مجلس راهکار‌های پیشگیرانه در صورت وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری را مشخص کرد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۵۵۴۸
وکلای ملت اقدامات پیشگیرانه از سوی معاون تنظیم‌گری و نظارت در صورت بروز وضعیت نامناسب برای موسسات اعتباری را تعیین کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه در و جریان رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 28 این طرح با 154 رأی موافق، یک رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق ماده 28 طرح مذکور ؛ چنانچه معاون تنظیم‌گری و نظارت در نتیجه اقدامات اکتشافی یا از طرق دیگر تشخیص دهد که مؤسسه اعتباری در وضعیت نامناسب قرار گرفته یا در آستانه ورود به وضعیت نامناسب قرار دارد، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای تمام یا بخشی از اقدامات پیشگیرانه زیر کند:
1- الزام هیأت مدیره به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت عامل؛
2- الزام مجمع عمومی به تغییر تمام یا بخشی از اعضای هیأت مدیره؛
3- افزایش حدود ذخیره مطالبات غیرجاری؛
4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران؛
5- اصلاح ترکیب داراییها و بدهی‌ها؛
6- توقف یا تحدید عملیات یا فعالیت‌های پر مخاطره؛
7- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقد شوندگی داراییها؛
8- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی؛
9- محدود کردن هزینه‌های عملیاتی؛
10- محدود کردن اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات ؛
11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی؛
12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری؛
13- تشدید نسبت‌های احتیاطی مذکور در بند (الف) ماده (20) این قانون.
تبصره: اعمال محدودیت‌های مذکور در اجزای (1)، (2)، (4)، (5) و (14) این بند منوط به تصویب هیأت عالی است.
در ادامه جلسه امروز بهارستان‌نشینان به بررسی ماده 29 طرح بانکداری اسلامی پرداخته و آن را با اکثریت آرا به تصویب رساندند.
طبق ماده 29 این طرح؛ در صورتی که معاون تنظیم‌گری و نظارت اقدامات پیشگیرانه مذکور در ماده (29) را ناکافی بداند، می‌تواند پس از کسب موافقت رئیس کل، مؤسسه اعتباری را ملزم کند تا ظرف مدت یک ماه برنامه اصلاحی ارائه کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی ارائه نشود یا برنامه ارائه شده به تایید کمیته تنظیم‌گری و نظارت نرسد، معاون تنظیم‌گری و نظارت برنامه اصلاحی مؤسسه اعتباری موردنظر را رأساً تهیه می‌کند و جهت تصویب به کمیته تنظیم‌گری و نظارت ارائه می‌نماید. برنامه اصلاحی می‌تواند مشتمل بر تمام یا بخشی از اقدامات زیر باشد:
1- فروش بخشی از داراییها؛
2- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن به تایید هیات عالی برسد؛
3- افزایش اندوخته‌ها و ذخایر؛
4- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن؛
5- فروش شرکت‌های تابعه؛
6- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران به سرمایه؛
7- تبدیل بدهی‌های تبعی غیرسپرده‌ای به سهام؛
8- تغییر سهامداران مؤثر (الزام سهامداران مؤثر به کاهش سهام خود) به تصویب هیات عالی برسد؛
9- سایر اقدامات اصلاحی پیشنهادی کمیته تنظیم‌گری و نظارت.
تبصره 1 : افزایش سرمایه موسسات اعتباری در صورتی که از محل صرف سهام با سلب حق تقدم سهامداران انجام شود، از مالیات معاف است.
تبصره 2 : در صورتی که موسسه اعتباری که به موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده است، دولتی بوده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، دولت موظف است منابع مورد نیاز برای افزایش سرمایه موسسه اعتباری مورد نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد منظور نموده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، تمام یا بخشی از سود خالص بانک مرکزی در همان سال صرف افزایش سرمایه موسسات اعتباری موضوع این تبصره خواهد شد.
*نحوه نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تعیین شد
همچنین در جریان بررسی طرح بانکداری اسلامی نمایندگان با ماده 30 طرح مذکور با 150 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 193 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده 30 این طرح آمده است:
چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا موثر اجرا نکند، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت مدیره و هیأت عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس کل به هیأت عالی ارائه کند.
در صورت تصویب هیأت‌عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:
1. معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌الاجراشدن مصوبه هیأت عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. قائم مقام و معاونان مؤسسه اعتباری به پیشنهاد هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقت، قائم مقام و معاونان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» اقدام کند.
2. پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت مدیره و هیأت عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت عالی اعمال خواهد شد.
3. مدت سرپرستی حداکثر 12 ماه است. هیأت عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از 36 ماه، منوط به تصویب دوسوم اعضای هیات عالی است.
4. از تاریخ قطعی شدن انتصاب هیأت سرپرستی موقت، اقدامات هیأت سرپرستی موقت و دستورات وی در چارچوب این قانون و مقررات و دستورات ابلاغی بانک مرکزی برای سهامداران، بستانکاران، سپرده‌گذاران، بدهکاران، مدیران و کارکنان «مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی» لازم الاتباع است. قائم مقام هیأت سرپرستی موقت در غیاب وی دارای کلیه وظایف و اختیارات هیأت سرپرستی موقت می‌باشد.
5. چنانچه رئیس کل در هر مرحله از دوره‌ای که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی مؤسسه اعتباری به شرایط مطلوب برگشته است، باید مراتب را به هیأت عالی گزارش کند. در صورت تأیید گزارش رئیس کل توسط هیأت عالی، معاون تنظیم‌گری و نظارت موظف است با دعوت از سهامداران مؤسسه اعتباری و تشکیل مجمع عمومی، مدیریت مؤسسه اعتباری را به مدیران منتخب مجمع منتقل نماید.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس مجلس اقدامات پیشگیرانه هیأت سرپرستی موقت مؤسسه اعتباری تمام یا بخشی موسسات اعتباری موافقت رئیس کل وضعیت نامناسب برنامه اصلاحی افزایش سرمایه مجمع عمومی هیأت مدیره هیأت عالی هیأت عامل توسط هیأت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس منصوری در جلسه با دادستان‌های گلستان در گرگان با بیان اینکه عملکرد مجموعه قضائی استان در بخش دادسراها مطلوب است گفت: جایگاه خوب استان گلستان در شاخص‌های مختلف نتیجه تلاش دادستان‌ها و کارکنان دادسراهای استان و صمیمت، تعامل و هماهنگی است که رئیس کل دادگستری استان با مجموعه مدیریتی استان، قضات و کارکنان اداری ایجاد کرده است که در کشور مثال‌زدنی است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور افزود: دادسرا نهاد مهمی در پیشگیری از جرایم و ناهنجاری‌ها، مبارزه و تعقیب و در نهایت اجرای احکام است که در این استان به دلیل سابقه طولانی رئیس کل دادگستری استان در سمت دادستانی، اهمیت این نهاد برجسته و به آن توجه خوبی شده است.
وی از آغاز طرح تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در مراجع انتظامی کشور خبر داد و گفت: به منظور کاهش اطاله دادرسی طرح تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در مراجع انتظامی کشور امسال اجرا می‌شود.
منصوری افزود: پیش‌نویس دستورالعمل این طرح با مشارکت تعدادی از دادستان‌های سراسر کشور در مرحله کارشناسی است که بلافاصله پس از تأیید و تصویب نهایی اجرای آن آغاز می‌شود.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور گفت: متولی اجرای این طرح دادستانی کل کشور خواهد بود و با اجرای آن پرونده‌های رسوبی در مراجع زودتر تعیین تکلیف خواهد شد. خوشبختانه گلستان از استان‌های خوب استان در تعیین تکلیف پرونده‌های رسوبی در کلانتری هااست.
وی در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: نظارت و بازرسی از پارکینگ‌های وسایل نقلیه موتوری در اولویت دادستان‌ها قرار دارد و در همه استان‌ها به ویژه استان‌های شمالی که شرایط جوی خاص دارند با تمهید رئیس کل دادگستری و دادستان‌ها زودتر این وسایل تعیین تکلیف شود تا به اموال مردم خسارتی وارد نشود. نظارت بر تعیین تکلیف اموال توقیفی موجود در انبارهای شهرداری‌ها هم از جمله مواردی است که از سال گذشته در دستور کار دادستان قرار گرفته است.
منصوری با اشاره به تخصصی شدن بازرسی‌ها از دادسراها و مراجع انتظامی سراسر کشور گفت: صرفه جویی در وقت، بررسی تخصصی عملکرد و بازرسی الکترونیک از جمله مزایای این اقدام است.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان از دادسرای عمومی و انقلاب گرگان بازدید و در نشست با قضات این دادسرا درباره مسائل و موضوعات مرتبط با این بخش گفت‌وگو کرد.
بازدید از پارکینگ وسایل نقلیه موتوری از دیگر برنامه‌های معاون دادستان کل بود. در این بازید از طرح ابتکاری دادسرای مرکز استان برای جلوگیری از رسوب وسایل نقلیه موتوری و اطلاع به روز درباره وضعیت این وسایل رونمایی شد.
منصوری در ادامه برای بازدید به کلانتری شهرک امام گرگان رفت. بازدید از مرکز ترک اعتیاد اجباری توسکستان، آخرین برنامه روز اول حضور معاون دادستان کل کشور در گرگان بود. اقدام ابتکاری استان گلستان برای راه اندازی کارگاه‌های مهارت آموزی و اشتغال در کنار مرکز بازپروری معتادان در مرکز توسکستان از مواردی بود که این بازدید به آن پرداخته شد.
معاون نظارت بر امور دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور در ادامه سفر خود به گلستان صبح جمعه به گنبد کاووس رفت و همراه با رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، رؤسای دادگستری‌ها، دادستان‌ها و رؤسای بخش شرق استان و مدیرکل زندان‌های استان از زندان این شهر بازدید کرد.
این هیأت قضائی از همه بندها و بخش‌های زندان گنبد کاووس از جمله بهداری، واحد فرهنگی، ورزشی و آشپزخانه سرکشی کردند. معاون دادستان کل کشور در این بازدید از مددجویان فعال به ویژه در بخش قرآنی و فرهنگی تقدیر کرد و تسهیلات قانونی به مددجویان واجد شرایط اعطا شد.
در این بازدید دادستان‌های استان به هزار و ۳۰۰ مددجوی واجد شرایط استان مرخصی اعطا کردند و برای ۶۵ نفر از زندانیان هم مرخصی پایان حبس منجر به آزادی اعطا شد ضمن اینکه ۶۰۰ درخواست مددجویان نیز جهت اعمال سایر تسهیلات من جمله عفو در دستور بررسی قرار گرفت.
کد خبر 6089572
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز