به نقل از «پول نیوز»

نگرانی صاحب‌نظران از طرح قانون بانکداری

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۹۱۹۷۲

پیشنهاد مجلس برای تغییر قانون بانکداری با اعتراض گسترده‌ای مواجه شده. گروهی از صاحب‌نظران اقتصادی در این باره ابراز نگرانی کرده‌اند. صاحب‌نظران و نمایندگان محترم مجلس

جان مینارد کینز، اقتصاددان قرن بیستم، به‌درستی گفته است که: «مراحل تنزل ارزش پول سبب می‌شود تمام نیرو‌های کارکردی اقتصاد در جهت تخریب همه بنیاد‌ها فعال شوند و این تخریب به‌نوعی انجام می‌شود که حتی برای یک نفر در یک میلیون جمعیت قابل تشخیص نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

اخیرا اقداماتی از طرف برخی نمایندگان برای تصویب یک طرح پیرامون تغییر در قوانین بانکی در دست انجام بوده که با مخالفت و ابراز نگرانی شدید بسیاری از کارشناسان و اندیشمندان این رشته روبه‌رو شده است. نظام بانکی کشور طی سال‌ها دستخوش انواع دخالت‌های غیرحرفه‌ای و غیرعلمی و همچنین تکلیف‌های سیاسی قرار داشته؛ چنان‌که در مجموع در طی چهار دهه ارزش پول کشور به کمتر از یک‌هزارم تنزل یافته است (کاهش یک به هزار و ششصد). این تنزل بعضا ناشی از تنزل اقتصاد واقعی و، اما عمدتا ناشی از بی‌سروسامانی امور پولی و بانکی و دور افتادن این نظامات از قواعد علمی و ورود اندیشه‌های غیرتخصصی و از جمله دخالت‌های مختلف و فزاینده سیاسی عملی شده است. این فرآیند خود روند بسیار خطرناکی است و چنان‌که دیده‌ایم عواقب نامطلوبی در ابعاد مختلف داشته و خواهد داشت.

متن ماده (۱۶) قانون برنامه ششم توسعه مصوبه سال۱۳۹۶ تاکید می‌کند: «برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزار‌های رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قرارداد‌ها و نحوه اجرای آن‌ها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل می‌شود.»

پرسشی که مطرح می‌شود این است که استفاده از عقود در مراحل معاملات بانکی در قانون بانکداری بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ آمده و تصریح شده و به تصویب شورای نگهبان هم رسیده. پس تصویب مجدد آن در یک قانون جدید چه راهکاری در ناکارآیی‌های کارکردی این شیوه‌ها می‌تواند ایجاد کند؟ دیگر اینکه شورای فقهی که در قانون سال۱۳۹۶ پیش‌بینی شده و قرار بوده بر مراحل حذف ربا نظارت و تورم را کنترل کند، در این چند سال چه دستاوردی داشته است؟ چگونه است که روند‌های نامطلوب از جمله نرخ تورم و کاهش ارزش پول، حتی تشدید شده است؟

با توجه به اینکه چند رئیس کل سابق بانک مرکزی و ده‌ها مدیر مجرب بانکی مخالفت خود را با این اقدامات اعلام کرده‌اند، بر اساس کدام مطالعه و پژوهش این نتیجه حاصل شده که ورود افراد غیرمتخصص می‌تواند مشکل نظام بانکی را حل کند و به چه شیوه‌ای؟ این‌گونه گرامیان در دهه‌های اخیر با نیات خیر به حیطه‌های مختلف ورود کرده‌اند. اما آیا ارزیابی از حدود توفیق در جهت اهداف موردنظر انجام شده که مبنایی برای ورود به حیطه‌های حساس و خطیر جدید را به دست دهد؟

گویی چنین ورود غیرضروری و غیرتخصصی به امور بانکی و سیاستگذاری پولی که با قانون ۱۳۹۶ رقم خورد، کافی نبوده و اکنون طبق طرح در دست بررسی برخی نمایندگان قرار است رکن شورای مشورتی فقهی به عنوان مهم‌ترین رکن بانک مرکزی و با اختیارات بسیار وسیعی از قبیل نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و نظارت بر کلیه بخشنامه‌ها و مقررات بانکی ایجاد شود. این امر به معنی مسلوب‌الاختیار شدن عموم ارکان بانک مرکزی و ایجاد نهاد جدید دارای اختیارات فراوان، اما بدون مسوولیت و پاسخگویی است.

وظیفه خود می‌دانیم موارد زیر را به اطلاع برسانیم:

۱- پیوسته تصور این بوده که نظام بانکی ربوی است و قرار است به نوعی ربا از سیستم بانکی حذف شود. تصور این بوده که برای این منظور باید عقود بانکی به صورت عقود و معاملات فقهی تنظیم شود. این امر به صورت بارز در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ منعکس شده است. یکم اینکه این عقود جنبه شکلی و حقوقی داشته و بر اساس برداشت فقهی از معاملات تجاری سنتی است و در عمل هم بیشتر معاملات بانکی براساس چند عقد معدود مصرح در فقه تنظیم شده و برای بسیاری از نیاز‌های اعتباری دنیای امروز، عقود مربوط وجود ندارد. به‌دلیل عدم‌آشنایی افرادی که به‌عنوان فقیه و با کسب مدارکی وارد این حیطه شده‌اند، هنوز یک نظریه جامع در مورد نرخ بهره و دلیل وجود و چرایی ظهور آن در تمام معاملات زمانی و تفاوت آن با ربا ارائه نشده است، اما گروهی از نمایندگان خواهان دخالت مستقیم و به دست گرفتن کارکرد‌های روزمره سیاست پولی و عملکرد بانکی توسط آن‌ها هستند. این شروع مراحل خطرناک و پرآسیبی است که روند‌های موجود را تشدید کرده و نهایتا عواقب آن متوجه اقتصاد کشور و فق‌های معززی خواهد شد که اهمیت تخصصی خود را در نگهبانی از اصول دین مبین می‌دانند.

۲- آنچه اقتصاد ما نیاز دارد حرکت به سمت‌وسوی بانکداری مدرن است. امروز همه می‌دانند رعایت اصول علمی اقتصاد و بانکداری است که می‌تواند کمک کند نرخ بهره بانکی (که به اعتقاد امضاکنندگان این متن بنیادا با ربا متفاوت است) به ارقام کوچکی تنزل یابد، مشابه آنچه اکنون در کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌شود. اگر اقداماتی منجر به دخالت روزمره افرادی غیرمتخصص در امور بانکی و سیاست پولی شود، این امر به افزایش روند‌های تورمی موجود، و لاجرم نرخ بهره بالاتر خواهد انجامید و نقض غرض خواهد بود.

مراتب من‌باب یادآوری و انجام وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای بیان می‌شود.

امضاکنندگان (به ترتب حروف الفبا):

عباس آخوندی - مهدی بهکیش - مسعود روغنی زنجانی - غلامرضا سلامی - داوود سوری - محمد طبیبیان - حسین عبده تبریزی - موسی غنی‌نژاد - علی فرحبخش - طهماسب مظاهری - محمدهادی مهدویان

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم مجلس ارزش پول نظام بانکی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۹۱۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ چالش مامایی در قانون جوانی جمعیت

  به گزارش­ خبرگزاری صدا و سیما­؛ ­ماما‌های عضو هیئت مدیره نظام پزشکی‌های سراسر کشور در مراسمی که با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی برگزار شد، بیانیه‌ای را صادر کردند. در این بیانیه آمده است: حرفه مامایی یکی از قدیمی­­ ترین­­ رشته‌های گروه پزشکی است که همواره در ارتقای سلامت زنان، کودکان و سلامت خانواده نقش ویژه­ای­داشته است. امروز که کشور شاهد چالش‌های جمعیتی ناشی از کاهش نرخ باروری است و تغییرات اقلیمی و محیط زیستی از یکسو و ظرفیت‌های تکنولوژی و هوش مصنوعی از سوی دیگر سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار داده است، ضرورت دارد تا تغییر نگرش اساسی در مسئولین نظام سلامت و سازمان‌های مختلف جهت بهره­ ­مندی­ ­فراگیر خانواده‌ها به خصوص زنان باردار از خدمات با کیفیت مامایی و سلامت باروری صورت پذیرد تا بتوان با تبیین نقش­­ ماماها­­ در نظام سلامت برای دستیابی به اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گام‌های اساسی برداشت. لزوم توجه به سلامت نسل آینده و حل بحران‌هایی نظیر کاهش ازدواج، کاهش نرخ باروری و افزایش سزارین و عوارض ناشی از آن در مادران و کودکان ایجاب می‌نماید تا همگام با کشور‌های پیشرفته جهان، جایگاه و استقلال حرفه‌ای ­ماماه­ای­ کشور مورد توجه قرار گیرد. در این راستا جامعه مامایی کشور مصرانه خواستار رفع چالش‌های ذیل است تا بتواند با فراغ بال در خدمت نظام سلامت و زنان و نوزادان کشور باشد: - اصلاح نظام پرداخت در زایشگاه‌ها و پرداخت تعرفه زایمانی به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکز دولتی فاقد متخصص زنان - ⁠پرداخت ۳۰ درصد از تعرفه زایمان به­­ ماماهای­­ عامل زایمان در مراکزی که متخصص زنان حضور دارد و زایمان توسط­­ ماما­ ­انجام می‌شود. - ⁠پرداخت تعرفه‌های خدمات غیر زایمانی در حین­ لیبر - استاندارد سازی نیروی انسانی­­ ماما­­ برای حمایت و تکریم مادر باردار در حین­ لیبر­، زایمان و بهره­ ­مندی­­ تمامی مادران از مراقبت نفر به نفر مامایی در حین زایمان - فراهم شدن امکان حضور­ ­ماما­­ همراه (حسب درخواست مادر) در تمامی مراکز زایشگاهی دولتی و خصوصی - اجرای ماده ۴۵ قانون جوانی جمعیت جهت پوشش کامل بیمه‌ای خدمات مامایی (دارو، ­پارکلینیک) توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی بالاخص بیمه تأمین اجتماعی. در پایان پیشنهاد می‌شود تا جهت نیل به اهداف قانون جوانی جمعیت و بهبود کیفی خدمات سلامت باروری و سلامت مادر و نوزاد، ساختار تشکیلاتی مامایی به اداره کل مامایی و سلامت باروری در حوزه ستادی وزارت بهداشت ارتقا یابد.