به نقل از «دانا»

ضرورت رعایت عدالت در پرداخت نیروهای قراردادی، شرکتی و حجمی/ طرح تعیین وضعیت نیروها در کمیسیون اجتماعی مجلس پیگیری می شود

تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۵۰۲۹

میثم لطیفی گفت: فارغ از نوع رابطه استخدامی، عدالت در پرداخت نیروها باید رعایت شود و شرکت‌ها قانون کار را در پرداخت‌ها لحاظ کنند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان؛ میثم لطیفی صبح امروز با حضور در گلزار شهدای شهر کرمان ضمن ادای احترام به مقام شامخ سپهبد شهید سلیمانی در رابطه با تعیین تکلیف نیروهای حجمی، شرکتی و قراردادی گفت: این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: به دلیل پیچیدگی و گستردگی که طرح دارد باید کارشناسی شود تا در مورد تدوین و تصویب آن دقت بیشتری صورت گیرد.

وی بیان کرد: برداشت ما این است که ظرفیت‌های قانونی فعلی پاسخگوی حل بسیاری از مشکلات است و چنانچه ظرفیت‌های مغفول به خوبی استفاده شوند، بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد.

لطیفی اظهار کرد: از نکات مبهم موضوع بسته به نوع تعریف از نیروی شرکتی و تعامل آنها با دستگاه‌های اجرایی و تعداد نیروهاست که دایره شمول و تعدادشان متفاوت خواهد بود و برآورد می شود بین ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تعداد این نیروهاست که آمار دقیقی وجود ندارد و همین مسئله باعث تامل ما می‌شود. 

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ابراز کرد: برای ما مهم است که فارغ از نوع رابطه استخدامی، عدالت در پرداخت این نیروها انجام شود و شرکت‌هایی که قرارداد دارند قانون کار را در پرداخت‌ها رعایت کنند. 

وی خاطر نشان کرد: مسئله بهره‌وری و ارزیابی عملکرد برای ما مهم است که هر تصمیمی در مجلس و دولت می‌گیریم لحاظ شود و در دولت معطل مصوبه نیستیم و سعی‌ ما بر این است عدالت پرداخت و امنیت شغلی نیروها مدنظر باشد و وزارت کار موظف بر نظارت شرکت‌های تامین کننده نیروی انسانی است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۵۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید بعد از انتخابات «لیست‌بندی‌ها» را کنار گذاشت

احمد نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت لیست‌های انتخاباتی برای دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم، اظهار کرد: نکته‌ای را مایلم عرض کنم و آن بحث «لیست» در انتخابات است؛ البته هنوز مرحله دوم انتخابات باقی مانده و طبیعتاً باید منتظر باشیم تا جریان‌های مختلف باز هم لیست‌های مختلف ارائه دهند و طبعاً بنده هم ممکن است در بعضی لیست‌ها حاضر یا غایب باشم.

مردم در دور اول انتخابات به یک لیست رأی ندادند

وی ادامه داد: اما از این واقعیت نباید غفلت کرد که به لیست‌بندی به این شکلی که در انتخابات رخ داد، نقدهای بسیار جدی وارد است. لیست‌ها بیش از آنکه بر اساس تمایز رویکردها و برنامه‌ها در حوزه‌های مختلف حکمرانی باشد، با محوریت افراد و چهره‌های شاخص شکل گرفته بودند و اتفاقاً آرای مردم نیز از این جهت معنادار بوده است و به نوعی نشان دادند که دیگر مثل ادوار قبل نبود که به یک لیست واحد رأی دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این پدیده ریشه در یک وضعیت ساختاری در نظام انتخاباتی ما دارد و این است که ما در ایران «حزب» به معنای واقعی نداریم؛ حزب به این معنا که راهبردها و رویکردهای ثابت و از پیش‌مشخصی در حوزه‌های مختلف حکمرانی وجود داشته باشد و همین باعث می‌شود که در ایام انتخابات، گروه‌بندی و دسته‌بندی‌های موقتی شکل بگیرد که چندان هم پایا و ماندگار نیست.

نادری افزود: به همین دلیل ما و گروهی از دوستان هم‌فکر که همگی از نخبگان دانشگاهی هستند، کوشیده‌ایم با تأسیس «جمعیت جماران» در حد توان بر این مشکل فائق آییم و در حوزه‌های مختلف حکمرانی، رویکردها و برنامه‌های ثابت و منسجمی را طراحی و تدوین کنیم.

تفاوت لیست‌های انتخاباتی بنیادین نیست

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: نکته‌ای دیگر که به طور جدی باید مدنظر داشته باشیم این است که همه لیست‌هایی که در تهران توانستند آرای مردم را جلب کنند، متعلق به جریان انقلاب هستند. به عبارتی دیگر تفاوت لیست‌ها بر اساس اختلافات بنیادین نیست، بلکه بر اساس تمایزات درون‌گفتمانی لیست‌های مختلف ارائه شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مجلس آینده تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش‌بینی می‌کنید، گفت: نکته مهم‌تر این است که این تمایزات و لیست‌بندی‌ها هر چه بودند، تا پیش از انتخابات کارکرد داشته و دارند و پس از اتمام انتخابات باید این تمایزات و این دسته‌بندی و لیست‌بندی‌ها را رها کرد و سوگیری‌ها و جهت‌گیری‌ها می‌بایست بر اساس تخصص و رویکردهای کارشناسی و مصالح و منافع ملی باشد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در واکنش به سوالی مبنی بر اینکه مهم‌ترین موضوعی که در مجلس آینده با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟ گفت: پیش از آنکه به موضوع خاص و مشخصی اشاره کنم، ترجیح می‌دهم به یک مسأله روش‌شناختی در حوزه حکمرانی اشاره کنم که آن را «روزمرگی در حکمرانی» نامیده‌ام.

وی توضیح داد: منظور از این مسأله روش‌شناختی این است که ما در بسیاری از حوزه‌های حکمرانی با این مشکل دچار هستیم که به جای آنکه با نگاه ساختاری و بلندمدت مسائل و مشکلات کشور را تبیین کنیم و دنبال حل و رفع آن‌ها باشیم، رویکرد کوتاه‌مدت، مقطعی و دوره‌ای را برگزیده‌ایم و این نگاه باعث شده است که اگر در حوزه قانون گذاری و اجرا تصمیم و اقدامی اتخاذ می‌شود، مشکلات به طور اساسی و ریشه‌ای حل نمی‌شود و پس از مدتی با شکل جدیدی بازتولید و تکرار می‌شود. به دیگر سخن، در برخی حوزه‌های حکمرانی در چرخه‌ای از مسائل و مشکلات گرفتار شده‌ایم که همواره در شکل و صورت جدیدی گریبان جامعه و حکمرانی را می‌گیرد.

مشکلات را باید به طور ریشه‌ای بررسی کرد

نادری تاکید کرد: با این توضیح اگر از مشکلی سخن می‌گویم، باید آن را در ربط و پیوند با عوامل و ریشه‌های ساختاری آن بررسی کرد و دنبال راه‌حل گشت. با توجه به اینکه بنده معلم علوم اجتماعی هستم، مسائل اجتماعی و فرهنگی بیش از هر چیز فکر و توجهم را جلب می‌کند که در این باره می‌توان به مجموعه‌ای از مشکلات اشاره کرد؛ از مسائل خانواده و جمعیت گرفته تا مسأله ناامیدی اجتماعی و میل روزافزون به مهاجرت و انواع آسیب‌های اجتماعی. البته همان‌طور که قبلاً گفتم این مشکلات و مسائل را باید به طور ریشه‌ای و در پیوند با دیگر حوزه‌های حکمرانی به ویژه حوزه اقتصاد و معیشت مورد بررسی قرار داد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ سازوکار عضویت در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی تا حدودی تغییر یافته است و عضویت در یک کمیسیون خاص، بر مبنای فرم امتیازبندی و کسب امتیاز در شاخص‌های مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی در دانشگاه، سمت و پست‌های مدیریتی و … صورت می‌گیرد. بنابراین با توجه به آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و حوزه تخصصی خود مایل به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات یا کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستم.

وی درباره علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون آموزش و تحقیقات، بیان کرد: اینجانب عضو هیأت علمی دانشگاه هستم، به عبارتی در دانشگاه شاغل هستم، همچنین در دوره حاضر مجلس شورای اسلامی چهار سال عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بوده‌ام و دوره‌ای نیز به عنوان نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات در مجلس شورای اسلامی فعالیت کرده‌ام.

نادری در مورد علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز توضیح داد: بنده فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی و عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستم، همچنین سال ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران بوده‌ام و در حال حاضر رئیس فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی هستم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ادامه در توضیح علت تمایل خود به عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، گفت: همان طور که عنوان کردم فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی سیاسی از دانشگاه فرایه آلمان هستم، در مدتی که خارج از ایران مشغول به تحصیل بودم هم در سطح بین‌المللی فعالیت سیاسی داشتم به طوری که سال ۲۰۱۰ دبیر مجمع انجمن‌های اسلامی منطقه آلمان بودم. همچنین در مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس جهانی IPU و رئیس گروه دوستی ایران با کشورهای آلمان، اتریش، برزیل، بولیوی و پاناما هستم.

کد خبر 6089601 زهرا علیدادی