Web Analytics Made Easy - Statcounter

براساس اعلام گمرک ایران در پنج ماهه سال ۱۴۰۱ و باتوجه به پیگیری تخلفات انجام شده ۸۲ پرونده مشکوک به پولشویی تشکیل شده است که از این تعداد ۶۶ مورد از سوی این نهاد به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارجاع داده شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال 1398 با توجه به آیین‌نامه هیئت دولت واحد اطلاعات مالی به مرکز اطلاعات مالی (FIU) ارتقا پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این مرکز به عنوان پلیس مالی یاد می‌شود که وظیفه اصلی آن رصد و پایش اطلاعات و معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، از سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد خواهد بود که دارای استقلال اداری و مالی است و مستقیما با شورای عالی مبارزه با پولشویی سروکار خواهد داشت. براساس ساختار جدید مرکز اطلاعات مالی (FIU) این تشکیلات مستقیما زیرمجموعه وزارت اقتصاد و زیر نظر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت خواهد کرد. البته طبق مصوبه دولت، این مجموعه دارای استقلال اداری و مالی است.

اختیارات و وظایف مرکز اطلاعات مالی در ماده 4 آیین‌نامه هیات وزیران فهرست شده است که 26 مورد را در برمی‌گیرد. وظیفه اصلی تشکیلات مرکز اطلاعات مالی، دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم است. همچنین این مرکز باید، نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله را بررسی و ارزیابی کند و در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد، گزارش مربوط به مراجع ذی صلاح قضایی ارائه دهد. در مقام اجرا، مرکز اطلاعات مالی ایران باید از نقل و انتقال وجوه  مشکوک جلوگیری یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم را توقیف کند و در مرحله بعدی، به مرجع صالح قضایی برای رسیدگی اطلاع دهد. طبق آیین‌نامه مصوب دولت، وظیفه پیگیری ایجاد کارگروه ملی ارزیابی ریسک و کارگروه‌های تخصصی ذیل آن جهت تدوین سند ملی ارزیابی ریسک، با این مرکز خواهد بود. همچنین این مرکز می‌تواند با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط، مطابق قوانین و مقررات همکاری و تبادل اطلاعات کند. این مرکز موظف است تا در مورد کلیه اقدامات انجام شده، به شکل منظم گزارش‌هایی را تهیه و به شورای عالی مبارزه با پولشویی و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کند.

لازم به ذکر است که براساس بند 16 آیین‌نامه، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال 1395) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است. این بند، مترادف با این است که مرکز اطلاعات مالی می‌تواند بر بانک‌ها  نیز نظارت کند. در حالی حاضر ریاست مرکز اطلاعات مالی به عهده هادی خانی است که پیش از این سمت در جایگاه معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی فعالیت می‌کرد.

از جمله مواردی که اخیرا به مرکز اطلاعات مالی ایران (FIU) ارجاع داده شده پرونده مربوط به 66 پرونده مشکوک به پولشویی از سوی گمرک ایران است. به گفته علیرضا مقدسی اگر در بررسی‌ها با تخلفاتی مثل بیش بود ارزش مواجه بشویم، اطلاعات کسب شده به واحدهای مبارزه با پولشویی و اطلاعات مالی گزارش می‌شود.

وی تاکید کرد که از جمله وظایف گمرک ایران است و در پنج ماهه نخست سال 1401 بالغ بر 66 مورد پرونده پولشویی در گمرک تشکیل شده و تعداد پرونده‌های مظنون به پولشویی 82 مورد بوده است.

با توجه به این مسئله مرکز اطلاعات مالی باید به پرونده‌های تشکیل شده رسیدگی و در نهایت نتیجه را مشخص کند و این انتظار وجود دارد که نتایج بررسی این پرونده‌ها نیز برای آگاهی افکار عمومی اعلام شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد گمرک اقتصاد گمرک مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی عملیات مشکوک شورای عالی آیین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۳۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

امسال بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام حوزه راهسازی پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش روز جمعه در بازدید از قطعه ۶ آزادراه تبریز-ارومیه با بیان اینکه بیش از ۲۶۰ کیلومتر پروژه آزادراهی و بزرگراهی در زمان حاضر در آذربایجان شرقی در دست اجراست.، گفت: این استان، استانی پهناور و مهمی بوده و جمعیت قابل توجه و دسترسی‌های ترانزیتی دارد.

وی افزود: یکی از مهمترین محورهای این استان، آزادراه تبریز- ارومیه است که سال‌های سال در قطعات مختلف در حال کار بوده و گاه تغییر سرمایه گذار را شاهد بودیم.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه ۱۲ کیلومتر از قطعه ۶ این آزادراه عملیاتی شده است، گفت: ۱۶ کیلومتر باقی مانده، برنامه ریزی شده تا با تزریق مالی از روش‌های مختلف شامل توزیع قیر، ردیف بودجه، ماده ۵۶ مصوب و کمک‌های بانکی در ۲ ماه آینده اجرایی شود.

وی همچنین گفت: استفاده از ظرفیت مولدسازی برای این پروژه جمع بندی و مقرر شده است تا سازمان ملی مسکن به عنوان مشارکت و با عنوان آورده دولتی به این پروژه کمک کند.

بذرپاش امسال را سال اتمام بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام قرار داده‌ایم، افزود: پروژه مراغه- هشترود نیز که یک قطعه ۲۹ کیلومتری است در مراحل پایانی بوده و نیاز به تزریق مالی دارد که در چند ماه آینده تأمین مالی خوبی خواهد شد.

وی گفت: محور تبریز-صوفیان از جمله محورهای ترانزیتی بوده و مرز بازرگان به عنوان یکی از مرزهای پرتردد ما با ترکیه است که سهم بالایی در ترانزیت دارد بنابراین نیازمند کار سریع‌تر با تزریق مالی است که در این راستا در ۲ یا سه ماه آینده محور رفت آن تکمیل شده و محور برگشت نیز تا هفته دولت آماده می‌شود.

بذرپاش با بیان اینکه در دولت سیزدهم، عزم جدی برای رفع گره‌های اصلی محورهای ارتباطی وجود دارد، گفت: حضور بنده در اینجا و همکاران استانی و ملی و مدیران استانی برای رفع گره‌ها است.

وزیر راه و شهرسازی در خصوص مناطق حاشیه نشین با اشاره به بازدید دیروز رئیس جمهور از مناطق حاشیه نشین تهران گفت: یکی از راهکارها بسته پیشنهادی ۱۹ بندی است که به شهردارهای کشور ابلاغ شده و در مورد تسریع صدور پروانه برای بافت‌های فرسوده است.

کد خبر 6088927

دیگر خبرها

  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • ترکیه خواستار تشکیل پرونده دیوان کیفری بین‌المللی علیه اسرائیل شد
  • آینده ارزهای دیجیتال: چگونه بلاکچین صنایع مختلف را متحول می‌کند؟
  • چرا باید در کسب و کار خود از نرم افزار مالی استفاده کنیم؟
  • هوشمندسازی حداکثری و عدم ارجاع پرونده‌های ناقص
  • ۵۷ پرونده تعزیراتی برای نانوایان مشهدی تشکیل شد
  • خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی
  • امسال بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام حوزه راهسازی پایان می یابد