۱۰ میلیارد ریال جریمه برای هر روز تاخیر در ارسال گزارش به بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۴۴۷۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۲۵ این طرح به تصویب رسید.
در جریان بررسی این ماده علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۱۵۶ قانون اساسی گفت: ورود بانک مرکزی برای جریمه تخلفات با این اصل مغایرت قانونی داشته و قوه قضائیه باید به آنها رسیدگی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: رسیدگی به این تخلفات نیاز به فرآیند قضایی دارد چرا که ممکن است شورای نگهبان با آن مخالفت کند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، این اخطار را وارد ندانست و گفت: تخلف با جرم متفاوت است و طبق اصل (۳۶) قانون اساسی جریمه جرم برعهده قوه قضائیه بوده و جریمه تخلفاتی همچون تخلفات راهنمایی و رانندگی و موضوع مدنظر برعهده دستگاه متولی بوده و نیازی به ورود قوه قضائیه نیست.
بر اساس ماده ۲۵ این طرح، ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند. مبلغ جریمه بسته به شرائط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ۱۰ میلیارد ریال؛
- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛
- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال؛
- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.
بر اساس تبصره (۱)، احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیات عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.
همچنین طبق تبصره (۲)، «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (۲۳) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.
نمایندگان در تبصره (۳) تاکید کردند که اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی اشاره شده در این قانون نمی‌باشد.
برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری شورای نگهبان قانون اساسی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری شورای نگهبان قانون اساسی بانک مرکزی شخص تحت نظارت بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۴۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت صدور «برگ جریمه رانندگی اشتباهی» چیست؟
سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور اظهار کرد: دو موضوع باعث اشتباه ارسال شدن جرائم رانندگی است؛ یک موضوع کیفیت دوربین‌ها و دو دستکار کردن ارقام پلاک خودرو توسط برخی از رانندگان.
وی افزود: این دو عامل باعث شده که 5 درصد جرائم رانندگی اشتباهی برای افراد ارسال شود که برای پاک کردن این جرائم اشتباه، افراد به مراکز پلیس راهور مراجعه کنند.
حسینی بیان کرد: البته سامانه رسیدگی غیرحضوری یا اینترنتی به اعتراضات در دست آماده‌سازی است و امیدواریم به زودی یعنی در سال 1403 بتوانیم این سامانه را معرفی و رونمایی کنیم تا دیگر برای اعتراض به تخلفات رانندگی نیاز به مراجعه حضوری نباشد.
رئیس پلیس راهور در پایان گفت: در سال گذشته 157 میلیون جریمه برای رانندگان متخلف صادر شده است.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند