی و تصویب گزارشهای دورهای بانک مرکزی قبل از انتشار.

17. تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزارهای پرداخت مشابه، از جمله چکهای تضمین شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری؛

18- لغو مجوز تاسیس و فعالیت موسسات اعتباری

بند الحاقی

نظارت بر حسن اجرای سیاست های پولی، ارزی و اعتباری در تحقق و انطباق با مسئولیت ها

 

همچنین نمایندگان  با ماده 9 این طرح موافقت کردند.

در ماده 9 این طرح آمده است:

‌الف. جلسات هیأت عالی با حضور دوسوم اعضاء رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل چهار عضو اتخاذ می‌گردد.  حضور رئیس کل یا قائم مقام وی (در صورت فقدان رئیس کل) در جلسات هیأت عالی ضروری است.

ب. دبیرخانه هیأت عالی در حوزه قائم مقام رئیس‌کل مستقر می‌شود. قائم مقام رئیس‌کل به‌عنوان دبیر هیأت عالی بدون حق رأی در جلسات شرکت می‌کند.

پ. جلسات هیأت عالی حداقل دو بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق‌‌العاده هیأت عالی به درخواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت عالی تشکیل می‌شود.

ت. اعضای هیأت عامل و سایر اشخاص مرتبط با موضوع جلسه، به تشخیص رئیس‌کل، می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت کنند.

ث. دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، یک نفر از بین اعضای کمیسیون‌ اقتصادی و یک نفر از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، و دادستان کل کشور یا معاون وی به‌عنوان ناظر و بدون حق رأی در جلسات هیأت عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس هیات عالی بانک مرکزی اتخاذ تصمیم در خصوص جلسات هیأت عالی نمایندگان مجلس سیاست های پولی ارزی و اعتباری اجرای سیاست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۷۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048