پشتیبانی قوه قضائیه از مبارزه با تخلفات اجتماعی در قم
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۸۹۱۱۵
حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری در دیدار مسئول ارشد قضایی استان قم با آیت الله سعیدی که ظهر امروز در سالن محراب حرم مطهر بانوی کرامت انجام شد، با بیان اینکه ما در دادگستری استان قم بر چند محور پافشاری کردیم، اظهار کرد: اولین اقدامی که انجام شده اصلاح درون سازمانی است که با کمبود نیروی قضایی، امکانات و ساختمان مواجه بودیم اما در حال حاضر با جذب نیرو وضعیت بهتر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه اگر نیروهای ما به حد نصاب برسند کمتر وقت مردم تلف می شود، گفت: اکنون در دادگاه تجدید نظر دیگر وقت تعیین نمی کنیم و این در حالی است که چند سال پیش، بیش از ۲ هزار پرونده متراکم شده بود.
مظفری رسیدگی ویژه به همه پروندهها را از برنامههای جدی دادگستری استان قم دانست و افزود: اکنون وقتی رأی قطعی میشود ظرف ۴۸ ساعت حکم را اجرا می کنیم.
وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه این است که تأکید بیشتری بر اجرای احکام شرعی شود تا امنیت بیشتری در کشور حاکم باشد، افزود: قم باید قضات و احکامش رنگ و بوی فقه داشته باشد و حکمی که صادر می شود مطابق قوانین فقهی و شرعی باشد از این رو قضات قم هم تحصیلات حوزوی دارند و هم تحصیلات دانشگاهی را پشت سر گذاشتهاند.
رئیس کل دادگستری استان قم با بیان اینکه ما تلاش می کنیم که مقابله با تخلفات حوزه حجاب و عفاف وجه قانونی پیدا کند، افزود: قوه قضائیه از افرادی که با تخلفات اجتماعی مقابله میکنند پشتیبانی تمام عیار میکند و حتی در موارد لزوم با حضور قاضی در صحنه هم مشکلی نداریم و این آمادگی وجود دارد.
وی با بیان اینکه قم باید الگوی سایر شهرها باشد و بر اساس ارزیابی قوه قضائیه دادگستری استان قم ۵ دوره متوالی است که رتبه نخست کشوری را به دست آورده است، افزود: ما اعلام کردیم که از بازداشت بدهکاران مهریه خودداری کنند و اولین استانی هستیم که بازداشتی مهریه نداریم و این کار تأثیر خوبی در کاهش آمار طلاق داشته است.
انتهای پیام/78023
منبع: فارس
کلیدواژه: علی مظفری دادگستری استان قم قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۸۹۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکالهای قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاههای اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمانهای مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیبهای اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالشهای اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاههای اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیبهای شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاههای ذیربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمعآوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیریهای اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمیآمد، دچار آسیبهای جدی اجتماعی در بخشهای مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیبها، دستگاههای متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمانهای مردم نهاد (سمنها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعملها و شیوه نامههای موجود است.
کد خبر 6090550