به نقل از «ایران اکونومیست»

۲ عامل مهم در بروز کمبودهای دارویی

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۲۲۹۵

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران با اشاره به دو عامل مهم در بروز کمبودهای دارویی، به ارائه پیشنهاداتی برای کاهش این کمبودها پرداخت.

دکتر آرش محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر صنعت داروسازی در سال‌های گذشته اظهار داشت: در حالی که در سال 1357 تنها 25 درصد نیاز کشور به دارو در داخل کشور تأمین می‌شد، الان این میزان به بیش از 90 درصد رسیده است و بنابراین صنعت داروسازی ایران یکی از افتخارات کشورمان به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لزوم پرداخت به موقع مطالبات داروخانه‌ها

وی با بیان اینکه با وجود این پیشرفت‌ها صعنت دارو با مشکلاتی نیز مواجه است؛ افزود: با اجرای طرح دارویار سعی شد جلوی قسمتی از مشکلات صنعت دارو گرفته شود اما برخی مسائل نگرانی داروخانه‌ها را نسبت به این طرح برانگیخته است؛ از جمله اینکه در طرح دارویار، قرار است پرداختی قیمت دارو از مسیر بیمه‌ها انجام شود که یکی از نگرانی‌های داروسازان و صنعت دارو این است که بیمه به عنوان کانال پرداختی این طرح،‌ به موقع به تعهدات خود عمل نکند.

محبوبی ادامه داد: تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها باعث گرفتاری مردم و داروخانه‌ها خواهد شد. زیرا اگر بیمه‌ها عملکرد مناسبی نداشته باشند یا بودجه به موقع به دست آنها نرسد پولی که قرار است به دست زنجیره تأمین دارو برسد با تأخیر پرداخت و چرخه تأمین دارو دچار مشکل می‌شود؛ البته در یک ماه اخیر مشکل جدی در اجرای طرح وجود نداشته و طرح دارویار توانسته پرداختی از جیب مردم را در حد قبل از اجرای طرح ثابت نگه دارد.

افزایش قیمت نهاده‌های تولید از عوامل بروز کمبودهای دارویی

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران درباره نگرانی دیگر صنعت دارو تصریح کرد:‌ در سالهای گذشته عدم افزایش قیمت داروها متناسب با میزان رشد تورم باعث ایجاد فشار به صنعت داروسازی کشور شده بود اما در حال حاضر با قیمت‌گذاری جدید داروها، این هزینه‌ها تا حدی جبران شده است؛ در عین حال این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت نهاده‌های تولید، شیشه‌ها و لوازم مورد نیاز برای بسته‌بندی داروها، شاهد افزایش هزینه تولید باشیم؛ از آنجا که کنترل قیمت این اجزا نیز در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست و وزارت صمت در آن دخیل است؛ در صورتی که افزایش قیمت این مواد رخ بدهد؛ صنعت دارو با چالش مواجه خواهد شد زیرا در صورت افزایش قیمت مواد جانبی و بسته بندی، برخی شرکت‌ها مجبور خواهند شد که یا این اجزا را حذف کنند و یا بازبینی در فرمولاسیون و بسته‌بندی دارو داشته باشند که این تغییرات و بازبینی‌ها نیازمند انجام مجدد مطالعات پایداری است و در صورت رخ دادن چنین اتفاقی ممکن است انجام مطالعات پایداری 6 ماه تا یکسال طول بکشد که منجر به بروز کمبود برخی داروها در کشور خواهد شد.

محبوبی ادامه داد: در سالهای گذشته نیز علت کمبود برخی از داروهای ساده همین امر بوده است که قیمت شیشه‌آلات و مواد لازم برای بسته بندی داروها، بالا رفته و از سوی دیگر سازمان غذا و دارو قیمت داروها را تعیین کرده و به دلیل آن که فروش دارو با قیمت‌های بالاتر از قیمت مصوب سازمان امکان‌پذیر نیست،‌ تولید این داروها نیز برای تولیدکنندگان به صرفه نبوده و درنتیجه تولید دارو به مشکل برخورده است.

افزایش پوشش بیمه‌ای داروها راه حل مشکل افزایش قیمت مواد جانبی

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران راهکار این مسئله را افزایش پوشش بیمه‌ای داروها عنوان و بیان کرد:‌ البته باید توجه داشت که در سالهای اخیر صنعت بیمه‌ای ما رشد آنچنانی نداشته است.

وی چالش دیگر صنعت داروسازی را نحوه قیمت‌گذاری داروها عنوان و بیان کرد: در کشورهای دیگر قیمت‌گذاری دارو آزاد است و بیمه‌ها سقف مشخصی از قیمت را برای پوشش بیمه‌ای یک دارو تعیین می‌کنند؛ در این صورت برخی شرکت‌ها برای آنکه داروهایشان تحت پوشش بیمه قرار بگیرد قیمت خود را به اندازه قیمت تعیین‌شده توسط بیمه کاهش می‌دهند که این امر باعث می‌شود مردم به برخی داروها با پوشش بیمه‌ای دسترسی پیدا کنند و برخی دیگر از بیماران که تمکن مالی بالاتری دارند؛ به انتخاب خودشان داروهایی که گران‌تر هستند و کیفیت بالاتری دارند را به صورت آزاد تهیه کنند.

محبوبی با ارائه مثالی تصریح کرد: در حال حاضر داروهایی که در شرکت‌های مختلف تولید می‌شوند؛ صرف نظر از کیفیتشان، قیمت مشابهی دارند. مثلاً کپسول آموکسی‌سیلین تولید شده در شرکت‌های مختلف، یک قیمت ثابت دارد و بیمه‌ها نیز همان قیمت را پوشش می‌دهند در حالی که ممکن است بسته بندی و کیفیت مواد اولیه داروی آموکسی‌سیلین ساخته شده در یک شرکت بهتر از شرکت دیگر باشد. این مسئله باعث می‌شود برخی شرکت‌ها به سوی مصرف مواد با حداقل کیفیت سوق داده شوند زیرا صرف نظر از کیفیت مواد اولیه استفاده شده برای تولید دارو، قیمت یکسان خواهد بود.

به گفته وی در صورتی که قیمت گذاری دارو آزاد شود؛ شرکت‌های تولیدکننده‌ای که به دنبال کسب سود از راه حجم فروش دارو هستند؛ به سراغ محصولات تحت پوشش بیمه می‌روند و آن شرکت‌هایی که به دنبال کسب سود از راه ارتقای کیفیت هستند؛ سیاست‌های کیفی خود را در پیش می‌گیرند؛ البته بحث تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی باعث شده سیاستگذاران حوزه غذا و دارو تمایل چندانی به این رویکرد نداشته باشند.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صنعت داروسازی پوشش بیمه ای داروخانه ها افزایش قیمت قیمت گذاری صنعت دارو بسته بندی بیمه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۲۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متهمان دارویی آذربایجان‌غربی به پرداخت ۷۴ میلیارد ریالی محکوم شدند

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: برابر گزارش و تحقیقات نهاد‌های امنیتی استان مبنی بر فعالیت باند گسترده و سازمان‌یافته قاچاق دارو، ۲ نفر از عناصر اصلی و توزیع‌کننده خارج از شبکه دارو در مناطق کشور مورد شناسایی قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از شناسایی، متهمان دستگیر شدند و تحت نظر مقام قضایی قرار گرفتند.

عتباتی افزود: با پایان تحقیقات مقدماتی، موضوع اتهامی در یکی از شعب دادگاه انقلاب ارومیه مورد رسیدگی قرار گرفته که رئیس شعبه با استناد به دلایل و مدارک موجود در پرونده، بزه ارتکابی توسط متهمان را محرز و هر یک از آنان را به مجازات‌های حبس و بیش از ۷۴ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهاباد