بررسی اعتراضات موسسات اعتباری نسبت به مصوبات هیأت عالی در هیأت انتظامی بدوی
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۳۲۴۵
نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 34 این طرح موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه 8 شهریورماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 34 این طرح با 175 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 34 این طرح؛
در صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن مؤسسه معترض باشد، می‌‌تواند اعتراض خود را به همراه دلایل و مستندات ظرف سه روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی تسلیم نماید. در مورد گزیر، علاوه بر مؤسسه اعتباری، اشخاص ثالث یعنی سایر اشخاصی که از مصوبه هیأت عالی متضرر شده‌اند نیز می‌توانند نسبت به مصوبه هیأت عالی به هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی اعتراض کنند.
هیأت انتظامی بدوی باید ظرف مدت یک هفته به اعتراض واصله رسیدگی نموده و اقدام به صدور رأی نماید. مؤسسه اعتباری یا شخص ثالثِ معترض و معاون تنظیم‌گری و نظارت سه روز کاری پس از ابلاغ رأی، برای اعتراض به رأی هیأت انتظامی بدوی فرصت دارند. در صورتی که هیچیک از طرفین به رأی هیأت انتظامی بدوی اعتراض نکند، رأی هیأت مزبور قطعی است.
در صورت وصول اعتراض، هیأت انتظامی تجدید نظر سه روز کاری پس از وصول اعتراض فرصت دارد تا به اعتراض واصله رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در هرصورت، چنانچه به مصوبه هیأت عالی مبنی بر تعیین سرپرست موقت یا گزیر مؤسسه اعتراض نشود، یا اعتراض واصله، حسب مورد، توسط هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر وارد تشخیص داده نشود، مصوبه هیأت عالی قطعی و لازم‌الاجراست و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نمی‌توانند تقاضای صدور حکم توقف یا ابطال مصوبه هیأت عالی را بپذیرند.
تبصره
از زمانی که هیأت عالی، رئیس کل را مأمور به تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری یا گزیر آن می‌کند، مجمع عمومی و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری حق تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری در امور مؤسسه اعتباری را نخواهندداشت و احکام یا قراردادهایی که توسط مدیران مؤسسه اعتباری امضا شده باشد، نافذ نیست؛ مگر این که هیأت انتظامی بدوی یا تجدیدنظر –حسب مورد- رأی به نقض مصوبه هیأت عالی در خصوص تعیین سرپرست موقت برای مؤسسه اعتباری موردنظر بدهد. /
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: موسسات اعتباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۳۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.
وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.
نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد