یک رای دیوان عدالت اداری درباره آزمون استخدامی آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۴۵۶۸
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: الزام پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش به سپردن تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا خلاف قانون است.
به گزارش ایسنا به نقبل از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از وزارت آموزش و پرورش و درخواست ابطال ماده ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که براساس آن مقرر شده بود “پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی مکلفند قبل از شروع دوره یک ساله مهارت آموزی، تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت به شرط موفقیت در دوره و تمدید استخدام در محل جغرافیای مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند و استخدام و اشتغال آنها منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود”، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد و رای به ابطال مقرره مذکور صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس رای مذکور، اولا در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیات وزیران شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل مورد تقاضا پیش بینی نشده و براساس قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی به رسمیت شناخته شده و مدت اشتغال کارمندان پیمانی ممکن است کمتر از ده سال باشد که در این صورت اساسا اشتغال اشخاص به مدت ده سال امکانپذیر نخواهد بود.
ثانیا براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ این هیئت شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر ده سال خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا توسط داوطلب پذیرفته شده مندرج در مقرره مورد شکایت عملا منتج به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خواهد شد.
ثالثا براساس رای شماره ۲۲۴ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است.
از همین رو، حکم مقرر در بند ۳ بخشنامه شماره ۷۱۰/۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن اخذ تعهد ده ساله محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال و جابجایی از پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش است خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آزمون استخدامی آموزش و پرورش عمومی دیوان عدالت اداری وزارت آموزش و پرورش آزمون استخدام مورد تقاضا ده سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۴۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پای دیوان عدالت اداری به مصوبه دستمزد باز شد
اصغر جهانگیر درخواست ابطال مصوبه مزد ۱۴۰۳ از سوی دیوان عدالت اداری گفت: تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، وی در رابطه با مصوبه مزد سال ۱۴۰۳ و اینکه فعالان کارگری معتقدند که دیوان عدالت اداری با توجه به عدم امضای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار و بند‌های این مصوبه باید نسبت به این مساله ورود کرده و آن را ابطال کند، آیا در این خصوص تصمیمی اتخاذ شده است، گفت: دیوان عدالت اداری به عنوان محلی برای حل و فصل دعاوی در محیط جامعه و اداری و کارگری شناخته می‌شود و لذا اگر کسی معتقد است که احجافی بر او صورت گرفته یا تخلف قانونی صورت گرفته است یا تضییع حقی از او شده است باید برای احقاق حقوق خود به دستگاه قضایی و دیوان عدالت مراجعه و طرح شکایت کند و صرف اینکه اعتقاد داشته باشیم که از افراد تضییع حقی شده، اما شکایتی نکنند دیوان مستقلا وارد نمی‌شود.
وی افزود: در این خصوص تاکنون سه فقره شکایت به خواسته ابطال بخشنامه مورد سوال به دیوان عدالت اداری واصل شده است که موضوع به معاونت هیات عمومی و هیات‌های تخصصی ارسال شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است که ان‌شا‌الله پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و نظرات هیات‌های تخصصی بیمه و کار و تامین اجتماعی خواهند داد رسیدگی‌های لازم صورت خواهد گرفت.
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام