جلسه کمیسیون اصل نود با وزیر صنعت درباره ارز ترجیحی برگزار شد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۸۷۵۸
لسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ارز ترجیحی برگزار شد.
به گزارش حوزه پارلمانی ایران اکونومیست، علی خضریان در توضیح نشست امروز کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وزیر، گفت: با توجه به اینکه پس از حذف ارز ترجیحی آقای شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری نامهای زدند و اعلام کردند که همه کالاهای در زنجیره به قیمت جدید فروخته شود؛ موضوع دریافت مابه التفاوت کالاهایی که پس از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت با قیمت جدید فروخته شده اما با قیمت قدیم خریداری شدهاند، به عنوان نخستین دستور کار بررسی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: میزان مابهالتفاوت در بین اعضای زنجیره باقی ماند و به خزانه بازنگشته است، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد تا وزارت صمت این میزان مابهالتفاوت را محاسبه و اخذ کند. وزیر صمت در دو جلسه پیش از جلسه امروز نیز در کمیسیون حاضر شده بود تا این موضوع تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه اظهار کرد: وزیر صمت در جلسه امروز نهایتا پذیرفتند که مابهالتفاوت کالاهایی که ارز ترجیحی آنها حذف شده باید اخذ شود و قرار شد بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع تجارت، ظرف حداکثر دو ماه مابهالتفاوت را از اعضای زنجیره اخذ کند تا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری شود.
خضریان یادآور شد: در ادامه نشست صبح امروز اجرای طرح رهگیری لوازم یدکی خودرو مورد بررسی قرار گرفت. کمیسیون از اجرای این طرح حمایت میکند اما در اجرا نقصهای وارد است که به وزارت صمت گوشزد کردیم. وزیر صمت مقرر شد این نقصها را بررسی و برنامه خود را در این زمینه بازنگری کند.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، همچنین گفت: دستور دیگر استیفای حقوق مالکانه و اجرای بند (ل) تبصره بودجه ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بود، بر اساس این بند قانون وزارت صمت تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۱ مکلف شده بود تا فهرست واحدهایی که مواد معدنی را فرآوری میکنند به سازمان امور مالیاتی ارایه دهد اما هنوز انجام نشده است لذا مقرر شد وزارت صمت در اسرع وقت این فهرست را ارایه کند.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مابه التفاوت ارز ترجیحی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۸۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نامه وزیر دفاع به قالیباف
امیر سرتیپ آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پیامی از موافقت مجلس شورای اسلامی با تشکیل سازمان سپند وزارت دفاع، تشکر کرد.
به گزارش ایسنا، متن این پیام به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر محمدباقرقالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام؛
همانگونه که مستحضرید مقام معظم رهبری (دامت برکاته) در پیام شهادت دانشمند شهید دکترمحسن فخریزاده بر «پیگیری تلاش علمی و فنی شهید در همه بخشهایی که وی بدانها اشتغال داشت» ، تصریح فرموده بودند، که به موازات اهتمام وزارت دفاع وحمایت های ستادکل نیروهای مسلح ودولت مردمی برای تحقق این فرمان، مجلس شورای اسلامی نیز طرح تقویت و توسعه علوم، پژوهش و نوآوری دفاعی که باهمفکری این شهید اندیشمند تهیه شده بود را در دستور کار قرار داد و با تاکید جناب عالی و نقش آفرینی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی وهمراهی و رای قاطع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اخیرا در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی رسید.
با قدرشناسی اقدامات حمایتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی در تقویت بنیه دفاعی کشوربه ویژه در رسیدگی به این طرح که به منظور دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده و در راستای تأکید بر دستیابی به فناوریهای بدیع، نوظهور، شالوده شکن و برتر ساز و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تأمین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین و در راستای لبیک به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا با رویکرد «تولید علم، شکستن مرزهای دانش و نوآوری» و رسیدن به قابلیتهای هوشمندانه و تحکیم و ارتقای قدرت بازدارندگی می باشد، لازم است از حمایت های جناب عالی و کمیسیون امنیت ملی و همه نمایندگان مجلس یازدهم در تصویب قاطع این قانون صمیمانه سپاسگزاری و تشکر نمایم.»
انتهای پیام