صدور سند حد نگاری برای ۱۳۲ هکتار از اراضی کشور
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۷۶۲۶
بابایی گفت: ۱۳۲ میلیون هکتار از عرصههای ملی صاحب اسناد حد نگاری شد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک، حسن بابایی ظهر امروز در سفر به لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع ۱۶۴ میلیون هکتار در کشور، ۱۳۷ میلیون هکتار عرصههای ملی و منابع طبیعی است که تا به امروز ۹۶ درصد عرصهها که ۱۳۲ میلیون هکتار هستند صاحب سند شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در حوزه اراضی کشاورزی نیز بیش از ۱۸ میلیون هکتار است و با توجه به اینکه از امسال بحث حد نگاری کشاورزی آغاز شده تاکنون یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار حدنگاری شده که معادل شش درصد است.
معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: امیدواریم با فعال شدن کمیسیون های رفع تداخل و تعیین تکلیف اراضی و همت مدیران امور اراضی و منابع طبیعی حد نگاری شتاب بگیرد؛ بحث توسعه شهری و روستایی و کشاورزی، گره خورده به مدیریت زمین و تا زمانی که میزان دقیق مساحت اراضی کشاورزی و وضعیت اراضی ملی مشخص نباشد، مدیریت کارآمد نخواهد بود.
بابایی گفت: حرکتی که در وزارت جهاد کشاورزی شروع شده و قرارگاه ملی صدور اسناد که تشکیل شده و همچنین این همدلی که بین دستگاههای نقشه برداری، وزارت جهاد کشاورزی و قوه قضائیه رخ داده امیدواریم بتوانیم ظرف ۱۵ ماه آینده بحث حد نگاری اراضی زراعی را به تمام برسانیم و به فرمایش رهبری در این راستا جامع عمل بپوشانیم.
وی بیان کرد: در لرستان تمامی عرصه های ملی صاحب اسناد حدنگاری هستند و به اتمام رسیده و صد درصد صاحب اسناد شدند، در اراضی کشاورزی هم در پایان مرداد رتبه اول را در کمیسیون رفع تداخل کسب کردند و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی زراعی داریم که عمدتا در کمیسیون مطرح است باید سریعا تعیین تکلیف و زمینه صدور سند فراهم شود.
معاون قوه قضائیه و رئیس ثبت اسناد و املاک کشور خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد سواحلی که آزادسازی شده سند برای آنها صادر شده است، همچنین در بحث مزایدهها دوستانی که در واحدهای ثبتی هستند رعایت قانون را مد نظر داشته باشند و نباید حقی ضایع شود و تذکر دادیم مزایده در چارچوب قانون باشد.
بابایی اظهار داشت: مزایده ها براساس موارد مختلف است، وصولی بانکها در سال قبل ۷۴ هزار میلیارد بوده که نسبت به سال قبل که ۲۵هزار میلیارد تومان بوده شاهد رشد ۲۰۰ درصدی بودیم و با توجه به این رشد در وصولی ها، مزایده ها هم زیاد بوده و کثرت پرونده نباید مانع اجرای قانون باشد.
وی با اشاره به واحدهای تولیدی افزود: در اجرای اسناد هم اگر فعال اقتصادی بدهکار بود فرصتی داده می شود و شرایطی مهیا میشود تا موجب پرداخت بدهی فراهم شود و نباید فعال اقتصادی به خاطر بدهی فعالیت را تعطیل کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: میلیون هکتار حد نگاری عرصه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۷۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰۰ درخت در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی صالحیه قطع شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در واکنش به تغییر کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی و قطع درختان در صالحیه گفت: با مسئولینی که در تغییر کاربری غیرقانونی این اراضی دخیل بودند، برخورد خواهد شد.
به گزارش گروه استانها خبرگزاری دانشجو، سیدامیر احمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان با اشاره به تشکیل پرونده برای تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی در صالحیه، اظهار داشت: ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی بهصورت غیرقانونی در حال تغییر کاربری بود که جلوی آن گرفته شد.
وی با اشاره به قطع یکصد اصله درخت در این اراضی جهت تغییر کاربری افزود: مسئولینی که در تغییر غیرقانونی کاربری ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی دخیل بوده و وظایف قانونی خود را انجام نداده و ترک فعل انجام شده باشد، با آنها برخورد خواهد شد.
دادستان بهارستان در ادامه گفت: تغییر کاربری غیرقانونی و قطع درختان با برنامهریزی و مدیریت شده بود و این اتفاق در یک روز انجام نگرفته است.
احمدی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد قوه قضاییه و دادستانی به عنوان مدعیالعموم در هر موردی که فساد اتفاق افتاده باشد، برخورد قاطعانه است و طبق مستندات و در چارچوب قانون با اشخاص حقیقی و حقوقی برخورد خواهد شد.