به نقل از «مهر»

شوش و کرخه فرماندار ندارند/ ۶ ماه سرپرستی کافی نیست

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۷۰۱۷

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولیت اداره استان با استاندار و مسئولیت یک شهرستان با فرماندار است. فرماندار بالاترین مقام مسئول در سطح شهرستان محسوب می‌شود و مدیریت برنامه‌ها، بودجه و هماهنگی ادارات و نهادهای دولتی در سطح شهرستان بر عهده فرماندار است.

شهرستان شوش و شهرستان تازه تأسیس کرخه جز شهرهای مهم خوزستان هستند که پس از گذشت ۶ ماه از معرفی فرمانداران این شهرستان‌ها به عنوان سرپرست تاکنون حکم رسمی آنها از سوی وزارت کشور ابلاغ نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آئین معارفه «محسن ستاری فر» به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کرخه در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ با حضور معاون اقتصادی استاندار خوزستان و «محمود عیدانی» به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان شوش در تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۱ با حضور معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خوزستان برگزار شد.

با توجه به اینکه ۶ ماه از حکم سرپرستی فرمانداران شوش و کرخه می‌گذرد اما تاکنون حکم رسمی آنها از وزارت کشور ابلاغ نشده است.

بر اساس ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری، تصدی بیش از یک پست سازمانی برای همه کارمندان دولت ممنوع است.

همچنین در موارد ضروری با تشخیص مقام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز است.

تمدید مدت زمان تصدی در قانون پیش‌بینی نشده و طبق آنچه که قانون از لفظ حداکثر چهار ماه استفاده کرده است، مقام مسئول مافوق در صورت صلاحدید نمی‌تواند مدت زمان تصدی را تمدید کند.

قانون در همین زمینه تبصره‌ای دارد مبنی بر اینکه «عدم رعایت مفاد ماده فوق الذکر (ماده ۹۴) توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد».

این روزها شهرستان‌های شوش و کرخه به لحاظ قانونی فرماندار ندارند و به لحاظ قانونی نیز می‌توان گفت که مجموعه تصمیم‌گیرنده و قبول‌کننده بر اساس تبصره ماده ۹۴ قانون خدمات کشوری مرتکب تخلف شده‌اند.

چرا باید فرمانداران شهرستان‌های شوش و کرخه پس از گذشت ۶ ماه با حکم سرپرستی همچنان سرپرست بمانند و حکمی از سوی وزارت کشور برای آنها ابلاغ نشود؟ آیا این تخلف و خلاف قانون نیست که مدیری در یک پست فقط می‌تواند چهار ماه حکم سرپرستی داشته باشد؟

این موضوع باعث شد تا برخی فعالان فرهنگی و اجتماعی شهرستان شوش با انتشار پیامی در فضای مجازی واکنش نشان بدهند.

در پیام این فعال فرهنگی آمده است: «جناب آقای خلیلیان استاندار خوزستان همانگونه که استحضار دارید احکام فرمانداران منصوب بعد از شوش و کرخه ابلاغ شده است اما احکام قطعی فرمانداران شهرستان‌های شوش و کرخه چه زمانی قرار هست ابلاغ شوند».

در این پیام نیز درخواست شده است: «از نماینده مردم شوش و کرخه در مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که با استفاده از قانون نظارتی نمایندگان پیگیری علل عدم صدور احکام قطعی فرماندار شوش و کرخه باشند و نتیجه را به اطلاع مردم برسانند».

کد خبر 5576568

منبع: مهر

کلیدواژه: شهرستان شوش شهرستان کرخه استانداری خوزستان وزارت کشور هفته دولت بوشهر کرمانشاه اربعین حسینی ویروس کرونا اربعین 1401 خطبه های نماز جمعه افتتاح طرح عمرانی گرگان دولت سیزدهم قزوین آمار کرونا گناوه آبرسانی شوش و کرخه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۷۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.

در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.

دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟

به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."

ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است

در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:

" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.

بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.

شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."

البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.

کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو