به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سرعت پایه پولی ۱۶ درصد کم شد

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۱۸۹۴

با استناد به آمارها، پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش) به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ارقام کل‌های پولی منتشرشده از سوی بانک مرکزی امیدوارکننده بوده و حکایت از جدال نفسگیر با تورم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این آمار سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی به کمترین میزان در ۲۵ ماه اخیر رسیده و کنترل متغیر‌های پولی به‌خصوص پایه پولی سرعت مناسبی دارد. برآورد‌ها نشان می‌دهد روند کاهشی سرعت خلق پایه پولی احتمالا ادامه‌دار بوده و نقدینگی نیز متأثر از آن خواهد بود. در نموداری همگرایی این دو متغیر در ابعاد ماهانه و نقطه‌به‌نقطه نشان داده شده و درصورت حفظ روند موجود، کاهش رشد نقدینگی و تورم دور از انتظار نخواهد بود. اما تنها چالش جدی در عملکرد بانک مرکزی و رابطه آن با دولت، افزایش فزاینده برداشت دولت از حساب‌های شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی است که در بلندمدت تاثیری مشابه با «تنخواه‌گردان» در ایجاد و تقویت پایه پولی خواهد داشت. بانک مرکزی نیز در گزارش اخیر خود به‌صورت غیرمستقیم به این مهم اشاره کرده است.

۲ اقدام مهم بانک مرکزی

تحلیل آمار‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد سیگنال‌هایی مبنی‌بر کاهش تورم در ماه‌های آتی وجود دارد؛ باوجود این، سیاستگذار پولی در یک ماه اخیر به‌منظور مقابله با تورم و تضعیف روند آن در اقتصاد، دو اقدام سیاستی را درپیش گرفته است. نخستین مورد اجرای سیاست انقباضی و عدم پاسخ‌گویی به تمامی درخواست‌های وجوه سیستم بانکی و به نحوی کنترل ریپو بوده است. درواقع بانک مرکزی تمامی وجوه موردنیاز بانک‌ها را تامین نکرده و به تسلط خود بر ریپو یا ارزش توافق بازخرید (همان پولی که بانک مرکزی در ازای دریافت اوراق به‌عنوان وثیقه در اختیار بانک‌ها می‌گذارد) حدود ۷۰ هزار میلیاردتومان ادامه داده و طی یک هفته اخیر نیز مجدد نرخ ریپو (نرخی که بانک‌ها با آن از بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی قرض می‌گیرند) را به حدود ۲۰.۸ رسانده است. مورد دیگر، اما کاهش استقراض از منابع بانک مرکزی و در ادامه کاهش رشد پایه پولی یا همان پول پرقدرت بوده که بانک مرکزی با استفاده از عدم پرداخت تنخواه‌گردان به دولت و همچنین عدم تامین کسری بودجه دولت با استفاده از چاپ پول پیگیر آن است. رفتار بانک مرکزی نشان می‌دهد اقدامات سیاستگذار پولی در راستای کنترل ترازنامه بانکی (انضباط پولی) و همچنین عدم تامین مالی کسری بودجه دولت (انضباط مالی) بوده و سیاست سیاستگذار، کنترل کل‌های پولی و درنهایت کنترل تورم است؛ اما باید برای غلبه بر تورم مزمن اقتصاد منتظر تقابلی نفسگیر باشیم. به‌عبارت دیگر می‌توان گفت که استقراض دولت و سیستم بانکی در ماه‌های ابتدایی سال تعدیل‌شده‌تر از مقاطع قبلی است؛ اما هنوز سوخت کافی برای ایجاد تورم وجود دارد.

کمترین رشد نقدینگی در ۲ سال اخیر

ارائه اطلاعات درست و به‌موقع از سوی سیاستگذار پولی، از آن‌جهت که فعالان اقتصادی و آحاد مردم می‌توانند از آن به‌منظور همسو ساختن انتظارات تورمی و تغییرات متغیر‌های پولی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی استفاده کنند، اهمیت دارد. این موضوع در اقتصاد‌هایی نظیر ایران که همواره با بی‌ثباتی همراه بوده؛ در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اهمیت دوچندان پیدا می‌کند، از این‌رو بانک مرکزی در جهت تحقق این مهم، از دو سال پیش روند تغییرات آمار‌های کلان اقتصادی، اهداف و اقدامات سیاستی کشور را منتشر می‌کند. بر همین اساس روابط‌عمومی بانک مرکزی در‌ماه پایانی تابستان سال‌جاری خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات سیاستی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت‌های پیش از این تعیین‌شده را منتشر کرد که در این قسمت به بررسی آن‌ها و پیش‌بینی روند آتی می‌پردازیم: در اولین مورد بهتر است از بررسی کل‌های پولی شروع کنیم، که نمودی از سیاست‌های اتخاذشده بانک مرکزی در ماه‌های اخیر است. براساس اطلاعات به‌روزشده بانک مرکزی، نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۴ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمار‌های پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیرو‌های مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و با درنظر نگرفتن آن رشد نقدینگی در پایان تیرماه جاری به ۳۴.۹ درصد کاهش می‌یابد. این رقم نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. این میزان رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی پایین‌ترین رشد نقدینگی از خرداد ۱۳۹۹ نیزمحسوب می‌شود. رقم ۵۲۴۹ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در پایان تیرماه رشد ماهانه ۲.۸ درصدی را نشان داده که در مقایسه با خرداد کاهش پیدا کرده و به‌طورکلی پایین‌تر از میانگین رشد ماهانه این متغیر در دو سال اخیر بوده که چیزی حدود ۳ درصد است. نقدینگی متغیری است که رشد آن از دو منبع نظام بانکی (چاپ پول درون سیستم بانکی به شکل درونزا) و استقراض دولت از بانک مرکزی (چاپ پول به‌صورت برونزا) خلق می‌شود و کنترل این دو درواقع به معنی کنترل رشد نقدینگی است. در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته کنترل دارایی‌های نظام بانکی بوده که بانک مرکزی طبق دستورالعملی، افزایش ۲ تا ۲.۵ درصد ماهیانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها درنظر گرفت. ۲.۵ درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲درصد برای بانک‌های غیرتخصصی. نمود این اقدام در کنترل بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی وجود دارد، به‌طوری‌که سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از کل پایه پولی از ۲۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۰ و درنهایت در ۴ ماهه سال جاری به ۲۳ درصد رسیده که روند کاهشی بوده است. بانک مرکزی همچنین اقدامات مهم دیگری مانند مشروط کردن استقراض بانک‌ها را نیز انجام داده که در کنترل سهم بدهی بانک‌ها موثر بوده است. مولفه مهم دیگر خلق پول برونزا توسط بانک مرکزی است که درنتیجه رابطه دولت با این بانک و استقراض دولتی‌ها ایجاد می‌شود. براساس آنچه ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداده، به‌طوری‌که میزان استقراض دولت از بانک مرکزی از حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۱۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به‌صورت نقدی تسویه کرده و این تسویه نقدی در کنترل پایه پولی بسیار موثر بوده است.

سرعت پایه پولی ۱۶ درصد کم شد

دومین مورد در بررسی‌های آماری بانک مرکزی متغیر پایه پولی است که یک سیگنال امیدوارکننده و یک سیگنال هشداردهنده در آن وجود دارد. با استناد به آمارها، پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۸.۱ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۴۹ هزار میلیارد تومان افزایش) به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۱۲.۸ درصد تحقق یافته بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در پایان تیرماه جاری در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰ حدود ۲۶ درصد بوده که کمترین میزان رشد در دو سال اخیر (کمترین مقدار از مردادماه سال ۱۳۹۹ تاکنون) به حساب می‌آید و کاهش ۱۶ درصدی در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در مردادماه ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد. همچنین رشد ماهانه پایه پولی نیز حدود ۲ درصد بوده که از میانگین رشد ماهانه این متغیر در دو سال اخیر پایین‌تر است. همان‌طور که گفته شد، خلق نقدینگی از دو جهت درحال انجام است که شکل درونزای آن در سیستم بانکی از افزایش پایه پولی به وجود نمی‌آید، اما خودش عاملی برای افزایش پایه پولی است و به قولی پایه پولی را به‌دنبال خود می‌کشاند. درواقع جهت علیت اینجا از سوی خلق نقدینگی به‌سمت افزایش پایه پولی است. این مورد درحال‌حاضر با محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها درحال پیگیری است و درمورد توفیق آن حداقل به یک سال زمان نیاز است. خلق نقدینگی و پایه پولی از این محل (بدهی سیستم بانکی) درحال کنترل است؛ اما همچنان در ایجاد تورم نقش اصلی را ایفا می‌کند. شکل بعدی رشد پایه پولی یا پول پرقدرت استقراض دولت از بانک مرکزی است که این مورد نیز در مقایسه با یک سال پیش کاهش داشته است. براساس آمار‌های اخیر، سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی (مانده ریپو که در قسمت قبل گفته حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کنترل شده) و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در سال جاری کاهنده بوده که نشان می‌دهد پایه پولی از این دو محل نیز به‌مراتب بهتر از اجزای قبلی کنترل شده است.

درحال‌حاضر ضریب فزاینده در سیستم بانکی به عدد ۸ رسیده که درواقع نشان می‌دهد هر یک تومان پایه پولی درنهایت ۸ تومان نقدینگی خلق می‌کند، بنابراین با روند روبه‌کاهش پایه پولی در چندماهه اخیر به‌خصوص تیرماه سال جاری و همچنین ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی می‌توان انتظار کنترل و کاهش رشد نقدینگی را نیز کشید. براساس آنچه در نمودار نیز به آن رسیده‌ایم، طبق بررسی‌های انجام‌شده همواره کاهش رشد پایه پولی در کوتاه‌مدت تاثیر خود را در کاهش رشد نقدینگی و در بلندمدت، کاهش پول (مجموع اسکناس و مسکوک + حساب‌های جاری که خرج کردن آن آسان و به نوعی سرعت بالایی در معاملات و ایجاد تورم دارد) نشان می‌دهد. براساس نمودار همچنین روند افزایشی رشد پول تا حدودی با افت پایه پولی در دو ماه اخیر افت کرده که می‌تواند نشان‌دهنده افت انتظارات تورمی نیز باشد. به‌طورکلی هدف بانک مرکزی از کنترل رشد نقدینگی در پایان سال جاری رساندن آن به عددی حدود ۳۰ درصد است که نشان از هدف‌گذاری معقولانه و منطقی مقام پولی دارد.

متهم اصلی ایجاد پایه پولی

طبق اعلام بانک مرکزی؛ «عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۸.۶ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مذکور نیز در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌هاست». این موضوع نشان می‌دهد که همزمان با کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، استفاده دولت از تنخواه‌گردان تقریبا قطع شده است؛ اما باید مراقب بود که در بلندمدت تاثیر استفاده از تنخواه‌گردان و استفاده از حساب شرکت‌های نزد بانک مرکزی بر ایجاد پایه پولی تفاوتی با یکدیگر ندارد. این موضوع در ترازنامه بانک مرکزی نیز نمود خوبی دارد، به‌طوری‌که استفاده دولت از حساب‌های خود نزد بانک مرکزی باعث شده فقط از ابتدای فروردین جاری تابه‌حال، حساب شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و میزان مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز به ۱۴ هزار میلیارد تومان برسد. دومین عامل تغییرات پایه پولی در پایان تیر‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌هاست که با ۲۰.۵ درصد افزایش (معادل ۲۹ هزار میلیارد تومان) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. طبق توضیحات بانک مرکزی، سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در تیرماه سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به‌طوری‌که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی در دوره مذکور به ترتیب معادل ۴.۹- و ۰.۶- واحد درصد بوده است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: سرعت پایه پولی نقدینگی بدهی بانک ها هزار میلیارد تومان پایه پولی در پایان نسبت به پایان سال رشد پایه پولی رشد پایه پولی پایان تیرماه نزد بانک مرکزی ترازنامه بانک بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی استقراض دولت تنخواه گردان ماه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی نقطه به نقطه سیستم بانکی رشد نقدینگی تیرماه سال رشد ماهانه واحد درصد کاهش رشد سال جاری سال ۱۴۰۰ سال اخیر بانک ها سال قبل دو سال ۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۱۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری