به نقل از «تسنیم»

مجلس موارد تخلف برای سهامداران را مشخص کرد/تعیین مجازات برای متخلفان

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۳۷۳۷

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا موارد تخلفی برای سهامداران موثر، مدیران و کارکنان آن‌ها را مشخص کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری اسلامی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای‌‌ ملت در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 23 این طرح با 166 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده 23 این طرح آمده است:

الف
انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند (ب) این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

1. تخطی از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخطی از مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی و هرگونه تلاش برای بی‌اثرکردن آن‌ها؛
2. تخطی از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هریک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور براساس آن‌ها صادرشده است؛
3. تخطی از مفاد اساسنامه؛
4. تخطی از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی؛
5. اقداماتی که منافع  مشتریان و یا ثبات، ایمنی و سلامت مالی «شخص تحت نظارت»، شبکه بانکی یا نظام پرداخت کشور را به مخاطره می‌اندازد؛
6. عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حساب‌ها، اطلاعات و صورت‌های مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم ارائه به موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورت‌های مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی؛
7. مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم مؤسسه اعتباری و بنگاهداری خارج از ضوابط و حدود اعلام شده توسط بانک مرکزی؛
8. خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» به موجب قانون یا دستور مرجع قضایی مکلف به ارائه یا افشاء آن است؛
8. جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته شده و سایر موارد مشابه؛
9. به‌کارگیری افراد به عنوان عضو هیأت مدیره و هیأت عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط؛
10. توقف فعالیت بدون عذر موجه؛
11. افشای اسرار بانکی مشتریان و یا اطلاعات حساب‌های ‌آنان بدون حکم قانونی یا دستور مرجع قضایی؛
12. جعل یا مخدوش نمودن اسناد فیزیکی و الکترونیکی؛
13. ارائه خدمت به اشخاصی که به موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آن‌ها ممنوع است؛
14. عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است؛
15. عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (11) و (12) ماده (8) این قانون.

ب
‌هیأت انتظامی می‌تواند بسته به نوع تخلف، «شخص تحت نظارتِ» متخلف را به یک یا چند مورد از موارد زیر محکوم کند:

1. اخطار کتبی به «شخص تحت نظارتِ» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن؛
2. تعلیق یا سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»؛
3. اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد ریال یا ده درصد(10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد؛
4. اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد؛
5. انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی؛
6. منع «شخص تحت نظارت» از توزیع سود، اندوخته یا سرمایه بین سهامداران مؤثر یا اعمال محدودیت در این خصوص؛
9. سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف؛
10. سلب حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف؛
11. تعلیق یا لغو مجوز «اشخاص تحت نظارتِ» متخلف غیر از مؤسسات اعتباری؛
12. الزام رئیس کل به نصب سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری متخلف یا گزیر آن.

تبصره
اجرای حکم مذکور در بند (12) مستلزم موافقت هیأت عالی است.

*ترکیب هیات های بدوی برای رسیدگی به تخلفات اشخاص و مدیران متخلف در بانک مرکزی مشخص شد

همچنین نمایندگان در این جلسه با ماده 22 طرح بانک‌داری اسلامی با اکثریت ارا موافقت کردند.

طبق ماده 22 این طرح؛ به منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آن‌ها از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات بانک مرکزی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف) هیأت انتظامی بدوی متشکل از سه نفر به شرح زیر است:

1- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده سال تجربه در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛
2- دو نفر کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

ب) هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر به‌شرح زیر است:

1- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده (15) سال تجربه قضاوت در پرونده‌های اقتصادی و مالی که توسط رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس کل انتخاب می‌شود؛
2- دو نفر کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

تبصره: ‌قاضی و کارشناسانی که عضو بدوی هستند نمی توانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدید نظر باشند.

پ) معاون ‌تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌‌عنوان دادستان هیات انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.
ت) هیأت انتظامی بدوی موظف است با درخواست معاون تنظیم‌گری و نظارت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آن‌ها به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت های انتظامی بدوی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از سوی محکوم علیه و بانک مرکزی قابل اعتراض است. هیأت انتظامی تجدیدنظر موظف است به اعتراض واصله به آراء هیأت انتظامی بدوی به‌فوریت رسیدگی کند.
ث) قاضی عضو هریک از هیأت‌های انتظامی بدوی و تجدیدنظر، رئیس آن هیأت است.
ج) جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود. انشاء رأی برعهده قاضی عضو هیأت است. ‌‌‌‌‌‌‌
چ) دعوت از مشتکی‌عنه یا نماینده وی برای حضور در هیأت بدوی و تجدید نظر الزامی است. در صورت عدم حضور بدون عذر موجه (به تشخیص رئیس هیأت) هیات می‌تواند اقدام به صدور رأی غیابی نماید. ‌‌‌‌‌‌‌
ح) رئیس هیأت انتظامی می‌تواند از نماینده کانون بانک‌ها یا سایر اشخاص مطلع بدون حق رأی برای شرکت در جلسات هیأت دعوت بعمل آورد. ‌‌‌‌‌‌‌
خ) اعضای هیأت‌های انتظامی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت انتظامی توسط بانک مرکزی و حقوق و مزایای قضات هیأت انتظامی توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. ‌‌‌‌‌‌‌
د) عزل قضات عضو هیأت‌‌های انتظامی با پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه‌قضائیه امکان‌پذیر است. ‌‌‌‌‌‌‌
ذ) دبیرخانه هیات‌های انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت نظارتی تشکیل می‌شود. کارشناسان عضو هیأت‌های انتظامی به صورت تمام‌وقت در حوزه معاونت نظارتی استقرار می‌یابند و عزل آن‌ها منوط به تأیید ‌‌هیأت عالی است. افراد مذکور نباید در سه سال منتهی به آغاز کار در هیات انتظامی با اشخاص تحت نظارت غیردولتی همکاری موثر سهامداری، مدیریتی یا مشاوره ای به تشخیص هیات نظار داشته باشند.   
ر) آراء هیأت ‌های بدوی در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور بند (ت) و نیز کلیه آراء هیأت های تجدیدنطر، قطعی و لازم الاجرا بوده و هیچ یک از مراجع قضائی و غیرقضائی اجازه توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال تخفیف احکام صادره را ندارند.

انتهای‌ پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: مجلس مجلس هیأت انتظامی بدوی هیأت های انتظامی اشخاص تحت نظارت ارائه اطلاعات شخص تحت نظارت بانک مرکزی قوه قضائیه کارکنان آن هیأت عالی عضو هیأت رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۳۷۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین اعتبارات محرومیت‌زدایی استانی در لایحه بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ درباره جدول ۱۰ در مورد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول بودجه) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شبنه یازدهم اردیبهشت ماه) قرار دارد.

وکلای ملت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق در مورد جدول 10- ج درباره اعتبارات استانی از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه با 154 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع، موافقت کردند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1403 در جلسه علنی در توضیح بخش درآمدی جدول 10- ج لایحه بودجه گفت: این جدول مربوط به اعتبارات استانی است که ریالی در آن بالا و پایین نشده، بخشی از آن به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود، این جدول به بخشهای مختلفی تقسیم می‌شود، در بخشی از جدول حدود 1500 میلیارد تومان به بودجه‌های جهادی اختصاص داده شده که به طور مساوی به تمام استانها تقسیم می‌شود. هیچگونه تغییری در این جدول اعمال نشده است فقط 4 ستون به آن اضافه شده، 4 مورد آن نیز در مورد مباحث استانی است.

در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه که در جلسه علنی حضور دارد در توضیح این جدول اظهار کرد: این جدول با نظر دولت تنظیم شده، تغییرات مختصری بر آن اعمال شده که مخالفتی با آن نداریم، مبالغ عنوان شده در این جدول به صورت یک جا برای حل مسائل مدارس نیمه تمام، راه‌های روستایی و آبرسانی به مناطق محروم اختصاص داده می‌شود و همگی در یک ستون آورده می‌شود اما در ستون توازن یک سوءبرداشتی نشود، بودجه در اختیار نمایندگان است، قطعا توافق ما این نیست که بودجه را در اختیار نمایندگان بگذاریم بلکه این اعتبارات بودجه ای در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار می گیرد.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه اظهار کرد: تمام بودجه با همکاری دولت و مجلس دنبال شده است، این جدول نیز براساس توافق دولت و مجلس به نتیجه رسیده است، تلاش می شود با رعایت انصاف و عدالت بودجه تقسیم شود.

همچنین در بخش دیگری از جلسه قالیباف در توضیح جدول مذکور بیان کرد: بخشی که در توازن یک آمده و در زیرمجموعه نمایندگان قرار می‌گیرد توافق بر این شده است که در سازمان برنامه، شورای برنامه ریزی آن استان در حوزه مسائل عمرانی با برنامه قرار بگیرد، با نظر دوستان در همان سیستم نیز انجام پذیرد، حتی اولویت هم باید با کارهای زیرساختی باشد، چون توافق صورت گرفته ابهامی نیز ایجاد نمی‌شود.

رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: 1.5 همتی که برای موضوع فنی و حرفه‌ای اختصاص داده شده بود که در حوزه ملی باشد با پیشنهاد دولت در همان مبحث استانی تعلق می‌گیرد.

لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس از روز گذشته وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 (جداول) شدند.

انتهای‌ پیام/