دشمنی با بند‌های مشخصی از قانون کار
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۷۴۰۸
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار می‌گوید: اگر قرار است اصلاحی در قانون کار صرت بگیرد باید در جهت افزایش حمایت از کارگران باشد؛ حسین حبیبی می‌گوید: دولت مسئول حمایت از نیروی کار است و هر نوع اصلاحاتی باید از طریق گفتگوی دولت با تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران تدوین شود نه اینکه به پیشنهاد اتاق بازرگانی، لایحه تدوین کنند و به مجلس بفرستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده کارگران می‌گوید: مشخص است که با بند‌های مشخصی از قانون کار عداوت دارند و قرار است لایحه به مجلس بفرستند تا این بند‌ها به نفع کارفرمایان و اتاق بازرگانی اصلاح شود؛ همه‌ی دولت‌های بعد از جنگ البته بر سر دشمنی با قانون کار و حمایت‌های آن با هم تفاهم دارند.
او این بند‌ها را برمی‌شمارد: «قبل از هرچیز، حذف تبصره ۱ماده ۷ هدف اصلی‌شان است؛ وزارت کار و هیات وزیران ماموریت داشته و دارند که حداکثر مدت موقت را برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، تعیین کنند؛ البته حداکثر مدت ۴ سال درسال ۹۸تعیین شد، اما حالا چرا می‌خواهند کل این تبصره‌ی قانونی را حذف کنند؛ مشخص است، چون با تفسیر مخالف تبصره ۲ ماده ۷ توسط دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی، قرارداد‌های موقت به نفع کارفرمایان گسترش یافت؛ حال با حذف تبصره ۱ماده ۷ خیالشان آسوده می‌شود چراکه دیگر کسی در عمل و تئوری هرگز نمی‌تواند سراغ قرارداد دائم کار را بگیرد. مساله بعدی، از میان بردن مزایای مزدی کارگران است، مثلاً جایگزین کردن پرداخت مزد به جای حقوق، هنگام خاتمه قرارداد کار تحت عنوان سنوات تا پرداخت سنوات پایان کار بر ذمه‌ی کارفرمایان نباشد و بتوانند کارگر را بعد از ده یا پانزده سال کار، با یک مبلغ بسیار ناچیز بیرون بیندازند.
به گفته وی، هدف بعدی، حذف نظر مثبت شورای اسلامی کار یا سایر تشکل‌های کارگری موقع اخراج کارگر است تا اخراج کارگر از اینهم ساده‌تر شود و بتوانند ادعا کنند ایجاد و گسترش کسب و کار به مدد این اصلاح تسهیل شده است!
عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، حذف عبارتِ «خسارت ناشی از تعلیق قرارداد کار توسط کارفرما» و جایگزین کردن حق‌السعی را هدف اصلاحی دیگر کارفرمایان و اتاق بازرگانی می‌داند و می‌گوید: ضمن آنکه در ماده ۱۸ چنانچه کارگر به سبب شکایت کارفرما توقیف، اما در دادگاه محکوم نشود، کارفرما مکلف است علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده، خسارت را مطابق حکم دادگاه به کارگر بپردازد؛ این شروط را هم می‌خواهند با قیچی اصلاح از میان بردارند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: قانون کار دولت نیروی کار شورای کارفرما کارگر قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۷۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان در پی حذف ماده ۲۷ قانون کار هستند
معاون امور بین‌الملل خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی افراد که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کرده و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، محمد حمزه‌ای عصر امروز -سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت- در مراسم روز جهانی کارگر اظهار کرد: نظام سرمایه‌داری رحم و مروت ندارد و در همین کشورهای غربی مانند شهر لوس‌آنجلس بیش از ۶ هزار بی‌خانمان داریم و کسی آن را مطرح نمی‌کند.
وی اضافه کرد: انقلاب ما ارزشی است و اگر از کارگران و اقشار کم درآمد فاصله بگیریم دچار مشکل می شویم. به نظر می رسد کسانی که به افزایش دستمزد کارگران اشکال می‌گیرند، نگاه تخصصی ندارند و اینکه حداقل دستمزد باید با حفظ کرامت انسانی بتواند یک خانواده چهار نفره را اداره کند، کمترین خواسته است.
معاون خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته که به موضوع کارگری توجه کردند، امروز هم اقتصاد و هم اشتغال پایداری دارند، گفت: ما هم باید در این مسئله جدی باشیم و با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری که فرمودند کارگران باید امنیت شغلی و معیشت مناسب داشته باشند، این وضعیت را بهبود بخشیم.
حمزه‌ای ادامه داد: برخی افرادی که دلال و واسطه‌گر هستند، تلاش می‌کنند ماده ۲۷ قانون کار (حق سنوات کارگران) را حذف کنند و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازند که باید اذعان کرد بی‌توجهی به دستمزدها امنیت شغلی کارگران را زیر سؤال می‌برد.
وی گفت: حذف ارز ترجیهی با تصویب مجلس منجر به فقر بیشتر کارگران شده است و امروز شاهد گرانی بی‌رویه اجناس و اقلام اساسی هستیم که این وضعیت را ما پیش‌بینی کرده بودیم و به مجلس هم گفتیم، اما نمایندگان بدون نگاه کارشناسی موضوع را تصویب کردند و سن بازنشستگان را بالا بردند و به کارگران آسیب زدند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در همه دنیا یک مجلس سه‌جانبه کارگری، کارفرمایی و دولتی برای حل مسائل کارگری مذاکره می‌کند، اما در ایران فقط بخش دولتی تصمیم‌گیرنده و تعیین‌کننده است.
حمزه‌ای با یادآوری اینکه کارگران عاشق ولایت و کشورند اما مشکلات جدی دارند، تصریح کرد: با این حال درخواست می‌کنیم همین قانون کار حفظ شده و ماده ۲۷ آن اجرای شود و اگر زمزمه حذف این ماده صحت داشته باشد، باید منتظر تازیانه‌ای دیگر بر پیکر کارگران مظلوم باشیم.
کد خبر 749501
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت