انجام کلیه عملیات بانکی صرفا با مجوز بانک مرکزی مجاز است

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت اول امروز (سه‌شنبه)، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در خصوص طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را ادامه داده و مواد ۳۷، ۳۸ و ۳۹ طرح را تصویب کردند.

ماده ۳۷- الف)

انجام هرگونه عملیات بانکی، ارائه انواع خدمات بانکی، صرافی، واسپاری (لیزینگ) و مانند آن و نیز ایجاد و ثبت «اشخاص تحت نظارت»، ایجاد شعبه، باجه یا نمایندگی و هر نوع فعالیت در نظام پرداخت، صرفاً با مجوز بانک مرکزی با رعایت قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ و قانون اجرای اصل ۴۴ و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و در چهارچوب مقررات مصوب هیأت عالی مجاز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، به‌جز مواردی که با تصویب هیأت عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع نیروی انتظامی و قوه قضائیه برساند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ضابط قضایی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده می‌کنند اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضایی متوقف کند. همچنین وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظفند درصورت اطلاع از انجام فعالیت‌های مذکور در صدر این ماده توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی بدون کسب مجوز از بانک مرکزی، مراتب را بلافاصله، کتباً به معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی و دادستان مرکز استان گزارش نمایند. ‌

ب) بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می‌کنند، نزد مراجع قضائی در دادسرای ویژه جرائم مالی و پولی اقامه دعوی کند.

پ)‌ اشخاصی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی مبادرت به اقدامات مذکور در بند (الف) نمایند، به شرح زیر مشمول مجازات خواهند شد: ۱. چنانچه مرتکب شخص حقیقی باشد، علاوه بر الزام به بازپرداخت وجوه دریافتی از مردم و پرداخت جزای نقدی حداکثر معادل دوبرابر وجه تحصیل یا جمع‌آوری شده تحت هر عنوان، به مجازات درجه پنج یا شش ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، محکوم می‌گردد. ۲. چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند (الف) این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجاد شده و مصادره کل اموال آن (به استثنای اموالی که متعلق به مردم است و باید عودت داده شود)، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات‌ مذکور در جزء (۱) این بند محکوم می‌شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم اقتصادی محسوب می‌گردد.

ت) قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دائر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، مستقیماً و خارج از نوبت رسیدگی کنند. ‌

ماده ۳۸- اعطای هرگونه پروانه فعالیت و ارائه هرگونه خدمت به اشخاصی که بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌نمایند، ممنوع است. همچنین، استفاده آگاهانه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دستگاه‌های دولتی و عمومی غیردولتی از خدمات اشخاصی که بدون مجوز مبادرت به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) می‌کنند، ممنوع می‌باشد. شخص حقیقی یا نماینده قانونی شخص حقوقیِ مرتکب، به یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه پنج ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم خواهند شد. ‌

ماده ۳۹- الف) انتشار هر نوع آگهی یا اطلاعیه یا اقدام تبلیغی از طریق هر نوع رسانه (دولتی، خصوصی، داخلی یا خارجی) اعم از نشریات و مطبوعات الکترونیکی و غیرالکترونیکی، دیداری یا شنیداری، به نفع اشخاصی که به فعالیت‌های مذکور در بند (الف) ماده (۳۷) بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی اشتغال دارند، ممنوع است. ‌

ب) بانک مرکزی موظف است بر محتوای تبلیغات مربوط به «اشخاص تحت نظارتِ» دارای مجوز نظارت کند. کلیه رسانه‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی متولی امور تبلیغاتی موظفند به‌محض ابلاغ کتبی بانک مرکزی، تبلیغات موردنظر را متوقف نمایند. تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه تا میزان ده برابر درآمد ناشی از تبلیغ صورت گرفته یا سقف جزای نقدی درجه سه موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود. در خصوص تخلف رسانه‌های دولتی یا وابسته به دستگاه‌های اجرائی، بالاترین مقام مسئول (به‌تشخیص دادگاه) به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم می‌شود. رعایت اصل (۱۶۸) قانون اساسی در اجرای احکام این ماده الزامی است. ‌

منبع: الف

کلیدواژه: فعالیت های مذکور مجوز از بانک مرکزی مذکور در بند اشخاص حقیقی شخص حقوقی اخذ مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۳۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.

وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.

شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی

حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.

این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.

وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.

وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.

حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران

حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.

وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.

این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکار‌هایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.

وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.

انتهای پیام/