به نقل از «اقتصاد آنلاین»

پوست اندازی بانک مرکزی با طرح بانکداری چقدر جدی است؟

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۲۴۵۷

اقتصاد آنلاین- محبوبه فکوری: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مجلس در حال بررسی است. تاکنون بخش­های مختلفی از این طرح بررسی و البته انتقاداتی را هم با خود به همراه داشته است. آن گونه که مفاد طرح بانکداری می گوید، مجمع عمومی، هیات عالی، هیات نظار، هیات عامل و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد و مجمع عمومی به عنوان اولین رکن بانک مرکزی خواهد بود که ریاست آن با رئیس جمهور و اعضای آن وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، دو اقتصاددان، یک نفر به انتخاب رئیس قوه مقننه و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضاییه خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در واقع، مجمع عمومی انتخاب اعضای هیات نظار، بررسی و تصویب صورتهای مالی بانک مرکزی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش های هیات نظار را به عهده خواهد داشت. در این میان رئیس کل بانک مرکزی، قائم مقام و معاونان رئیس کل هم هیات عامل بانک مرکزی را تشکیل خواهند داد که رئیس کل، بالاترین مقام اجرایی را به عهده داشته و مسئولیت اداره بانک مرکزی، اجرای قوانین و مقررات مرتبط با وظایف و اختیارات بانک مرکزی را هم به دوش خواهد کشید و البته که باید در مقابل اقدامات بانک مرکزی هم پاسخگو باشد؛ نکته ای که تاکنون بحث های بسیاری بر سر چگونگی آن صورت گرفته و مجلس معتقد است که عملا بر روی بانک مرکزی اختیار رسیدگی قوی ندارد و رئیس کل بانک مرکزی به نوعی از کنترل مجلس خارج است.

نکته ای که در این حوزه بیش از هر چیز دیگری توجه ها را به خود جلب می کند، ماندگاری اعضای غیراجرایی هستند که ماندگاری آنها برای یک دوره ۲.۵ ساله و درست بر خلاف اعضای اجرایی در نظر گرفته شده است. بازوی پژوهشی مجلس می گوید که در هنگام اجرای سیاست انبساطی توسط بانک مرکزی در کوتاه مدت تاثیرات مثبتی بر رشد و رونق اقتصاد ایجاد شده اما این تاثیرات مثبت در بلندمدت در صورتی که تصمیمات درست اتخاذ نشده باشد، تبدیل به آثار منفی از جمله تورم خواهد شد و با توجه به اینکه سیاست پولی می تواند در کوتاه مدت به رشد و رونق اقتصادی منجر شود، سیاستگذاران تمایل پیدا می کنند که با اتخاذ تصمیمات کوتاه مدت برای خود مقبولیت کسب کنند؛ اما آثار مثبت سیاست های کوتاه مدت می تواند با اثار منفی و مخرب بلندمدت که همان تورم است، خنثی شود؛ بنابراین اگر شروع و پایان دوره مسئولیت اعضای هیات عالی به صورت همزمان باشد، این انگیزه برای آنها وجود دارد که در جهت اهداف سیاسی و ایجاد مقبولیت در اواخر دوله مسئولیت سیاست های انبساطی دنبال کنند؛ که در این شرایط آثار مثبت سیاست پولی که در کوتاه مدت اتفاق می افتد در دوره مسئولیت اعضای فعلی هیات عالی رخ داده و آثار تورمی آن در زمان مسئولیت اعضای دور آینده نمایان می شود.

در این میان بیشترین انتقادی که حتی منجر به نامه نگاری برخی از روسا و هیات عامل پیشین بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته و منجر به نامه نگاری با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی هم شده است، موضوع شبهه شورای فقهی و ربوی بودن این طرح است.

در واقع، صاحب نظران بر این باورند که شورای مشورتی فقهی به عنوان مهمترین رکن بانک مرکزی پیش بینی شده که با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه ها و مقررات بانکی ایجاد شده است. ایجاد این رکن با این همه اختیارات ناقض اختیارات و مسئولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است. زیرا شورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن و اسلامی بودن مقررات کشور است. به علاوه این اختیارات وسیع اختیارات و مسئولیت‌های دیگر ارکان بانک را مخدوش نموده و معلوم نیست چه کسی مسئول سیاست پولی کشور است؛ در حالی که اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی شورایی مشورتی است و برای موضوع ربا و تشخیص آن در عقود اسلامی و تدوین مقررات مربوط به آن می باشد.

آنها در این نامه به این نکته هم اشاره کرده بودند که شورای فقهی در کشورهای اسلامی بر تک تک عملیات نظارت نمی‌کنند و جانشین نهاد نظارت بر بانک‌ها نیستند؛ بلکه برای تدوین مقررات مربوط به عقود اسلامی مشارکت می کنند. معلوم نیست با چه منطقی در اینجا شورای فقهی به عنوان رکن بانک مرکزی پیش بینی شده و به نحوی مسئولیت سیاست پولی و اقتصادی و کنترل تورم و نقدینگی را به عهده گرفته؛ به همین دلیل ضروری است که بررسی این طرح متوقف شود و بانک مرکزی مکلف شود تا از طریق دولت لوایح لازم را بتدریج در این موضوعات با رعایت اولویت های جامعه تقدیم مجلس نماید. اول اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، دوم اصلاح قانون پولی و بانکی و امور مربوط به بانک مرکزی و سیاست پولی و سوم تاسیس موسسات اعتباری و بانکی می‌تواند ارایه شود.

در این میان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی می گوید که نظارت های شرعی و فقهی در دو سطح بانک مرکزی و عملیات بانکی دیده شده و بدیهی است ابعاد فقهی ناظر بر عملیات بانکی در طرح حاضر نمی گنجد، در مقابل نظارت شرعی و فقهی بر تصمیمات بانک مرکزی لازم است در همین طرح مورد توجه قرار گیرد که این مهم با تمسک به تحکیم و تقویت نهاد شورای فقهی، صورت گرفته است.

این گزارش در مقابل انتقادی که معتقد است شورای فقهی باید در هیات عالی و هیات نظار حضور داشته باشد می گوید که از آنجایی که شورای فقهی موظف است انطباق مصوبات هیات عالی با شرع مقدس را مورد بررسی قرار دهد، عضویت اعضای شورای فقهی ناظر در مرجع تصویب کننده مصوبات با اصل استقلال مقام ناظر همسو نیست. ضمن اینکه توجه به وظایف هیات نظار که عمدتا حسابرسی مالی و بازرسی قانونی است خود گویای این نکته است که عضویت فقها در هیات نظار عملا سنخیتی با شان فقیه و وظایف شورای فقهی ندارد و عملا هیات نظار عملکرد بانک مرکزی را با قانون و مقررات انطباق می دهند.

ایراد دیگری که به طرح بانکداری کنونی به لحاظ جایگاه شورای فقهی مطرح می شود، واگذاری اختیارات شورای نگهبان به شورای فقهی است که مجلس در این میان بر این باور است که این شورا هم عرض شورای نگهبان طراحی نشده و فقهای این شورا را شورای نگهبان تعیین می کند و در متن طرح هم تصریح شده که اختیارات شورای فقهی نافی اختیارات شورای نگهبان نیست و لذا شورای نگهبان کماکان می تواند بر انطباق مصوبات هیات عالی با شریعت نظارت داشته باشد.

اما انتقاد دیگری که به طرح وارد می شود آن است که این طرح، وابستگی به دولت را کاهش نداده و همچنان استقلال بانک مرکزی زیر سوال است، حالا مجلس در دفاع از این طرح می گوید که استقلال قانونی بانک مرکزی از دولت در قوانین فعلی و طرح بانک مرکزی از چهار جنبه نهادی، عملکردی، نیروی انسانی و مالی مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از شاخص های بین المللی میزان این استقلال رصد شده است و حتی در این طرح، بانک مرکزی به نسبت استقلال قوانین فعلی، افزایش جزئی استقلال خود را تجربه خواهد کرد. هر چند استقلال نیروی انسانی به عنوان مهمترین جنبه از استقلال بانک مرکزی از دولت که خود را در نصب و عزل اعضای هیات عالی نشان می دهد، نسبت به وضعیت فعلی حاکم بر بانک مرکزی تغییر نکرده و نصب و عزل این به طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته است.

به هر حال این طرح هم اکنون موافقان و مخالفان خود را دارد و باید دید که در نهایت، آنچه که از صحن علنی مجلس بیرون می آید، در کوتاه مدت و درازمدت چه تاثیری بر روند فعالیت و عملکرد بانک مرکزی داشت؛ به خصوص اینکه در مقاطع حساس کنونی اقتصاد ایران، بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، باید بسیار حساس تر و دقیق از هر زمان دیگری حرکت نماید تا اقتصاد شکننده ایران از شرایط کنونی، فضای بدتری را تجربه نکند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی طرح بانکداری اخبار بانک و بیمه بانک مرکزی شورای نگهبان طرح بانکداری کوتاه مدت سیاست پولی شورای فقهی هیات عالی هیات نظار طرح بانک رئیس کل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا،‌ متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱  درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد  ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

محمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری

انتهای پیام